يستنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني اقدام قوة من الشرطة في قطاع غزة التابعة لحكومة الامر الواقع على اغلاق مقر شركة جوال في منطقة الجلاء بمدينة غزة ، بحجة واهية وادعاء التهرب الضريبي ،. علما بان الشركة تقوم بتسديد التزاماتها الضريبية وفق الاصول والقوانين المعمول بها في فلسطين والمتمثلة بوزارة المالية “حكومة التوافق الوطني” .
واذ يعلن المجلس عن استنكاره واستهجانه لهذه الخطوة- مما ادى الى اغلاق كافة فروع شركة جوال والاتصالات في قطاع غزة - فان المجلس التنسيقي يعلن عن تضامنه ووقوفه الى جانب مجموعة الاتصالات الفلسطينية ، ويحذر من تداعيات تلك الخطوة والتي ستؤدي الى زيادة معاناة اهلنا في القطاع والذي يعاني اصلا من العديد من الصعوبات والازمات بحكم الحصار الظالم كما ان مثل هذه الخطوات تؤدي الى تعميق الانقسام وتدمير اي افق للوحده الوطنية.
وعليه يطالب المجلس التنسيقي الجهات التي اتخذت قرار الاغلاق بالتراجع الفوري عن قرارها ، وذلك لتمكين الشركة من ممارسة اعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين والقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي.
كما ويعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني ، بان مؤسسات وشركات القطاع الخاص في فلسطين تتعامل مع حكومة واحدة ممثلة بحكومة التوافق الوطني.