بيت لحم- معا - قال ممثل اللجنة الرباعية توني بلير ان المبادرة الاقتصادية تمثل قبولاً مهماً لمبدأ مفاده بأنه وفي الوقت الذي لا يأخذ فيه الاقتصاد أولوية على حساب السياسة، فإن نجاح المفاوضات السياسية يجب أن يكون مدعوماً بالنمو والتنمية الاقتصادية.
وتتطلع المبادرة الاقتصادية إلى إحلال التغيير الجزئي بتغيير جذري، حيث أنها قامت بتحليل وافٍ لثمانية قطاعات من الاقتصاد الفلسطيني وشملت على خطط لتطبيق مثل هذا التغيير الجذري.
وتشمل القطاعات الثمانية الرئيسية للاستثمار والنمو الإنشاءات والإسكان (بما في ذلك التمويل والرهن العقاري الشخصي)، الزراعة، خطة شامله لجذب السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، المياه والصناعات الخفيفة.
واضاف بلير حول “المبادرة الإقتصادية لفلسطين “لقد تم تشكيل ملامح الخطة بالتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليين ومجتمعي المانحين والمستثمرين الدوليين، وهي لا زالت في طور التشاور النهائي مع أن بعض الإجراءات أصبحت جاهزة الآن….وبالطبع فإن وجود بيئة سياسية حميدة وسلسة يعد شرطاً لنجاح المبادرة. ويمكن تطبيق بعض الإجراءات سريعاً فيما سيحتاج بعضها الآخر إلى وقت أطول، حيث أن مدة المبادرة هي ثلاث سنوات.
وسوف تعتمد المبادرة على القطاع الخاص الفلسطيني -الصغير والكبير-، كما ستعتمد على الشركات متعددة الجنسيات. وسيتم اللجوء إلى الحكومات والمنظمات الدولية للمساعدة في الاستثمارات عبر تقديم التسهيلات مثل الضمانات والتأمينات، ولكن التركيز الأهم سيدور حول ترتيبات لقطاع الأعمال الخاصة التي تستطيع النجاح والاستمرار في عالم الأعمال والأسواق.
وتابع بلير “ان بناء الدولة ليس حول الخرائط والحدود فقط؛ ولكن حول المؤسسات والحوكمة الصحيحة والاقتصاد المستدام أيضاً.
إن هذه تشكل المرة الأولى عبر التاريخ التي يعتمد فيه هذا التقارب الحديث، الشامل، الإبداعي والعام. حديث من حيث اعتماده على القطاع الخاص وليس على دعم القطاع العام فقط، شامل من حيث الدور المناط للأمم والوكالات من كافة أنحاء العالم، وعام من حيث الدعم الذي تستطيع حشده من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويتطلب تطبيق المبادرة الاقتصادية التزاماً جليلاً من قبل حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويعتمد نجاحها بشكل محتوم على تطبيق إجراءات إسرائيلية تسهيلية على نطاق كبير جداً، وعلى خليط من تعزيز للقدرات لدى السلطة الفلسطينية، وتدفق جديد وكبير للتمويل في الاقتصاد الفلسطيني. وفي هذا الصدد، فإننا في خضم محادثات مكثفة مع كافة الأطراف، وقد أشارت الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى دعمهما العام للخطة.
وزاد بلير قائلا” إن هذه الخطة لا تشكل بديلاً لحلٍّ سياسي، بل على العكس فإنها تتوقف على وتدعم هذا الهدف الأساسي. ستكون المبادرة صعبة، حيث أن الخطط الأساسية مثل هذه لا تسير بيسر أو بسرعه، ولكنها تشكل عاملاً تمكينياً حيوياً لأي تقدم حقيقي في المنطقة، لمصلحة الجميع”.