خلال اجتماع وزراء التجارة والاستثمار والاقتصاد التركي.العربي في مرسين التركية
أنقره ـ “الأيام”: دعا وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، أمس، الحكومة التركية إلى منح الصادرات الفلسطينية معاملة تفضيلية (إعفاءات جمركية) في الدخول إلى الأسواق التركية وتشجيع المستثمرين الأتراك للاستثمار في فلسطين.
جاء ذلك خلال المشاركة في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار والاقتصاد التركي – العربي، المنعقد في مدينة مرسين التركية، بمشاركة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية د. محمد بن إبراهيم التويجيري ووفود من 18 دولة، من بينهم 14 وزيرا.
وقال ناجي “إن دولة فلسطين تؤكد على أهمية علاقاتها التجارية مع الجمهورية التركية وتسعى بكل الطرق الى تطويرها من خلال تشجيع القطاع الخاص الفلسطيني على زيادة التبادل التجاري والاشتراك في المعارض التجارية والمنتديات الاقتصادية وتنظيم زيارات لرجال الأعمال”.
وبين ناجي في كلمته أوجه التعاون الفلسطيني التركي والدعم الذي تقدمه الحكومة التركية لدولة فلسطين سياسيا ومادياً.
وشدد ناجي على “ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع أحدى الشركات التركية بدعم وتشجيع من الحكومة التركية، لتشغيل المنطقة الصناعية في مدينة جنين، ستستقطب العديد من الاستثمارات التركية والعربية والدولية، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على اقتصادنا من خلال الزيادة الناتجة في الدخل القومي وتشغيل الأيدي العاملة متمنياً في الوقت ذاته أن تدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن”.
وقال ناجي “إننا في دولة فلسطين نعول كثيراً على عمقنا العربي والإسلامي، الذي نعتبره بحق الحصن المنيع الذي نستمد منه قوتنا في معركتنا نحو التحرير والاستقلال وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونعمل على جميع الأصعدة للتكامل مع هذا العمق، في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبنفس الوقت، مع دول العالم ككل، وذلك رغبة من الشعب الفلسطيني في أن يكون جزءاً من المجتمع الدولي وما عليه من حقوق وواجبات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وخطة عمل منتدى التعاون العربي- التركي الخامس الذي عقد بمدينة اسطنبول مطلع العام الحالي كما ياتي تنفيذا لمبادرة الرباط من اجل شراكة عربية تركية مستدامة للأعوام 2012-2015.
وأكد ناجي على أن “الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي العربي التركي بإتباع صيغ جديدة من العمل والانفتاح بين دولنا، يعد أحد أهم الأمور التي يجب أن نعمل على تطبيقها، بشكل سيرجع وبما يتجاوب مع رغبات شعوبنا، الأمر الذي يحتم علينا تسريع مسيرة التحديث والتطوير البنيوي، والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دولنا، وصولاً إلى مرحلة من التكامل الاقتصادي يأخذ مكانته الطبيعية التي تتناسب وحجمه ومقوماته بين التكتلات الاقتصادية الدولية، التي باتت تتحكم في عالمنا من منطلق القوة الاقتصادية، وذلك دفاعاً عن قضايانا المشتركة عملاً بمبدأ المصالح المشتركة التي باتت العملة الوحيدة المعترف بها عالمياً”.
وبين ناجي ان الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ومن خلال توجهاتها، استعداداً للمرحلة القادمة، مرحلة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، قامت بوضع الخطط اللازمة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة، من خلال استنهاض كافة عوامل القوة الذاتية، بما في ذلك بناء اقتصاد مستقل وقوي ووحدة وطنية قوية والتوافق على استراتيجية نضالية موحدة، متعددة الأشكال والجبهات، وفق تقديرات عقلانية لجدوى هذه الأشكال ودرجة إسهامها في تقدم عملية التحرر. واستنهاض عوامل الدعم والمساندة العربية والإسلامية والدولية، بكل أشكالها الفاعلة والمؤثرة الاقتصادية والسياسية.
وسيركز اجتماع مرسين على سبل تسهيل وتشجيع التجارة من خلال رفع العوائق الجمركية وتبسيط الإجراءات كما سيتطرق للاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. كما سيبحث الوزراء المشاركون كيفية تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية العربية – التركية المشتركة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأزمات الأخرى.
وفي السياق ذاته، بحث ناجي، أمس، مع نظيره التركي ظافر تشاغليان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وجاء هذا اللقاء قبيل مشاركة ناجي في الاجتماع العربي– التركي الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مدينة مرسين التركية ضرورة تطوير وتعزيز هذه العلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول الى الاسواق التركية.
كما بحثا الجانبان التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي حول تنمية التجارة الفلسطينية ودعم الاقتصاد المزمع عقده يومي اواخر الشهر القادم في اسطنبول و الذي سيشارك في تنظيمه الاتحاد الاوروبي والحكومة التركية وحكومة دولة فلسطين.
وراجع الجانبان اّخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمشروع منطقة جنين الصناعية وفي هذا الاطار شدد الوزير ناجي على اهمية هذه المشروع في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني واستقطاب مزيداً من الاستمارات داعياً الى ضرورة الاسراع في بدء هذا المشروع الهام والحيوي.
من الجدير ذكره ان ناجي توصل الى تفاهم مشترك مع الشركة التركية المطورة وبنك التنمية الالماني (KFW) بشان تنفيذ مشروع مدينة جنين الصناعية وفق الخطة التنفيذية للمشروع التي جرى مناقشتها خلال اجتماع مشترك ضم الاطراف المعنية خلال الشهر الماضي.
ومن المتوقع ان يتم العمل على ارض الواقع في تنفيذ اعمال عناصر البنية التحتية للمشروع قبل نهاية هذا العام.