إسرائيل تنوي تنفيذ تفاهمات تموز نهاية العام وهولاند يصل المنطقة في تشرين الثاني
لا إمكانية لتنمية اقتصادية دون المنطقة “ج”
القدس – من عبد الرؤوف أرناؤوط: اعتبر السفير الفرنسي للشؤون الاقتصادية والتنمية وإعادة البناء “بيير دوكين” أن البارز في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) في الخامس والعشرين من الجاري أنه سيعقد للمرة الأولى في نيويورك، وأن فلسطين ستشارك فيه بصفتها الجديدة، وهي دولة مراقب غير عضو، كاشفاً النقاب عن أن النرويج، التي تترأس اللجنة، طلبت انعقاد الاجتماع على المستوى الوزاري.
وأعلن دوكين في حديث لـ”الأيام”، أنه استمع خلال لقائه مسؤولين في إسرائيل، مؤخراً، أن إسرائيل ستشرع في تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بالحدّ من التسرب الضريبي الذي تم التوصل إليها بين رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض ووزير المالية الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس، العام الماضي، بما يشمل نظام معلومات حول التبادل التجاري وتمكين السلطة من إنشاء مناطق جمركية لتجميع البضائع المستوردة بحلول نهاية العام الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تتم نهاية العام الماضي.
وشدد على أنه “لا إمكانية لتنمية اقتصادية في الضفة الغربية دون المنطقة “ج”، وأن المسألة ليست المفاوضات أو الحدود (فحسب) وإنما إذا ما أردت القيام بأي شيء في الضفة فلا مجال للقيام بذلك في المناطق “أ” و”ب”، فأنت تحتاج إلى مساحة وهي متوافرة في المنطقة (ج)”.
ونوه بأن المزيد من المساعدات الفرنسية ستقدم إلى السلطة الفلسطينية عند وصول الرئيس الفرنسي إلى المنطقة في تشرين الثاني المقبل.
وأعلن أن إقامة المنطقة الصناعية في بيت لحم “تسير وفق المخطط، إذ إن مسألة الأذونات المتعددة من الجانب الإسرائيلي تم حلها، وقد استغرقت وقتاً، ولكنها حلت، وبطبيعة الحال فإنه في حال توسيع المنطقة، فإن مسألة المياه ستبرز مجدداً”.
وقال: “إن الشركة الأولى، وهي لصناعة الورق الصحي، ستبدأ العمل قريباً، وهناك شركة ثانية بدأت العمل التحضيري وهي مطبعة، وهناك شركة ثالثة من بيت لحم وتفكر شركة للألبان أن تعمل في المنطقة”.
وفيما يلي نص الحديث:
“الأيام”: لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة تلتئم خلال أيام في نيويورك، فما هو المتوقع من هذا الاجتماع، خاصة أن هناك الآن عملية مفاوضات جارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟
دوكين: بطبيعة الحال، فإنه منذ الاجتماع الأخير للجنة في آذار، فإن الأبرز في المستجدات هو استئناف المفاوضات، ونأمل أن يساعد هذا المانحين، الذين كانوا يشترطون بطريقة أو بأخرى تقديم المساعدات بهذا الأمر، وهذا يعني الولايات المتحدة التي استأنفت تقديم المساعدات ويعني أيضا العرب الذين لم يقدموا بالمستوى المتوقع منهم، ولذا فان هذا العنصر بذاته يجب أن يكون حافزا لمساعدات أفضل.
أما الأمر الثاني المستجد فهو استقالة د.سلام فياض، وحقيقة ان هناك رئيس وزراء جديدا وفريقا اقتصاديا جديدا، وبالطبع فان الجميع سيكونون مهتمين في أول اجتماع عام بمعرفة تطورات الاقتصاد الفلسطيني، وما هي المخططات فيما يتعلق بالإدارة المالية والإصلاحات، ليس فقط الإصلاحات المالية وإنما أيضا الإصلاحات الهيكلية، وبالطبع فإن من الأهمية معرفة هذا الأمر من الحكومة الجديدة.. ولذا فإن من المهم للفريق الاقتصادي الجديد أن يقدم سياساته.
أما العنصر الثالث فهو حقيقة أن النرويج، التي تترأس اللجنة، قالت إنها تريد عقد الاجتماع على مستوى الوزراء، ولذا فلا نعرف من سيأتي، ولكن بطبيعة الحال كلما زاد عدد الوزراء المشاركين، أخذت النقاشات منحى سياسيا، وهذا لا يعني التعامل مع العملية السياسية، ولكن الاجتماع نفسه سيكون اقل من الناحية التقنية، ومع ذلك فان الاجتماع الأكثر سياسية للجنة التنسيق والارتباط كان في آذار 2011، عندما أعلنا بشكل جماعي أن لدى السلطة الفلسطينية القدرة المؤسساتية مثل الدول، ولذا فان وجود الوزراء سيفرض البعد السياسي.
هذا ليس الاجتماع الأول منذ التصويت على فلسطين دول مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ولكنه الاجتماع الأول الذي يعقد في نيويورك منذ تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني 2012، ولذا فان الصفة التي ستشارك فلسطين بها في هذا الاجتماع ستكون جديدة، وهي الصفة الجديدة التي صوتت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أن الاجتماع سيناقش الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
فلسطين والمانحون وإسرائيل
“الأيام”: فيما يتعلق بالوضع المالي للسلطة الفلسطينية، لقد اجتمعت مع عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية، فكيف تصف الوضع المالي؟ وهل يتوجب توقع أي مساعدات مالية جديدة من الاجتماع القادم أم أنه سيقتصر على مناقشة التقارير وتقييم الأوضاع؟
دوكين: الاجتماع ليس فقط للتقييم وإنما لمناقشة سياسات وطلب مساعدات، دائما هناك 3 عناصر وهي: فلسطين والمانحون وإسرائيل.
على الجانب الفلسطيني، هناك فجوة مالية قائمة، لا نعرف بالضبط كم ستكون حتى نهاية العام، ولكنها حوالي مليار و400 مليون دولار، وهذا العجز غير قابل للاستمرار على المدى البعيد، ولذا يتوجب أن تكون هناك جهود من اجل تقليصه باستخدام كل الآليات بما يشمل الجمع الأفضل للضرائب المحلية وإدارة أفضل للمصروفات، ولذا فان هناك مزيجا من الإجراءات المطلوبة من اجل تقليص العجز، وقد تم اتخاذ إجراءات على هذا الصعيد في الماضي ويجب أن تستمر، وأيضا المحافظة على إدارة مالية أفضل، وهذا ضروري من اجل ضمان استمرار المانحين.
وهذا يقودني إلى المانحين، وكما قلت فإن التغير الذي حدث مقارنة مع الاجتماع الأخير هو استئناف المفاوضات، وقد قدمت الولايات المتحدة مساعدات للميزانية، وليس من الواضح إذا ما كان العرب سيقدمون ما تعهدوا به، أما فيما يخص الأوروبيين فإنهم لم يتوقفوا وهذا ينطبق أيضا على بلدي فرنسا، فعندما زار وزير الخارجية المنطقة، قبل 3 أسابيع، وقع اتفاقية لدعم الميزانية بقيمة 9 ملايين يورو، وأعلن أن المزيد من المساعدات ستقدم عند وصول الرئيس الفرنسي إلى المنطقة على الأرجح في تشرين الثاني، ولذا فإننا نواصل دعم الميزانية في فلسطين، ونواصل المساعدات الإنسانية والغذائية، وبالإجمال فإن مساعداتنا الثنائية المباشرة وصلت إلى ما بين 45-50 مليون يورو سنويا في السنوات الماضية، وعليك أن تضيف إليها قرابة 16% من المساعدات المقدمة عبر الاتحاد الأوروبي وتقارب 50 مليون يورو، ولذا فان القيمة الإجمالية للمساعدات الفرنسية لفلسطين تصل الى ما يقارب 100 مليون يورو سنوياً وهذا مهم.
ولذا فان هذا الاجتماع مفيد للسلطة الفلسطينية أن تقول للمانحين إنها ستواصل السياسات المالية التي طبقت في السنوات الأخيرة.
أما العنصر الثالث فهو إسرائيل، فهي اللاعب الأول في المعادلة المالية إذا ما كان بالإمكان قول ذلك، ما هو معروف هو انه في الفترة الماضية تم تأجيل تحويل المستحقات المالية الفلسطينية عدة مرات، وقد قلنا بوضوح إن هذا الأمر غير مقبول وإننا لا نعتبر أن تحويل الأموال في موعدها هو هدية، وإنما هو استحقاق وتطبيق للاتفاقات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس قبل 19 عاما.
تطبيق تفاهمات تموز
ولكن يجب أن نمضي إلى الأمام وذلك إلى حيث كما في تموز 201 حينما تم إبرام تفاهم بين وزير المالية الإسرائيلي آنذاك يوفال شتاينتس ورئيس الوزراء آنذاك د. سلام فياض حول تحسين نظام جمع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من خلال المزيد من الشفافية بتبادل أفضل للمعطيات وغيرها من الإجراءات، وقد تم تحقيق تقدم في هذا المجال خلال الشهر الماضي ونرحب بحقيقة أن وزيري المالية يعملان سويا.
هناك قضايا أخرى قد تكون أكثر تقنية، وتم الاتفاق عليها في تموز 2012، وهي إقامة مخازن للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وأيضا مسألة احتساب نقل البترول بين الطرفين وغيرها، وهي أمور يتوجب العمل عليها، وما سمعته من الجانب الإسرائيلي مشجع، وهو أنهم يريدون تطبيق هذه الخطوات المتفق عليها في تموز 2012، ففي البداية كان الحديث عن نهاية العام 2012 والآن يتم الحديث عن نهاية 2013 وهذا مهم.
إسرائيل تلعب دورا في الاقتصاد وبإجراءاتها فانها تساعد على تحسين الاقتصاد وأيضا إقناع المانحين بأنهم يشاركون في جهد جماعي؛ ولذا فإننا نأمل المزيد من الإجراءات لتسهيل حركة الأفراد والبضائع في الضفة الغربية وأيضا بين الضفة الغربية وغزة وأيضا هذا يشمل المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية فلا إمكانية لتنمية اقتصادية في الضفة الغربية دون المنطقة (ج) والمسألة ليست المفاوضات أو الحدود وإنما انه إذا ما أردت القيام بأي شيء في الضفة فلا مجال في المناطق (أ) و(ب) فأنت تحتاج إلى مساحة وهي متوافرة في المنطقة (ج).
الأمر الآخر هو غزة، ونحن نرحب بكل الإجراءات التي تم اتخاذها في العامين الماضيين في المجالات المختلفة سواء استيراد البضائع والخدمات ومنطقة لصيد، ولكننا نقول إن هناك حاجة لتجارة حرة بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل، وهذا بالتأكيد أكثر إلحاحاً بعد إغلاق الإنفاق في جنوب غزة، ونحن على قناعة بأن مخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة يمكن أخذها بعين الاعتبار، ولكن فيما يتعلق بالصادرات من غزة، فإننا لا نرى لماذا بالإمكان تصدير منتجات من غزة إلى أوروبا في حين لا يمكن تصديرها إلى إسرائيل والضفة الغربية، ونأمل من الجانب الإسرائيلي أن يصل بسرعة إلى قرار بهذا الشأن، ونحن نعلم أن بعض الإسرائيليين مستعدون للتوصل إلى استنتاج بهذا الشأن، وهذا سيساعد التجارة الشرعية في غزة وبالتأكيد الشعب الفلسطيني.
ولذا فإنه ستكون هناك نقاشات على المسارات الثلاثة في اجتماع اللجنة من حيث الحصول على معلومات من السلطة الفلسطينية ومن المانحين ومن إسرائيل.
“الأيام”: في هذا المجال أين يقف المجتمع الدولي من موضوع الخطة الاقتصادية التي تحدث عنها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتنمية الضفة الغربية وغزة؟
دوكين: اعتقد أن هناك إجراءات على 3 مستويات مختلفة، إجراءات قصيرة المدى بمثابة إجراءات بناء ثقة بما يشمل تسهيلات هنا وهناك، وهي بالتأكيد مطلوبة الآن، ويجب ألا تكون مرهونة بأي شيء، فإذا ما طبقت هذه الإجراءات، التي تم الإعلان عنها ولم تطبق، فسيكون هذا جيدا.
ومن ثم يبرز موضوع بعض المشاريع الكبيرة، وفي هذا المجال فإننا نعلم أنها قد تكون مفيدة، ولكنها لا تحل الوضع العام للاقتصاد الفلسطيني، ويجب ألا تستبدل استراتيجيات، لذا فإن فكرة مساعدة القطاع الخاص هي بالتأكيد فكرة جيدة ولكن لا يجب أن تقتصر فقط على بعض المشاريع.
الأمر الثالث له علاقة بإسرائيل في مجالات السياحة والمياه والطاقة الآن، وفي المستقبل في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة التي ندعو لها، فإنه ستكون هناك حاجة لعلاقات مع إسرائيل، وهذا طبيعي، فالبلدان جاران ويجب أن يتعاونا.
إن خطة كبرى تستهدف تنمية حقيقية لفلسطين تتطلب بالتأكيد تغيرات وهيكلية من إسرائيل بدءا من المنطقة (ج) ولا ندري إن كانت إسرائيل مستعدة للقبول.
إن مستوى المعلومات بشأن هذه الخطة، التي يتم توليها من قبل مكتب ممثل اللجنة الرباعية، بالنسبة للمانحين ليست بالمستوى المطلوب، ولذا نتفهم الحاجة لبعض النقاشات في غرف مغلقة لبعض الوقت، وبالتالي فإن فكرة قبول أي خطة في اجتماع لجنة التنسيق لمساعدات الدول المانحة مستحيلة، فلا نعرف مضمون الخطة، ونتفهم أن ذلك قد يستغرق وقتاً، ولذا فانه خاصة إذا ما كانت الفكرة أن يقال للدول المانحة إن عليكم أن تشاركوا بطريقة أو بأخرى في هذه الخطة، لا اعتقد أننا في هذه المرحلة الآن، ولذا فإننا لا نتوقع أن تطرح للتأييد أو النقاش في نيويورك.
متطلبات عقد مؤتمر “باريس 2″
“الأيام”: هل ستكون فرنسا مثلاً مستعدة لتنظيم مؤتمر “باريس 2″ من أجل تبني الخطة وتطبيقها؟
دوكين: منذ البداية قلنا إن موقفنا هو أننا بحاجة إلى استئناف للأفق السياسي من خلال مفاوضات سياسية، وهذا تم ونحن ندعم استمرار هذه العملية للتوصل إلى اتفاق.
أما الأمر الثاني فهو أننا بحاجة إلى طلب رسمي من قبل السلطة الفلسطينية لتنظيم مؤتمر، وهذا ليس شرطاً ولكنه أمر ضروري.
وثالثاً، نحن بحاجة من قبل السلطة الفلسطينية بالنوعية التي تم طرحها في باريس، وهي خطة تنمية وإصلاح، وبالتالي أن تكون خطة فلسطينية وليست مكتوبة من قبل آخرين، وان تتضمن الإصلاح والتنمية وفي مجال الإصلاح وأن تذهب إلى ما هو ابعد من تمكين القطاع الخاص، فإصلاح الخدمة العامة مطلوب، وإصلاح نظام التقاعد وإصلاح الإدارة المالية، أما في مجال التنمية، فان تكون هناك رؤية تنموية ليس فقط للقطاع الخاص، وبطبيعة الحال فان الإستراتيجية للقطاع الخاص مهمة.
في العام 2007 عندما عقدنا مؤتمر “باريس 1″ قلنا إن المهم القيام بأمر مع القطاع الخاص وجاءت فكرة مؤتمر بيت لحم في 2008، وقد كانت فكرة فلسطينية – فرنسية مشتركة، ودعني أذكرك انه في ذلك المؤتمر برزت فكرة مشروع روابي ويحيرني أن الموافقة النهائية على شق شارع في المنطقة (ج) لم يصدر حتى الآن رغم الوعود التي قدمت من الجانب الإسرائيلي عدة مرات، لذا فإذا ما أردت أن تقنع أي شخص في القطاع الخاص سواء من فلسطين أو العالم فان هذه الموافقة يجب أن تأتي سريعا.
لا احد اكتشف أهمية القطاع الخاص في فلسطين، والحقيقة أن لديكم قطاعا خاصا نشيطا وفعالا يوازي القطاع الخاص في إسرائيل.
ولذا، فإن ما يهم القطاع الخاص يتم تناوله والتعامل معه في مؤتمر مانحين، ولكن هكذا مؤتمر يذهب إلى ابعد من أن يقتصر على دعم القطاع الخاص.
المنطقة الصناعية في بيت لحم
“الأيام”: في موضوع المنطقة الصناعية في بيت لحم، كيف تجري الأمور الآن؟
دوكين: تسير حسب المخطط، مسألة الأذونات المتعددة من الجانب الإسرائيلي تم حلها، وقد استغرقت وقتاً ولكنها حلت، وبطبيعة الحال فإنه حال توسيع المنطقة فإن مسألة المياه ستبرز مجددا.
الشركة الأولى، وهي لصناعة الورق الصحي، ستبدأ العمل قريبا، وهناك شركة ثانية بدأت العمل التحضيري، وهي مطبعة، وهناك شركة ثالثة من بيت لحم وتفكر شركة للألبان أن تعمل في المنطقة.
المنطقة الصناعية في بيت لحم هي الأخيرة التي يتم الإعلان عنها، ولكنها الأولى فيما يتعلق بما تم تحقيقه بعيدا من التصريحات.
إن قرار أي شركة، سواء أكانت فلسطينية أو غربية، بالاستثمار يعتمد على أمور عديدة أولها الربح المتوقع، وأيضا الأجواء السياسية والتي نعتقد أنها تساعد في دفع الاستثمارات في فلسطين وفي بعض الأحيان تتعلق بالتمويل وفي هذا المجال فإن ظروف الاستثمار في المنطقة الصناعية في مجال التأجير وغيرها جيدة.
إن الأمور تسير على المسار الصحيح.