«تنظيم الاتصالات» ترسل تفصيلات مطالباتها المالية على شـركات الخلوي الاسبوع المقبل
عمان-الدستور-لما جمال العبسه
رجح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان ترسل الهيئة بتفاصيل مطالبتها المالية على كل من شركة زين وشركة اورانج خلوي والتي تصل الى 27.3 مليون دينار الاسبوع المقبل، وهذه المطالبات عبارة عن فروقات مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين خلال الفترة من 2002-2005.
وبين الطعاني لـ»الدستور» انه وبناء على ما سترد به الشركتان على هذه التفصيلات سيتم تقدير ما اذا كان هناك دواعٍ لعقد اجتماع يضم لجنتي التدقيق والتسويات والهيئة من جانب وشركتي الاتصالات من جانب آخر.
واكد الطعاني ان لا قرار حاليا يلزم الشركتين بالوقت الواجب لتسديد هذه الاموال المترتبة عليهما للحكومة لحين الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بتفصيلات هذه المطالبات ومراجعتها ومناقشتها.
يشار الى انه تم مطالبة شركة زين بـ 21 مليون دينار مطالبة منها 13 مليون غرامات مفروضة من اصل المطالبة، و6.3 مليون دينار المطالبات المالية على شركة اورانج خلوي منها 3.8 مليون دينار غرامات.
وكانت لجنة التدقيق المعنية بالامر قد ابلغت في شهر ايار الماضي الشركتين بهذه المطالبة خلال اجتماع رسمي دون تسليمهما تفاصيل المطالبة المالية عليهما، ولوحت احداهما باللجوء الى القضاء وكافة السبل القانونية المتاحة في حال فشلت المحاولات للوصول الى تسوية ما بين الطرفين خاصة وان تقرير لجنة التسويات الاولى لم يقر هذه المطالبات.
يذكر ان خلافا قد وقع في العام 2008 بين كل من «اورانج خلوي» و»زين» من جانب، و»تنظيم الاتصالات» من جانب اخر حول الآلية التي اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة بمشاركة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لغايات تدقيق حصة مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين الخاضعة للمشاركة خلال الاعوام من 2002-2005. وأظهرت مطالبة الحكومة بمبالغ مالية من الشركتين عن هذه السنوات والتي تمثلت في الخلاف المتعلق بالمعالجة المحاسبية لبند خصومات الوكلاء والموزعين الفورية وآلية تطبيق المعيار المحاسبي الخاص بهذا الشأن، ليصار الى تشكيل لجنة في وزارة المالية لهذا الأمر سميت بلجنة التسويات. وبناء على رأي لجنة التسويات في وزارة المالية، فان آلية الاحتساب التي اقترحتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غير دقيقة، واوصت بان يتم الاعتماد على الآلية التي وضعها مدققو الحسابات الذين تم اختيارهم بالتنسيق ما بين وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم القطاع ومشغلي الخلوي .
رجح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان ترسل الهيئة بتفاصيل مطالبتها المالية على كل من شركة زين وشركة اورانج خلوي والتي تصل الى 27.3 مليون دينار الاسبوع المقبل، وهذه المطالبات عبارة عن فروقات مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين خلال الفترة من 2002-2005.
وبين الطعاني لـ»الدستور» انه وبناء على ما سترد به الشركتان على هذه التفصيلات سيتم تقدير ما اذا كان هناك دواعٍ لعقد اجتماع يضم لجنتي التدقيق والتسويات والهيئة من جانب وشركتي الاتصالات من جانب آخر.
واكد الطعاني ان لا قرار حاليا يلزم الشركتين بالوقت الواجب لتسديد هذه الاموال المترتبة عليهما للحكومة لحين الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بتفصيلات هذه المطالبات ومراجعتها ومناقشتها.
يشار الى انه تم مطالبة شركة زين بـ 21 مليون دينار مطالبة منها 13 مليون غرامات مفروضة من اصل المطالبة، و6.3 مليون دينار المطالبات المالية على شركة اورانج خلوي منها 3.8 مليون دينار غرامات.
وكانت لجنة التدقيق المعنية بالامر قد ابلغت في شهر ايار الماضي الشركتين بهذه المطالبة خلال اجتماع رسمي دون تسليمهما تفاصيل المطالبة المالية عليهما، ولوحت احداهما باللجوء الى القضاء وكافة السبل القانونية المتاحة في حال فشلت المحاولات للوصول الى تسوية ما بين الطرفين خاصة وان تقرير لجنة التسويات الاولى لم يقر هذه المطالبات.
يذكر ان خلافا قد وقع في العام 2008 بين كل من «اورانج خلوي» و»زين» من جانب، و»تنظيم الاتصالات» من جانب اخر حول الآلية التي اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة بمشاركة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لغايات تدقيق حصة مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين الخاضعة للمشاركة خلال الاعوام من 2002-2005. وأظهرت مطالبة الحكومة بمبالغ مالية من الشركتين عن هذه السنوات والتي تمثلت في الخلاف المتعلق بالمعالجة المحاسبية لبند خصومات الوكلاء والموزعين الفورية وآلية تطبيق المعيار المحاسبي الخاص بهذا الشأن، ليصار الى تشكيل لجنة في وزارة المالية لهذا الأمر سميت بلجنة التسويات. وبناء على رأي لجنة التسويات في وزارة المالية، فان آلية الاحتساب التي اقترحتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غير دقيقة، واوصت بان يتم الاعتماد على الآلية التي وضعها مدققو الحسابات الذين تم اختيارهم بالتنسيق ما بين وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم القطاع ومشغلي الخلوي .