رام الله ـ سائد أبو فرحة: أكد رئيس ديوان الرئاسة د. حسين الأعرج، أمس، أهمية الرقم الإحصائي كأحد ركائز وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بيد أنه لفت إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لدفع عملية السلام، باعتبار أن السلام والتنمية متلازمان لا يمكن فصلهما.
وكان الأعرج، يتحدث باسم الرئيس محمود عباس، خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول الاحصاءات الرسمية”، ونظمه الجهاز المركزي للإحصاء، وذلك في “قصر الثقافة” برام الله.
وقال: نحن في فلسطين نعطي أولوية وأهمية خاصة للقضايا الاحصائية، وانتهجت السلطة الوطنية منذ نشأتها منهجا علميا في تعاملها مع هذه المسألة، ودعمت تأسيس الجهاز، الذي أسس انطلاقا من إيمان القيادة المطلق والراسخ في منظمة التحرير، بأهمية الاحصاء والرقم الفلسطيني الصحيح والسليم والموثوق فيه، وحقق الجهاز نجاحا ملحوظا في العمل المؤسسي، وتطوير قواعد بيانات احصائية عن فلسطين والفلسطينيين، وباتت لدينا قاعدة معلوماتية زاخرة تعد بمثابة حجر الأساس لوضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في رسم السياسات لبناء الدولة ومؤسساتها على أسس علمية صحيحة.
وأضاف: يأتي انعقاد هذا المؤتمر، من الحاجة إلى خلق الوعي بأهمية وجود احصاءات رسمية حيادية، تساعد على رقابة وقياس مدى تحقيق الخطط التنموية في مختلف القطاعات لدولة فلسطين، فقد أصبحت الدول الكبرى تعتمد على الاحصاء لرسم صورة حقيقية للواقع، وبالتالي التخطيط للمستقبل بواقعية، وأصبحت البيانات الاحصائية أحد الموارد الطبيعية لدى الدول المتقدمة، ومن الوسائل المهمة لتقييم وضع الدول النامية قبل ضخ الاستثمارات فيها، والمساهمة في تنميتها.
وأردف: حرصت فلسطين على المشاركة والتفاعل مع المجتمع الدولي في هذا الموضوع، وتناوله للقضايا الاحصائية المعاصرة، وشاركنا في العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية، وانعكست قرارات هذه المؤتمرات بوضوح على خططنا التنموية، وبتعاون كامل مع مؤسسات المجتمع، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المانحة، لكن بطء عملية السلام، والممارسات الاستيطانية، ومحاولات تغيير الواقع الديموغرافي في القدس كما هو في باقي المناطق، (…) تمثل حجر عثرة في تنفيذ برامج عملنا بصفة عامة.
وتابع: على الاحتلال وقف هذه الممارسات، لدفع عملية السلام إلى الأمام، حيث أن السلام والتنمية متلازمان لا يمكن فصلهما، وعلى هذا الطريق، وفي نطاق التصدي للممارسات والمخططات الإسرائيلية الاستيطانية يأتي العمل الفلسطيني الدؤوب ليدفع بزخم اضافي ونوعي للاستعداد لولادة الدولة التي نريدها، بل نصر على أن تكون دولة سيادة، عمادها القانون والمؤسسات، تضمن الحريات، والمساواة والتعددية الديمقراطية، كأداة لتداول السلطة بالطرق السلمية والسليمة، ومن خلال صناديق الاقتراع، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات استثنائية لوضع حد عاجل للعقبة الكأداء المتمثلة في الاحتلال والاستيطان، وأن يوفر لهذه الدولة مقومات الدعم والإسناد، لتكون شريكا حقيقا وعضوا فاعلا في حماية السلم والأمن.
وفي الشأن السياسي، لفت إلى موافقة القيادة على العودة إلى المفاوضات رغم التشكك إزاء النوايا الإسرائيلية، وذلك على أمل الوصول إلى السلام، داعيا المجتمع الاسرائيلي وقوى السلام فيه إلى تكثيف نشاطها للتعاطي بجدية مع جدول أعمال المفاوضات، وتعميق القناعة بضرورة انهاء اسرائيل لاحتلالها للأرض الفلسطينية.
وقال: لقد راهن الكثيرون على عدم تمكننا من الوصول بمشروعنا الوطني إلى لحظة تجسيد الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة، وها نحن اليوم نختتم هذه المرحلة بإنجازات يعترف العالم بها، ويعلم الجميع بما فيهم اسرائيل بأن دعائم الدولة قائمة، (…) ولم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق دون إيمان راسخ بعدالة قضيتنا الوطنية، والتفاف شعبنا حول قيادته السياسية، وإيمانه بالمشروع الوطني.مع مرور 20 عاما على تأسيس الجهاز، علاوة على الاحتفال بالسنة العالمية للاح
من جهتها، ذكرت رئيسة الجهاز علا عوض، أن انعقاد المؤتمر يحمل العديد من الدلالات، لا سيما أنه يتزامن صاء، ما يشكل مناسبة لإعلان الجهاز عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاحصاءات الرسمية (2014-2018)، وعرض نظام المراقبة الاحصائي.
واستذكرت بدايات الجهاز قبل عقدين، وما شهده من تطور حتى تحول إلى مؤسسة استطاعت ارساء قواعد البناء المؤسسي، مضيفة “لم تكن مسيرة الاحصاء مفروشة بالورود، لكننا نجحنا في تعزيز التطور والبناء، ويعبر عن ذلك التوسع في العمل الاحصائي الرسمي، ونموه في اتجاهات مختلفة بإنجازات فلسطينية الطابع والخبرات، لتكون كلها مؤشرا على أننا ماضون في الوفاء للرسالة التي تم انشاء الاحصاء الفلسطيني من أجلها”.
وأردفت: الإنجازات التي توالت على مدار سنوات، حملت في ثناياها بشائر القدرة على بناء دولتنا المستقلة، لتكون بحجم كل العطاءات التي كانت –ولم تزل- منارة للبناء، وبالتوازي فقد نجح الاحصاء الفلسطيني في بناء شبكة علاقات مميزة مع محيطه العربي والاقليمي والدولي، مكنه من وضع فلسطين على الخارطة الدولية.
وقالت: شهد العام 2013، انجازا احصائيا عربيا وفلسطينيا بامتياز، بانتخاب فلسطين رئيسا منتخبا للرابطة الدولية للاحصاءات الرسمية للفترة 2013-2015، ورئيسا للرابطة للفترة من 2015-2017، في سابقة هي الأولى من نوعها بانتخاب دولة عربية لرئاسة الرابطة منذ تأسيسها العام 1985.
وأضافت: حدد قانون الاحصاءات العامة الهدف الرئيس للاحصاء، بتطوير النظام الاحصائي الرسمي المبني على أسس قانونية، تنظم عملية جمع البيانات واستخدامها للأغراض الاحصائية وتعزيزه، لذا تم وضع الرؤية العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاءات الرسمية للوصول إلى نظام احصائي وطني كفؤ، وفاعل ومستدام، وتم بناء الاستراتيجية بكافة مراحلها بتنسيق وتعاون وشراكة بين مكونات النظام الاحصائي الوطني، عبر سلسلة ورشات عمل ولقاءات مع مختلف فئات المستخدمين.
وأوضحت أن نظام المراقبة الاحصائي يمثل أحد المبادرات التي قدمها الجهاز، كأداة لرصد وتوثيق ومتابعة تقييم واقع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمع، وفق رؤية الاستراتيجية الوطنية وأهدافها.
وختمت بالإشادة بالأسرة الاحصائية، منوهة إلى دورها في وصول الجهاز إلى المكانة التي يحظى بها على شتى الصعد.
من جهته، قدم عضو معهد البحوث الدولية ساندر دفستين، مداخلة بعنوان “الاتجاهات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، مشيرا إلى التأثير المتنامي للتقنية في شتى جوانب الحياة.
وتحدث رئيس المؤسسة الاحصائية في جنوب افريقيا بالي ليهولا، عن أهمية الاحصاءات على المستوى الدولي، مع التركيز على تجربة بلاده في هذا المجال.
وأثنى على مؤسسي الجهاز المركزي للاحصاء، منوها إلى تميز التجربة الفلسطينية وامكانية الاستفادة منها على أكثر من صعيد.
وركز ممثل المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية جان روبرت سوسير على “تحديات العمل الاحصائي في ظروف عدم الاستقرار”، منوها إلى فرادة التجربة الفلسطينية في مجال العمل الاحصائي.
وقال: لم يكن للجهاز فرصة التطور إلا عبر نفسه، وبالتأكيد فإن هذا الجهاز عظيم، واستطاع أن ينمو بشكل لافت.
ولفت إلى أثر العمليات الاحصائية في قياس المتغيرات التي تشهدها المجتمعات، مشيرا إلى ضرورة حرص شتى الدول على توفير احصاءات دقيقة وذات صدقية.
أما الخبير الاحصائي الايطالي توماسو دي فونزو، فنوه إلى أهمية تعميم الاحصاءات، لافتا إلى الامكانيات الواسعة التي تتيحها الشبكة العنكبوتية في هذا المجال.
وحث على تطوير المهارات المرتبطة بالاحصاء لدى الطلبة والمعلمين، باعتباره أمر أساسي لتطور أي مجتمع.
وقدم مسؤول مؤشرات التنمية في قسم الاحصاء في الأمم المتحدة ماثياس ريستر، مداخلة بعنوان “بيانات للمراقبة”، منوها إلى ضرورة لفت انتباه صانعي القرار لاستخدام الاحصاءات الرسمية.
كما تحدث عن الأهداف الانمائية للألفية، مبينا أنه عبر البيانات الاحصائية يمكن قياس مدى التطور في تحقيقها في شتى المجتمعات.
أما مدير مركز التدريب والاحصاءات التابع لمنظمة التعاون الاسلامي سافاس الباي، فتحدث عن “تحديات الاحصاءات الرسمية في دول منظمة التعاون الاسلامي”.
وأكد أهمية الاستثمار في مجال الاحصاءات، مضيفا “التمويل أمر أساسي لإنتاج بيانات ذات جودة عالية”.
وبين أن المركز يعمل على تقوية المؤسسات الاحصائية في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وكان تخلل المؤتمر، تقديم عروض جانبية حول الاستراتيجية الوطنية، ونظام المراقبة الاحصائي، والسجلات الادارية، إلى جانب تكريم رئيسي الجهاز السابقين د. حسن أبو لبدة، ولؤي شبانة، علاوة على عرض فيلم وثائقي يبرز مسيرة الجهاز وتطوره منذ نشأته