رام الله - فلسطين 24 : افتتحت وزارة المالية بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممّول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي (USAID) أول مركز خدمات للجمهور (المكلفين) في محافظة رام الله والبيرة، اليوم.

وقصّ شريط الافتتاح كل من مدير عام الشؤون المالية والإدارية السيد باسل الرمحّي نيابة عن وزير المالية، و نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) السيد جونيثن كامين، وشارك في الحفل السيد يوسف الزمر رئيس مجلس الايرادات بالاضافة الى السيد ماهر حمدان مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري، وممثلين عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بالاضافة الى مؤسسات دولية وممثلين عن القطاع الخاص والعام، كما وقام الحضور بعمل جولة داخل المركز والاطلاع على الية العمل فيه.

وشكر الرّمحي دعم “USAID” المتواصل للحكومة الفلسطينية مشيرا إلى أهمية افتتاح مكتب خدمات الجمهور لما يقدمه من تنظيم وتسهيل خدمة المكلفين لتيسير أعمالهم بوقت وجهد قياسي، بالإضافة الى تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. و أكد على أهمية هذا المركز الذي سينظم ويسهل عملية خدمات المكلفين.

بدوره رحب السيد جونيثن كامين نائب رئيس بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بافتتاح المركز والذي تم من خلال عمل مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، مؤكداً على أهمية تطوير البنية التحتية وتسهيل الاجراءات المتبعة في عملية تقديم دفع الضرائب وفي التواصل مع موظفي الايرادات.

وبدأ المركز تقديم خدماته الفعلية، حيث يعتبر الأول من نوعه في الضفة الغربية ويقدّم حالياً الخدمات الضريبية من القيمة المضافة والجمارك بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على المركبات على أن يشمل ضريبة الدخل في القريب العاجل، وسيقوم المركز بتوفير الوقت والجهد على المكلفين، كون المركز يعمل بأحدث الأجهزة التي ستسهل وتسرع عملية انجاز المعاملات.

هذا ومن المنتظر أن تفتح وزارة المالية مراكز أخرى في كل من منطقة الشمال ومنطقة الجنوب وذلك مع نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل، وذلك ضمن الخطة التي أعدتها وزارة المالية بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري، حيث ستعمل هذه المراكز عل تقديم خدمات مماثلة للمواطنين في مختلف المحافظات.

الجدير ذكره أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري يهدف الى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظمومة الاقتصاد العالمي. ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والتجارة. كما يعمل المشروع مع وزارة المالية على دعم خطتها في الاصلاح المالي وتطوير السياسة المالية الضريبية بما يضمن تسهيل وتسريع معاملات المكلفين واجراءات دفع الضرائب.

إلى جانب عمل المشروع مع وزارة الاقتصاد الوطني على دعم جهود تطوير وتحديث القوانين والانظمة والسياسات من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص