الأيام 24-9-2012-23
البنك الدولي ينتقد قيود إسرائيل على خدمات الاتصالات الفلسطينية في المنطقة “ج“
كتب عبد الرؤوف ارناؤوط:
اكد البنك الدولي على ان ” عدم قدرة مُشغلي الهاتف الجوّال على إنشاء بُنية تحتية وأبراج في المنطقة (ج) من الضفة الغربية هو أحد المُعوّقات الرئيسة التي يُواجِهها هؤلاء المشغِّلون، مشيرا الى ” إن العدد الحالي من المرافق القائمة في المنطقة (ج)، والمملوكة للمشغِّلين الفلسطينيين يعتبر غير كافٍ لتقديم الخدمات ونتيجة لذلك، فإنّ الفرصة تضيع على أولئك المشغِّلين لخدمة للكثيرين من المئة ألف فلسطيني الذين يعيشون في تلك المنطقة”.
وقال البنك الدولي في تقرير قدمه امس الاحد الى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة(AHLC) في نيويورك “من الضروري وجود نظام اتّصالات فعّال وتنافسي لأي اقتصادٍ حديث. فمثلُ هذا النظام مُهمّ، على وجه الخصوص، لأية دولة تأمل في تطوير صادراتها من الخدمات. ومع أنّ قطاع صناعة الاتصالات الفلسطيني كان وما يزال يشهد مستويات جيدة من التطور والنّمو، إلا إنّه ما يزال يخضع للقيود الشديدة المفروضة على إمكانية الوصول إلى الموارد، وبخاصة إلى المنطقة (ج) فطالما بقيت هذه القيود، التي تُؤثر على كلٍّ من مُشَغِّلي شبكات الهاتف المحمول (الجوّال)والهاتف الأرضي نافذة المفعول، سوف يكون من الصّعوبة بمكان على هذه الصّناعة تقديم خدمات تنافسية، مما يؤثّر سَلباً في عملية النّمو في القطاعات الأخرى أيضاً”
وأضاف البنك الدولي” وتتحدّث الشبكات الناقلة الفلسطينية عن عدم قدرتها على توفير تغطية لاسلكية لمساحات واسعة من الضفة الغربية؛ فتلك الناقلات تحتاجُ إلى ربطها من خلال بينة تحتية تُقام في المنطقة (ج)، وفي ظلّ غياب هذه البنية التحتية، تُوجَدُ تغطية ضعيفةٌ على وجه الخصوص، في القرى الواقعة غرب رام الله، وفي شمالي الضفة الغربية داخل المنطقة المحيطة بقلقيلية، وفي جنوب الضفة الغربية بالقرب من يطّا”.
وتابع التقرير “وبسبب نقص الأبراج، فإنّ شبكات النقل الفلسطينية لا تُغطّي أيضاً أجزاءً مُهمةً من الطّرق التي تربط المُدن داخل الضفة الغربية. فثمة تغطيةٌ ضئيلةٌ بين رام الله وأريحا، وبيت لحم والخليل، وفي أجزاء كبيرة بين نابلس ورام الله، وبالإضافة إلى ذلك، لا تُوجد تغطيةٌ تقريباً في معظم أجزاء وادي الأردن. وتشير التقارير الصادرة عن الشبكات الناقلة الفلسطينية إلى أنّ الافتقار إلى بنية تحتية للاتصالات في المنطقة (ج)يزيد أيضاً حمل حركات الاتصالات على الشبكات المُنهكة أصلاً والمُؤسَّسة داخل المنطقتين (أ)و(ب)، مما يؤدي إلى عدم مرور المكالمات بصورة متكررة، وإلى انخفاض مستوى جودتها”.
وذكر البنك الدولي انه”لكي تُدْخِل كلتا الشبكتين النّاقلتين الفلسطينيتين المزيد من التطوير إلى عملياتهما، فإنّ كلاً منهما تذكر بأنها قد تحتاج ربما إلى إقامة ما بين 75 برجاً و 100 برجٍ في المنطقة (ج)، لكنهما لم تتمكّنا، لغاية الآن، من الحصول على إذن من الحكومة الإسرائيلية “.
كما اشار البنك الدولي الى انه “لم تقم الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الراهن، بتوفير الذبذبات اللازمة للشبكات الناقلة الفلسطينية لكي تخدم الجيل الثالث من الهاتف الجوال”.
وقال” هذا الرّفض يمثّل أحدَ المساوئ التّنافسية الكبرى، ويوفِّر هذا الافتقار إلى خدمات الجيل الثالث سبباً آخر للمستهلكين الفلسطينيين يدفعهم إلى استخدام الشبكات الناقلة الإسرائيلية التي توفّر خدمة الجيل الثالث في أجزاء كثيرة من الضفة الغربية. ولكنّ أثر ذلك الافتقار يتعدّى خسارة شبكات الاتصالات زبائنها (مشتركيها)فأحدُ المجالات الأسرعُ نمواً في صناعة تكنولوجيا المعلومات هو تَطويرُ البرمجيات التطبيقية للهواتف الذّكية وللاتّصالات اللاسلكية. وسوف تتوقّف هذه الصناعة عن النمو داخل الضفة الغربية في ظل عدم توافر خدمة الجيل الثالث من الهاتف الجوال”.
واضاف البنك الدولي” وتعتقد شركات الشبكات الناقلة الفلسطينية أنّ بقاءَها ربما يعتمد على قدرتها على عرض خدمات الجيل الثالث في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الهواتف الذكية المستخدمة وتقدّم العالم نحو بلوغ خدمات الجيل الرابع”.
وتابع”وحتّى لو أنّ الحكومة الإسرائيلية سمحت بتوفير ذبذبات الجيل الثالث في المستقبل إلى شركات الشبكات النّاقلة الفلسطينية، فإنّ تلك الشركات سوف تحتاج إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتوفير خدمات ذلك الجيل إلى زبائنها، ومن شأن ذلك أن يُصعِّب إلى حدٍّ كبير، على شركات الشبكات الناقلة الفلسطينية، التّنافس مع الشركات الإسرائيلية العريقة التي تُنَفِّذُ في الوقت الحاضر استثمارات كبيرة في البنية التّحتية لخدمات الجيل الثالث في جميع أنحاء الضفة الغربية، وهي لا تتكبّد التكاليف المرتفعة التي تفرضها القيود الأمنية الإسرائيلية على الشركات الناقلة الفلسطينية”.
كما واكد البنك الدولي على ان “القيودُ المفروضة على إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج) تحدث أيضاً العديدَ من التّحدّيات للمُشغِّل الوطني لشبكة الهواتف الأرضية في المناطق الفلسطينية. إذ لا تستطيع هذه الشركة (المُشغِّل الوطني) توسيع قاعدة مشتركيها في مناطق وأحياء من المنطقة (ج)بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إنشاء البنية التحتية في تلك المنطقة”.
وقال” تُقدّر الشركة بأنّ هذه الفرصة المفقودة، والمُتمثّلة في خدمة حوالي 8.000 مشترك محتمل، يمكنها أن تُدِرَّ إيرادات إضافية تُقدّر بحوالي (2) مليوني دولار أمريكي سنوياً. فشبكة الألياف الضوئية الرئيسة العائدة لهذه الشركة، والتي جرى تمديدها خلال الفترة بين عامي 1997 و 2001 ، تُغطّي المنطقتين (أ)و (ب)إلى جانب تغطية أجزاءَ محدودة فقط من المنطقة (ج) ولكن حكومة إسرائيل، كانت وما تزال، منذ ذلك الحين، تتجنّب إلى حدٍّ كبير إصدار التّصاريح اللازمة لتوسعة الشبكة في المنطقة (ج)، وقد حدَّ ذلك من قدرة الشركة على رفع كفاءة جودة الخدمة التي تُقدّمها وسرعة شبكة الإنترنت في مناطق كبيرة من الضفة الغربية الموصولة بالخدمة عبر شبكة الألياف الضوئية الموجودة في المنطقة(ج)بما في ذلك مناطق جنين، وطولكرم وقلقيلية”.
وتابعت” وتجد هذه الشركةُ صعوبةً بالغةً في الحصول على إذن لتنفيذ أعمال الصيانة المنتظمة أو أعمال إصلاح أعطال الشبكة في المنطقة (ج)، الأمر الذي يؤدّي إلى وجود معدلات مرتفعة لإلغاء الاشتراكات بسبب انقطاع الخدمة عن المشتركين لفترات طويلة. أما أجزاء الشبكة لهذه الشركة في المنطقة (ج) فهي عُرضةٌ للسرقة والتّخريب؛ وذلك لأنّ السلطة الفلسطينية لا تستطيع فرض القانون في تلك المنطقة، وتذكر الشركة في تقاريرها أنّ خمسة حوادث كبرى وقعت، خلال النصف الأول من العام 2012، في المناطق المحيطة بالخليل، ما تسبّب في انقطاع الخدمة عن بضعة آلاف من المشتركين لفترة بلغت 6 أيام، في المتوسط، في كل انقطاع. وتُقدّر الشركة (المُشغِّل الوطني) بأنّ كلفة تلك الحوادث بلغت (1.2) مليار دولار أميركي، وهي تحسب على شكل خسائر سنوية”.
وختم تقرير البنك الدولي “كذلك يُقدّر هذا المُشغّل الفلسطيني لشبكة الهواتف الأرضية أنّ القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة (ج) تُكلّفه 6 ملايين دولار أميركي في المتوسط، وذلك راجعٌ إلى جميع التّحدِّيات آنفة الذكر والتي تُقلِّص أيضاً مستوى التّنافسية مع المُشغِّلين الإسرائيليين”.