الأيام 21-10-2012-1

نتائج الانتخابات البلدية بين فوز متوقع ومفاجآت

كتب مندوبو ” الأيام” :
نجح رهان السلطة أمس على إجراء الانتخابات المحلية في الضفة، وتنفس مسؤولون الصعداء عندما أقفلت صناديق الاقتراع لتعلن لجنة الانتخابات المركزية ان نسبة التصويت بلغت 54.8 % وهو ما اعتبره كثيرون إنجازاً كبيراً في هذه الظروف.
وإذ لوحظت كثافة عالية في الإقبال على صناديق الاقتراع في القرى والبلدات فإن الأمر لم يكن بنفس الكثافة في المدن بشكل عام.
وفي حين فازت قوائم كان متوقعاً فوزها كالكتلة التي تدعمها “فتح” وعدة فصائل في الخليل والبيرة وأريحا وطولكرم وبيتونيا وعشرات البلدات والقرى على سبيل المثال، فان المفاجأة كانت في فوز كتل محسوبة على “فتح” ولكنها لم تحظ بالدعم الرسمي للحركة بل نافست الكتل التي تم اعتمادها من اللجنة المركزية للحركة كما حدث في رام الله وجنين.
وفي نابلس فازت كتلة “التنمية الوطنية” برئاسة غسان الشكعة بـ 10 مقاعد، بينما حصلت كتلة “التنمية والاستقلال” التابعة لحركة فتح برئاسة امين مقبول على خمسة مقاعد.
فقد أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، أن نسبة الاقتراع للانتخابات المحلية بالضفة، بلغت 8ر54%، مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن النتائج الأولية “وهي شبه نهائية”، خلال مؤتمر صحافي ستنظمه اليوم.
وأشار ناصر، خلال مؤتمر عقده بالبيرة، عقب إغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات، إلى أن عدد المقترعين بلغ نحو 277 ألف ناخب من أصل نحو 505 آلاف ناخب، مضيفا “نحن في عملية الفرز، ونأمل مع نهاية الليل أن تكون كل المعلومات متوفرة بالكامل، وأن نبدأ في الصباح، توزيع المقاعد على الكتل لأن ذلك يحتاج إلى نوع من التعاون معها”.
وأردف: سنعلن النتائج الأولية غدا (اليوم)، وهي نهائية عموماً، باستثناء أنه سيكون هناك مجال للتقدم بطعون، لكن بشكل عام هذه النتائج ستكون نهائية.
وقال: العملية الانتخابية تمت بشكل متميز، وقد مرت بسلام وسلاسة بعد هذه السنوات الطويلة دون انتخابات، والناس عادة للأريحية السابقة في التوجه لصناديق الاقتراع.
واعتبر أن نسبة المشاركة في الانتخابات جيدة، مضيفاً “نحن نحضر لهذه العملية منذ أكثر من ثلاثة أعوام بدقة متناهية، إلى درجة أنني لا أتوقع هناك أي طعن حتى بأي إجراء صغير كان”.
وأضاف: اللجنة عملت تماما حسب القانون، وهذه نتيجة العمل الذي دام لثلاثة أعوام.
ورأى أن نسبة المشاركة ربما تعود إلى تخوف الناس من تأجيل الانتخابات، خاصة وأنه كان قد جرى تأجيل موعد الانتخابات المحلية مرتين من قبل.
واستدرك: بشكل عام في كثير من دول العالم لا تكون نسبة الاقتراع أكثر بكثير من 50%، بل إنه في بعض البلدان عندما تصل النسبة إلى 40% تعتبر النتيجة متميزة.
ونفى أن تكون مورست أي ضغوط على اللجنة وعملها، مضيفا “الضغط الوحيد علينا تمثل في قانون الانتخابات، لأنه ينطوي على أمور غير واضحة، وتحتاج إلى اجتهادات، وإن مسؤوليتنا ليست تعديل القانون، بل إعطاء التوصيات المناسبة في هذا الموضوع”.
وبين أن نسب الاقتراع تصاعدت بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق مراكز الاقتراع الساعة السابعة مساء، مضيفا “عندما أغلقت مراكز الاقتراع كانت هناك أعداد كبيرة في بعض المحطات في مدن مثل أريحا”.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد قررت عدم تمديد فترة الاقتراع، انسجاما مع القانون الذي يحدد فترة الاقتراع ما بين السابعة صباحا، والسابعة مساء.
وقال: عملية الاقتراع انتهت الساعة السابعة مساء، وجميع الذين كانوا داخل ساحات مراكز الاقتراع، أتيح لهم التصويت، والتمديد الوحيد كان فقط للطائفة السامرية، وهم مواطنون فلسطينيون، حيث تم التمديد لهم في مركز واحد وذلك لـ 129 شخصا لساعة من الزمن.
واعتبر أن إجراء الانتخابات في الضفة، لا يعني بالمطلق عدم إجرائها مستقبلا في قطاع غزة.
وقال: نحن كلجنة مسؤولون عن إجراء الانتخابات، وهذه انتخابات محلية، لكن إجراءها في الضفة، لا يعني عدم إجرائها في القطاع مستقبلا.
وأضاف: القانون يسمح بتجزئة الانتخابات، وقد حاولنا إنجاز عملية التسجيل في غزة، لكننا لم ننجح، لكن هذا لا يعني أن إجراء الانتخابات هنا (الضفة)، بمثابة إنهاء لمحاولات إجرائها في قطاع غزة.
وبين أنه ليس للجنة أي دور في عرقلة إجراء الانتخابات في عشرات الهيئات المحلية، مبينا أن عدم استيفاء اجراءات الترشيح، أو ترشح أية قائمة، أدى إلى تأجيل الانتخابات في هذه الهيئات للمرحلة التكميلية المقررة الشهر المقبل.
ودلل على ما ذهب عليه بما حدث في مدينة “دورا” قضاء الخليل والقرى الموجودة حولها، حيث صدر قرار من محكمة العدل العليا بخصوص عدم إجراء الانتخابات فيها، مبينا أن اللجنة لا تمتلك إلا احترام قرارات القضاء.
ولفت إلى أن فرز الصناديق الخاصة بالاقتراع المسبق لقوى الأمن- وجرى يوم الخميس الماضي، سيتم بالتزامن مع باقي الصناديق التي شهدت العملية الانتخابية أمس.
من جهته، ذكر المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، أن اللجنة كانت قد افتتحت 330 مركز اقتراع، في 93 هيئة محلية شملتها العملية الانتخابية، أمس، مبينا أن عدد محطات الاقتراع بلغت 838 محطة.
ولفت إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع بلغ 600ر505 شخص، فيما وصل عدد المرشحين إلى 2647 مرشحا من 317 قائمة، يتنافسون على 1051 مقعدا.
وأوضح أن نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة العاشرة صباحا، أي بعد ثلاث ساعات من بدء الاقتراع، وصلت إلى 2ر10%، قبل أن ترتفع وتبلغ نحو 24% مع حلول الساعة الواحدة ظهرا.
بيد أنه لفت إلى أنه في بعض الهيئات وصلت نسبة الاقتراع إلى 60% وأكثر، مبينا بالمقابل أن هناك 179 هيئة فازت بالتزكية.
ولفت إلى سهولة إجراءات التصويت، مضيفا “إجراءات اللجنة في موضوع الاقتراع بسيطة، ويمارسها المواطن بكل سهولة، إذ يجد اسمه في محطة الاقتراع، ويسلم هاتفه ويمنع من إدخال أية آلة تصوير، ريثما ينتهي من الاقتراع”.
وبين أن الفرز سيتم في كل محطة تشهد انتخابات، بوجود ممثلين عن الفصائل، والمراقبين، لافتا إلى أنه سيعلق على باب كل محطة نتيجة الانتخابات فيها.
وأضاف: ستأخذ النتائج في نهاية اليوم، إلى مقر الهيئة المحلية لجمع كافة الأصوات، ليعلق في تلك الهيئة عدد الأصوات التي ستحصل عليها كل قائمة، ونحن سنحول النتائج بعد تدقيق كافة البيانات إلى مقاعد.
وأردف: ستعلن الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، أما عدد المقاعد فسيعلن غدا (اليوم)، وإعلان النتائج النهائية سيكون بعد 72 ساعة.
وتابع: نحن راضون عن سير الانتخابات من ناحية الإجراءات، وقد وردتنا بعض الشكاوى من جهات مختلفة، وهي شكاوى اعتيادية، قمنا بمعالجتها في حينه.
وبين أن الشكاوى، تضمنت قيام بعض منتسبي الأجهزة الأمنية وأعضاء قوائم، بتوجيه ناخبين لمن يصوتون، مضيفا “نحن نتعامل مع الشكاوى بشكل جدي، وقد تمت معالجة هذه الشكاوى في حينه”.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعا لها ظهر أمس، لاتخاذ قرارات بخصوص المرحلة التكميلية.
وقال: بعد دراسة طلبات الترشح للانتخابات التكميلية، فإنه من أصل 66 هيئة محلية، ستشمل الانتخابات 25 هيئة محلية، بينما هناك 23 هيئة أخرى لن تجري فيها انتخابات بسبب ترشح قائمة واحدة، وبالتالي ستكون فائزة بالتزكية، فيما هناك 14 هيئة أخرى لم تتقدم أية قائمة لها، وبالتالي فإن وزارة الحكم المحلي ستعين هيئات لها، بخلاف أربع قوائم رفضت، لعدم توافقها مع متطلبات الترشح.
وأضاف: سننشر صباح الغد (اليوم) أسماء كل الهيئات المعتمدة، وسنبلغ القوائم الأربع المرفوضة بقرار اللجنة، حتى يتسنى لها الذهاب إلى المحكمة إن رغبت بذلك، للطعن في القرار الصادر بحقها.