عمان- الدستور-لما جمال العبسه
اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الدكتور عزام سليط لـ»الدستور» ان لا وقت محددا للانتهاء من النقاشات والمشاورات مع القطاع الخاص بشأن مسودة قانون الاتصالات الجديد، مشيرا الى ان الوزارة ترغب في سماع كافة وجهات النظر والاراء والمقترحات ودراسة ما يؤدي الى مصلحة القطاع.
ولم يحدد الوزير وقتا للانتهاء من هذه الجلسات النقاشية، في المقابل اسبتعد معنيون في القطاع الانتهاء من القانون الجديد العام الحالي.
من جانبه، قال مصدر مطلع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ»الدستور» ان النقاط الشائكة ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص في ما يتعلق بمناقشات قانون الاتصالات الجديد تتركز في ثلاث نقاط، النقطة الاولى وهي تحسين موضوع الاندماج، وهذا لم يحدث ضمن بنود مسودة القانون الجديد ذلك ان موضوع الاندماج لم يعالج في القانون الجديد حيث بقيت هيئتا المرئي والمسموع وتنظيم الاتصالات منفصلتين، مشيرا الى انه تم الفصل  بين الهيئتين الا ان موضوع الاندماج فيما يخص المحتوى الالكتروني لم يعالج وبقيت الفجوة قائمة.
واشار المصدر الى ان النقطة الثانية تتركز في صلاحيات الهيئة التي توسعت بشكل ملموس في مواد القانون الجديد، لتخرج عن الاطار الخاص بها، مؤكدا ان القانون المعمول به حاليا يحمي التوازن ما بين الهيئة وحقوق الشركات، بينما القانون الجديد وسع صلاحيات الهيئة ليخل بهذا التوازن الحالي بين الطرفين.
كما تتركز النقاشات بين الطرفين على موضوع الغرامات، حيث سمح القانون الجديد للهيئة بالتوسع في هذا الامر وفرض غرامات وزيادتها، بحيث اصبح لدى الهيئة صلاحية تغريم الشركة عدة مرات على نفس المخالفة، وتصل قيمة المخالفة كحد اقصى 1% من دخل الشركة وهذا امر يجب التوقف عنده، خاصة وان هناك شركات تقوم بالاعتراض للهيئة على الغرامة وفي حال لم يصل الطرفان الى حل تلجأ الشركات الى القضاء، علما بان هذا معاكس لما هو معمول به في القانون الحالي.
واشار المصدر الى انه لم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع مع الوزارة لاستكمال النقاشات الخاصة بالقانون.