رام الله- شاشة نيوز- كلفت الحكومة وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات علام موسى بمتابعة توقيع اتفاقية تشغيل الجيل الثالث “3G”

وذكر الحكومة في بيان عقب جلستها الاسبوعية اليوم الثلاثاء، “استمع المجلس إلى تقرير من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول توفير ترددات الجيل الثالث للهاتف المحمول في فلسطين، في ظل استمرار تعنت الجانب الإسرائيلي بمنح السلطة الفلسطينية الترددات اللازمة لتشغيل هذه الخدمة، وقرر المجلس تكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة التوقيع على مذكرة التفاهم لتوفير ترددات الجيل الثالث للهاتف المحمول، وتكليف لجنة للإشراف على اتفاقية الشراكة.

ووجه المجلس التهنئة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة قرب حلول ذكرى إعلان الاستقلال. وقرر المجلس بهذه المناسبة اعتبار يوم الأحد القادم 15/11/2015 عطلة رسمية.

وفي سياقٍ منفصل، قرر المجلس تشكيل لجنة لإعداد موازنة متوسطة الأمد لمركز التدريب المهني/ جمعية الشبان المسيحية في أريحا لمدة 3 سنوات من الأعوام 2016-2018، بهدف دعم المركز الذي يرفد السوق المحلي بالأيدي العاملة المدربة، ويقدم الخدمات لفئة الطلبة، على أن تدرج ضمن قانون الموازنة العامة في السنوات الثلاث القادمة.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بوضع آلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية، وخاصة زيت الزيتون بناءً على التقرير الصادر عن وزارة الزراعة حول موسم زيت الزيتون، وذلك بعدم منح رخص استيراد لزيت الزيتون من جميع المناشئ لغاية 31/01/2016، على أن ينظر بالقرار مرة أخرى لاحقاً. ومنح رخص استيراد لمصانع المخلل لاستيراد حب الزيتون من الخارج وذلك قبل تاريخ 15/11/2015 بإشراف وزارة الزراعة، مع توقيع المستورد على تعهد عدلي يوضح فيه الكمية والنوعية، والتزامه بعدم استخدامه إلا لأغراض التخليل، وتفعيل كافة جهات الرقابة لمنع تهريب الزيت والزيتون من إسرائيل إلى السوق المحلية.

وقرر المجلس إحالة طلب صرف علاوة المخاطرة للمهندسين في الجامعات والكليات الحكومية إلى اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة أنظمة منح العلاوات لموظفي الخدمة المدنية.

وصادق المجلس على عدد من القرارات التي تتعلق باستخدام المركبات الحكومية وذلك بحصر كافة المركبات القديمة المستهلكة في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وعرضها بمزاد علني لبيعها، وشراء مركبات جديدة وتوزيعها حسب دراسة احتياج دقيقة مفصلة، وتأمين المتطلبات اللازمة لتشغيل ورشات الصيانة التابعة لجهاز الشرطة أو الأمن الوطني، لاستخدامها لصيانة المركبات الحكومية، وسحب المركبات المستخدمة كمركبات حركة ذات سعة المحرك الكبيرة، التي تزيد عن 2000سم3 بهدف تخفيض النفقات والحفاظ على المال العام، فيما أحال المجلس نظام النقل الحكومي للوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.

وقرر المجلس تصويب وضع الأرشيف الوطني الفلسطيني، وتنظيم عمله بقانون، بهدف جمع وأرشفة الوثائق المتعلقة بحياة الشعب الفلسطيني وحفظها وصيانتها، وتنظيم السجلات الإدارية المنشأة في الدوائر الحكومية وفق المعايير والإجراءات الدولية.

كما قرر المجلس إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال جمع وحفظ التراث الثقافي والإنتاج الفكري وصيانته ونشره، وإصدار الببليوجرافية الوطنية وتنظيم الفهارس الخاصة بها، وإعطاء الرقم المعياري الدولي للكتب والدوريات، والقيام بإجراءات الإيداع للمطبوعات وفقاً للقانون، والإشراف على عمل المكتبات العامة والخاصة والجامعية والسعي نحو تحديثها وتطويرها، وتقديم الخدمات المكتبية والمعلومات للباحثين والدارسين، والحفاظ على الملكية الفكرية، واقتناء الإنتاج الفكري الوطني في فلسطين وخارجها، على أن تكون تبعيتها لوزارة الثقافة.

وقرر المجلس الموافقة على جباية بدل خدمة طباعة رخصة مزاولة مهنة سياحية (بطاقة ممغنطة) مقابل رسوم بقيمة 10 دولارات لكل بطاقة، ويتم إيداع المبلغ في حساب الخزينة العامة.

وصادق المجلس على تشكيل فريق تنفيذي متخصص بمتابعة قضايا المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وتكليفه بجميع شؤون المياه، ضمن الأنظمة والقوانين السارية ذات الصلة، كقضية إستراتيجية هامة تمس المصالح الوطنية العليا للوطن والمواطن.

وفي سياق سياسة الحكومة بتوحيد المؤسسات في إطار الشرعية، وضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية وتوجيه خدماتها لمصلحة المواطنين والمزارعين، قرر المجلس تكليف وزير الزراعة بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى عملهم في مقر الوزارة في قطاع غزة بشكل تدريجي، والبدء بتسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة.

وصادق المجلس على توفير الاحتياجات الخاصة بتنفيذ المشروع الأوروبي، بهدف مساعدة المزارعين المتضررين من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يمكن وزارة الزراعة من القيام بتوثيق الاعتداءات على أراضي المزارعين وممتلكاتهم، وتوفير الدعم المالي للمتضررين من خلال تعبئة استمارات باستخدام التكنولوجيا في جمع البيانات وتحليلها وتحديد قيمة الخسائر والتعويض.

وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير الزراعة حول خسائر القطاع الزراعي الناتجة عن الأحوال الجوية الأخيرة بتاريخ 25/10/2015، وقرر تكليف وزير الزراعة بمواصلة الجهود لتوفير الأموال اللازمة لتعويض المزارعين عن خسائرهم في كافة محافظات الوطن.

وصادق المجلس على تخصيص مبلغ مالي لتغطية الاحتياجات المالية اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء، وذلك بتخصيص مبلغ خاص بأعمال البنية التحتية لأعمال الطوارئ (محروقات وصيانة طارئة، واستئجار آليات، ونفقات العاملين في الطوارئ، ومتطلبات فرق العمل أثناء الطوارئ)، وتخصيص مبلغ مالي آخر للتعامل مع الأضرار في البنية التحتية التي تتطلب تدخلاً مباشراً وفورياً، بما يمكن وزارة الأشغال العامة والإسكان من مباشرة أعمال الإصلاح والصيانة فور انتهاء الحالة الجوية.

كما صادق المجلس على الاتفاقيات الموقعة التالية وهي: اتفاقية الترويج الثنائي والمتبادل وحماية الاستثمارات بين دولة فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، واتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين دولة فلسطين وجمهورية تشيلي، واتفاقية التعاون التقني بين دولة فلسطين وجمهورية الأرجنتين.

وقرر المجلس الموافقة على عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات المستأجرة من البنك الأهلي الأردني في فلسطين، لأغراض مزاولة نشاطاته المصرفية بموجب التراخيص الممنوحة له من الجهات الرسمية.

كما قرر المجلس تعديل قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية، وذلك بإضافة ممثل عن مكتب السيد الرئيس إلى عضوية اللجنة، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وقرر المجلس تشكيل لجنة التعاقد والشراء من الخارج للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وذلك لتزويد الهيئة بالبرامج والمسلسلات والأفلام والبروموهات والخدمات الفنية والتقنية الإذاعية والتلفزيونية والإخبارية والبرامجية واللوجستية، وكل ما يتعلق بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، وذلك ضماناً لسير العمل حسب قانون اللوازم العامة.

وقرر المجلس إحالة التعديلات المطلوبة على قانون الهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون الشرطة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.

وصادق المجلس على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م، نظراً لكون قانون رسوم المحاكم النظامية هو تشريع خاص وقائم بذاته يحدد طبيعة الرسوم التي تتقاضاها المحاكم النظامية من جمهور المتقاضين.