وجاء ذلك خلال ورشة العمل القطاعية الموسعة التي نظمتها جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات ” إنتاج” ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحملت عنوان ” تحويل الأردن إلى مركز لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، حيث استقطبت هذه الورشة عددا كبيرا من المعنيين في القطاع وممثلين من الحكومة، ناقشوا ابرز التحديات التي يواجهها القطاع اليوم، والمحاور التي من شأنها تطويره واعادته الى سكة النمو بعد ان شهد خلال السنوات الخمس الماضية تراجعا في عدد من مؤشراته أو تباطؤا في نمو مؤشرات اخرى نتيجة لأسباب داخلية وخارجية.

وكان قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يحرك عملياته اليوم أكثر من 130 شركة أردنية، عانى من ثمة تراجع في بعض مؤشراته خلال السنوات الخمس نتيجة عوامل داخلية وخارجية، لا سيما في جانب الإيرادات المحلية، كما شهد القطاع في سنوات ماضية خروج شركات من القطاع ونقل مراكزها إلى خارج المملكة بسبب عدم الاستقرار الضريبي، حيث عانى القطاع في السنوات القليلة الماضية من ضعف الطلب المحلي واقفال اسواق كانت تستورد منتجات تكنولوجيا المعلومات الأردنية نتيجة الاوضاع السياسية، كما عانى القطاع ايضا من تغير أولويات الحكومات المتعاقبة ومحدودية موازنتها التي اضعفت توجهها لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية.

المبادرة الجديدة – التي تمثل ورشة العمل بداية العمل عليها – ستحمل اسم ” ريتش 2025″، وسيجري العمل على إطلاقها للبدء بتنفيذها خلال شهر أيار

(مايو) المقبل، بحسب ما أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، التي اوضحت بان انعقاد هذه الورشة ما هو الا ” البداية” للعمل على صوغ مبادرة ” ريتش 2025″.

وتضمنت ورشة العمل 5 محاور (جلسات) ناقشت: “الوصول للتمويل (قروض واستثمارات)” ، “تطوير الصادرات”، “تطوير الموارد البشرية”، “تطوير الطلب الداخلي لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات”، “البيئة الداعمة”، ناقش فيها المشاركون التحديات واقترحوا حلولا أولية سيجري العمل على تنقيحها والمساهمة فيها والتوصل للاجماع حولها.

ورافق ذلك نشاط ملحوظ للقائمين على المبادرة وجمعية انتاج ووزارة الاتصالات على شبكات التواصل الاجتماعي لعمل ما يشبه المشاركة العامة لطرح الافكار التي من شأنها المساهمة في تطوير هذه المبادرة.

إلى ذلك أكدت الوزيرة شويكة ان مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص (ICTAC) الذي تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء والذي سينضم إليه ممثلو المبادرة الملكية السامية برئاسة كريم قعوار لاحياء قطاع تكنولوجيا المعلومات، سيكون الراعي لهذه المبادرة، وقالت : ” سنعمل خلال فترة شهر على وضع آلية وانتاج فرق عمل قطاعية للعمل على صوغ المبادرة الجديدة، وكل ذلك بشراكة وتنسيق مع جمعية “إنتاج”، للمضي قدما في العمل على محاور واهداف واضحة ستتضمنها المبادرة التي من المخطط اطلاقها خلال شهر أيار ( مايو) المقبل”.

وقالت شويكة بان ورشة العمل هذه سيتبعها خلال المرحلة المقبلة سلسلة من اللقاءات تجسد الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص داعية الجميع من خبراء ومعنيين وشركات صغيرة وكبيرة في القطاع، وحتى الشباب الريادي لطرح افكار من شانها تطوير قطاع تقنية المعلومات الاردني، لافتة الى اهمية العمل على تحويل التحديات التي واجهت القطاع السنوات الماضي الى فرص، والاستفادة من المزايا المتوافرة في الاردن ومنها ايمان القيادة ودعمها للقطاع، والاستقرار والامن والامان الذي يتمتع به الاردن، والارادة والصدق الذي يتمتع به الفرد والشركات الاردنية.

لكن الوزيرة شددت على أهمية اختيار وترتيب الأولويات للقطاع ، وفي أية صناعات نستطيع التخصص والمنافسة اقليميا وعالميا : محتوى عربي، تجارة الكترونية، مراكز اتصال، فضلا عن اشارتها الى اهمية انجاز ما بدأ العمل عليه في مجال تعديل التشريعات وتوفير حوافز لهذه الصناعة الرائدة. كما اكدت ان مثل هذه اللقاءات ستستهم في إعادة الثقة بين القطاع العام والخاص، وجميع أصحاب العلاقة بشكل عام من حيث الرغبة الحقيقية في تحسين واقع القطاع، مشيرة الى اهمية مأسسة العمل لضمان الاستمرارية.

وأكد ممثل المبادرة الملكية السامية كريم قعوار أهمية ايجاد خطة واضحة حديثة لتنمية القطاع، والاستفادة من كل الخبرات الأردنية في الداخل والخارج، مضيفا ان جلالة الملك تبنى القطاع قبل 15 عاما ونادى لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولايجاد قيمة مضافة يستطيع الأردن من خلالها المنافسة في العالم.

واشار إلى ان هذه المبادرة تهدف إلى تجاوز التحديات التي واجهها القطاع وادت إلى تراجعه خلال السنوات الماضية، داعيا الى دراسة الشركات التي فشلت لتقييم وضعها والاستفادة من تجربتها.

وأكد قعوار اهمية التوجه – بالنسبة لبلد مثل الاردن – الى اقتصاد المعرفة والاستفادة مما وفره العالم الرقمي والإنترنت من مزايا نستطيع من خلالها انتاج افكار وشركات يمكنها ان تنافس اقليميا وعالميا، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعد بمثابة فرصة لبلد محدود الموارد مثل الأردن قوته في موارده البشرية.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية ” إنتاج” الدكتور بشار حوامدة بانه يجب العمل بجدية اليوم على دعم هذا القطاع محليا، ودعمه في الوصول وتسويق منتجاته في الاسواق المجاورة، وذلك من خلال التركيز على موضوع استقرار التشريعات وايجاد تشريعات وحوافز داعمة لبيئة العمل فيه، والتركيز ايضا على تعزيز موضوع الملكية الفكرية التي ستساعد الشركات الأردنية في المنافسة اقليميا وعالميا، فضلا عن أهمية التركيز على دعم الموارد البشرية وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن جمعية ” انتاج” تعمل بالشراكة مع الحكومة على تحسين واقع هذه المحاور التي من شأنها تطوير حالة تكنولوجيا المعلومات.

ودعا حوامدة الحكومة قبل اتخاذها أي اجراءات أو تشريعات تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تستند للشراكة بالرأي مع القطاع الخاص.

وبين أن جمعية انتاج منذ تأسيسها تعمل على النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد المحلي ووضعه على الخريطة اقليمياً وعالمياً، ودعم إمكانات وقدرات الشركات العاملة في القطاع وتحفيز الأنشطة المرتبطة به من خلال دعم قضايا القطاع.

كما وأوضح الحوامدة، ان هناك تغيرات كبيرة حدثت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ العام 2000 الى الآن، مثمناً اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في تنمية هذا القطاع.

وقال وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة بان القطاع اليوم بحاجة إلى اعادة احياء مبادرة ” ريتش” وذلك لتجاوز التحديات والتراجع الذي شهده خلال فترة اخر خمس سنوات، والاستفادة من الفرص المتاحة والكبيرة لتكنولوجيا المعلومات متسارعة التغير، مؤكدا أهمية اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا القطاع ودعمه المطلق له، وهو ما يمثل قوة دافعة نحو اعادته الى سكة النمو المرحلة المقبلة، عبر مبادرة

“ريتش 2025″ التي تمثل ورشة العمل هذه بداية العمل عليها، في الطريق لتشكيلها وصوغها خلال فترة الشهور المقبلة، ولتتضمن لدى الانتهاء من صوغها اهدافا واليات تنفيذ لتنشيط وتطوير القطاع لفترة عشر سنوات.

واكد جمعة أهمية العمل بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لاخراج المبادرة إلى حيز الوجود، ولكنه استدرك قائلا : ” ان الاهم العمل بشراكة حقيقية في التنفيذ ايضا، وتحمّل كل طرف مسؤولياته تجاه هذا القطاع ضمن هذه المبادرة”.

ومن خبرته في القطاع، طرح جمعة افكارا لتطوير القطاع منها: العمل على تطوير واقع التعليم في المملكة وسد الفجوة المتزايدة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في تكنولوجيا المعلومات، تطوير واقع بيئة الاعمال في القطاع وتقديم التسهيلات والحوافز للشباب واصحاب الشركات للعمل في الأردن، دعم الصادرات وضرورة فتح اسواق جديدة أمام الشركات الأردنية العاملة في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن اهمية توفير التمويل وتسهيل الحصول عليه امام رياديي الأعمال في تكنولوجيا المعلومات، كما أكد جمعة أهمية دعم الطلب محليا على المنتجات الأردنية في تقنية المعلومات حتى تستطيع المنافسة اقليميا وعالميا. ويأتي بداية العمل على صوغ مبادرة ” ريتش 2025″ ، بعد 15 عاما على التاسيس لقطاع تكنولوجيا معلومات ، حيث كانت البداية عندما جرى اطلاق مبادرة ” ريتش 1″ في العام 1999 والتي وجّه لها جلالة الملك عبدالله الثاني لتكون إستراتيجية واقعية، وخطة عمل لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات الناشئ في الأردن، وزيادة صادراته ومساهمته في التوظيف وجذب الاستثمارات اليه، اعقبها بعد ذلك مبادرة (ريتش 2) و(ريتش3) و ” ريتش 4″، واستراتيجيات وطنية لدعم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اخرها الاستراتيجية الوطنية المعمول بها حاليا والتي تغطي الفترة من 2013 حتى 2017.

وبلغة الارقام، اسهمت مبادرات ” ريتش” الاولى والاستراتيجيات الوطنية اللاحقة لها ، في احداث نمو ملحوظ في القطاع منذ العام 2000 حتى العام 2013، حيث تظهر الارقام الرسمية بان ايرادات قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات زاد من 623 مليون دولار في العام 2000، الى 2.3 مليار دولار في العام 2013، الا ان نفس الارقام تظهر بان اجمالي ايرادات القطاعين المسجلة في العام 2013 قد تراجعت بنسبة 5 % لدى المقارنة بمتوسط الايرادات خلال السنوات الثلاث السابقة ( 2010، 2011، 2012) والذي بلغ 2.38 مليار دولار.