صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه افيغدور ليبرمان أمس، على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة بحجة الاستجابة للاحتياجات السكنية والحفاظ على ما اسمياه «سير الحياة الطبيعية». وقال موقع «القناة السابعة» الاسرائيلية المقرب من المستوطنين إن غالبية الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام داخل الكتل الاستيطانية بينها 100 وحدة ستقام في مستوطنة «بيت ايل» شرق رام الله، تنفيذا للتعهد الذي قدمته الحكومة الاسرائيلية للمحكمة العليا لإسكان المستوطنين الذين تم اخلائهم سابقا من مستوطنة «ميغرون».

وقال وزير الجيش الاسرائيلي ليبرمان «عدنا الى حياتنا الطبيعية في يهودا والسامرة». ووفقا للموقع الالكتروني المقرب من المستوطنين ينوي ليبرمان طرح مخطط اقامة منطقة صناعية فلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل على مجلس الكابينت للمصادقة عليها. ويدور الحديث وفقا للمصادر الإسرائيلية عما اسمته بأكبر منطقة صناعية في الضفة تشمل صوامعا لتخزين الاعلاف ومعبرا لنقل المحروقات وغيرها من الامور.

وتسعى القيادة الفلسطينية الى تكثيف «اتصالات غير مباشرة» مع الادارة الاميركية الجديدة ترقبا لخطوات الرئيس دونالد ترمب القادمة بحسب ما اعلن مسؤول فلسطيني، فيما تسود حالة من القلق لدى الفلسطينيين ازاء المعلومات عن احتمال نقل السفارة الاميركية الى القدس. وقال عضو اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني لوكالة فرانس برس «هناك اتصالات غير مباشرة مع ادارة ترمب ومستشاريه، وهناك اكثر من قناة يجري التعامل من خلالها مع ادارة ترمب وهناك جهد متواصل». واشار مجدلاني ان من بين الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية اتصالات مع دول عربية ودول الاتحاد الاوروبي وروسيا.

وتعيش القيادة الفلسطينية حالة من «القلق الشديد» ازاء معلومات عن نية ترمب نقل السفارة الاميركية الى القدس الشرقية. وقال مجدلاني «هذا القلق موجود، ونتعامل معه على انه سيجري غدا او بعد ذلك». واضاف انه «تم تشكيل لجنة من منظمة التحرير الفلسطينية ووضعت سيناريوهات للتعامل مع الوضع في حال تم نقل السفارة الى القدس وجزء من هذه السيناريوهات تكثيف الاتصالات مع الاطراف الدولية الرافضة للموضوع ومنها الاتحاد الاوروبي وروسيا والعالم العربي». وتزايدت التحذيرات مؤخرا من نقل السفارة الاميركية الى القدس وامكانية ان يؤدي هذا الى تعزيز التوترات في الشرق الاوسط والقضاء على ما تبقى من امكانية التوصل الى سلام بين اسرائيل والفلسطينيين. كما اعربت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي عن قلقهما العميق بشان اتخاذ هذه الخطوة.

وذكرت وكالة «اسيوشيتد برس»، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، ان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما امر باطلاق مبلغ 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، كانت مجمدة من قبل نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس. وقالت مصادر في الخارجية الأميركية والكونغرس للوكالة إن الإدارة الأميركية السابقة أبلغت النواب بنيتها صرف هذه الأموال صباح الجمعة الماضي، يوم تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة. وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، أبلغ بعض المشرعين بالخطوة قبيل مغادرته مقر عمله بالوزارة لآخر مرة، يوم الخميس.

وقال أحد المسؤولين، إن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري أبلغ بعض أعضاء الكونغرس بهذه الخطوة مباشرة قبل مغادرته مقر وزارة الخارجية الأمريكية مساء الخميس، أما البلاغ الخطي بهذا الشأن، فلم يصل الكونغرس إلا في صباح الجمعة.

إلى ذلك، استأنفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المحاصيل الزراعية في قطاع غزة، حيث بدأت برش الشريط الحدودي الذي يمتد من شمال القطاع الى جنوبه شرقا بمبيدات الأعشاب التي تقضى على الزراعة الموسمية دون أي اعتبار للاحتياجات الغذائية لسكان قطاع غزة في تلك المنطقة حيث تتركز الثروة الغذائية لهم والتي يمنع البناء فيها. وتأتي الخطوة الإسرائيلية المتكررة للعام الثاني على التوالي بذريعة الحفاظ على الرؤية الأمنية على طول الحدود ومنع التسلل وهو ما يرفضه الفلسطينيون ويعتبرونه مبررا إضافيا لتدمير اقتصادهم.

وبدأت الطائرات الإسرائيلية بالرش داخل السياج الحدودي في الأراضي الفلسطينية ضمن المنطقة الأمنية العازلة التي فرضتها اسرائيل بالتحديد في منطقة الفراحين وعبسان شرق محافظة خان يونس. وتلحق المبيدات أضرارا فادحة بالمحاصيل الزراعية وتؤدي لتلفها في كثير من الأحيان حيث يصل رذاذ المبيدات الى عشرات الأمتار داخل السياج الحدودي. وتمتاز المناطق الحدودية شرق القطاع أنها مناطق خصبة تنبت فيها العديد من المحاصيل الزراعية حيث تمتاز بزراعة السبانخ والفول بالإضافة الى القمح والشعير. ويشكل الشريط الحدودي لقطاع غزة من شماله لجنوبه ثلث المساحة الزراعية في قطاع غزة خاصة المنطقة التي تقع شرق شارع صلاح الدين التي تعتبر السلة الغذائية لسكان القطاع حيث تتركز الزراعة في تلك الأماكن نظرا لأنها أماكن خصبة. وتعتبر مبيدات الأعشاب التي يرشها الاحتلال مواد كيميائية تقضي على المجموعة الخضراء للنبات، كذلك لها دور كبير في عدم إنبات البذور فيما بعد لو زرعت في التربة.

في سياق مغاير، اوردت تقارير اعلامية اسرائيلية ان الشرطة قامت بتوسيع التحقيقات المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يخضع للتحقيق في قضية فساد هزت البلاد. واوردت القناة التلفزيونية العاشرة مساء الاثنين ان الشرطة تبحث حاليا في قضيتين اضافيتين تتعلقان بنتانياهو. وتتعلق واحدة من هذه القضايا بصفقة شراء إسرائيل لغواصات من المانية، بينما لم تتضح حتى الان تفاصيل القضية الثانية. ورفضت الشرطة التعليق على سؤال لوكالة فرانس برس بهذا الشأن. ولم يتضح حتى الان ان كانت التحقيقات الاضافية مجرد تحقيقات اولية او تحقيقات كاملة.

ووردت معلومات عن تورط قريب نتانياهو ومحاميه الشخصي ديفيد شيمرون، في صفقة شراء اسرائيل لغواصات دلفين المانية من شركة ثيسنكروب الالمانية. وبحسب وسائل الاعلام فان هناك تضارب مصالح بسبب دور شيمرون في الصفقة، كونه ايضا محام لوكيل مجموعة «ثيسنكروب مارين سيستمز» في اسرائيل. وفي حال تأكيد هذه المعلومات، فان هذا سيشكل اضافة الى المتاعب القانونية التي يواجهها نتانياهو.

ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتي فساد، الاولى بشبهة تلقيه خلافا للقانون هدايا ثمينة من رجل اعمال والثانية بشبهة محاولته ابرام صفقة مع مالك مؤسسة اعلامية بهدف الحصول على تغطية مؤيدة له قبل انتخابات آذار 2015 التي فاز بها. واعتبر نتانياهو ان شبهات الفساد التي تدور حوله ما هي الا «حملة اعلامية لا سابق لها من حيث الضخامة» هدفها اسقاط حكومته. وسخف نتانياهو هذه الاتهامات الاسبوع الماضي مؤكدا انه «خلال الايام الاخيرة تشن وسائل الاعلام حملة ضدي لا سابق لها من حيث الضخامة هدفها اسقاط حكومة الليكود».واضاف ان «احد اهداف هذه الحملة هو ممارسة الضغط على المدعي العام لكي يوجه الي الاتهام». ويجبر القانون الاسرائيلي اي عضو في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة فساد. ونتانياهو (67 عاما)، في ولايته الرابعة كرئيس للوزراء.

وألغت تسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، زيارتها إلى بلجيكا، بسبب مخاوف من اعتقالها من طرف سلطات البلاد لدى وصولها إلى بروكسل، بشأن تهم تتعلق بـ»جرائم حرب». وكان من المقرر أن تصل  إلى العاصمة البلجيكية، الاثنين، لحضور مؤتمر لمكافحة «معاداة السامية» في أوروبا. ووفق ما ذكرته صحيفة «جويش بريس» حسب سكاي نيوز عربية فإن رحلة ليفني التي شغلت منصب وزيرة الخارجية بين 2006 و2009، جرى إلغاؤها بعد أعلن المدعي العام في بروكسل أن الشرطة  البلجيكية تعتزم استجواب ليفني فور وصولها إلى بروكسل، في تهم تتعلق بجرائم حرب.

وتواجه ليفني دعوة قضائية رفعتها مجموعة فلسطينية بسبب دورها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بين عامي 2008 و2009. ورفعت الدعوى ضد عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عملية، استشهد خلالها نحو 1400 فلسطيني. وكانت ليفني اضطرت في وقت سابق إلى إلغاء رحلة عام 2009 إلى لندن بعد أن أصدرت محكمة بريطانية مذكرة لإلقاء القبض عليها بسبب نفس التهمة.(وكالات).