وتقاضي مجموعة من المستهلكين ممثلة بالمحامي المذكور شركة “بيزك” لتضليلها الزبائن وجباية بدل مالي عن استخدامهم لخدمة “144″ علما بان الشركة لم تبلغ زبائنها بانها تجبي منهم بدل مالي لقاء استخدام هذه الخدمة المجانية، علما بان الشركة استمرت بجباية البدل المالي حتى 2009 حين واجهتها بالحقيقة جمعية المستهلكين، ومنذ ذلك التاريخ نشرت الشركة وأعلمت زبائنها بان خدمة “144″ ليست مجانية.
ويدعي أصحاب الدعوى القضائية بان الزبائن يضغطون على “نجمة 144″ قبل تمكنهم من سماع إعلان الشركة حول الثمن الذي سيجبى منهم لذلك غالبية المستخدمين لا يعرفون بان الخدمة ليست مجانية ما يعني ممارسة الشركة للخداع والمداورة.
ويطالب اصحاب الدعوى بتعويض كافة زبائن الشركة بمبلغ 61 شيكل عن سبع سنوات مضت على فرض ان الشركة حققت اربحا سنويا بقيمة 9 مليون شيكل فقط من استخدام خدمة “144″ حيث تبلغ قيمة الاتصال بهذه الخدمة 1:74 شيكل، وحين يرغب الزبون بتكملة الاتصال واجراء اتصال بالرقم الذي طلبه عبر الضغط على خدمة نجمة فانه يدفع عمولة بقيمة 61:05 اغورة تضاف الى قيمة الاتصال بخدمة “144″.