الأيام”تنشر تفاصيل مبادرة كيري ـ بلير للاقتصاد الفلسطيني

40 ألف شقة سعر الواحدة بين 35 ـ 50 ألف دولار
تصدير منتجات قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة
إنشاء مصنع إسمنت فلسطيني
رزم سياحية لجذب السياح الأجانب والعرب إلى فلسطين
تطوير حقل غاز غزة البحري
دعم الصناعات الخفيفة
القدس ـ من عبد الرؤوف أرناؤوط:

تكشف “المبادرة الاقتصادية لفلسطين” العديد من المشاريع لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي في فلسطين بهدف نمو الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتتضمن المبادرة، التي دعا إليها وزير الخارجية الأميركي جون كيري وأعدها فريق خبراء دوليون بالتعاون مع مكتب مبعوث اللجنة الرباعية، العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع في 8 قطاعات هي الإنشاءات والإسكان (بما في ذلك التمويل والرهن العقاري الشخصي)، الزراعة، خطة شامله لجذب السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، المياه والصناعات الخفيفة.
ويقول معدّو المبادرة: إن “الهدف الأسمى لـ “مبادرة الاقتصاد الفلسطيني” هو تحفيز التغيير التحويلي والمتسارع في الاقتصاد الفلسطيني. وتطمح هذه المبادرة إلى النمو السريع للاقتصاد الفلسطيني الذي يغطي مجمل الضفة الغربية بما في ذلك المنطقة (ج) وقطاع غزة على مدى فترة ثلاث سنوات 2014-2016. كما تهدف إلى تحقيق خفض كبير في معدل البطالة، وزيادة كبيرة في متوسط دخل الأسرة الفلسطينية، وطفرة كبيرة في تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية على حد سواء، وانخفاض كبير في الاعتماد على المساعدات المباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية”.
وأضافوا “وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى أن تولد، على المدى المتوسط، تحولا كبيرا في الاقتصاد الفلسطيني نحو التنمية بقيادة القطاع الخاص، من خلال التركيز على نمو الصناعات الخاصة الأساسية، بمساعدة مزيج من عوامل التمكين، تهدف المبادرة إلى تحويل الاقتصاد الفلسطيني نحو نموذج التنمية الذي يقوده القطاع الخاص والاستدامة الاقتصادية قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف”.
وأشاروا إلى أن “قطاع غزة والمنطقة (ج) هي جزء مهم من مبادرة الاقتصاد الفلسطيني … وتركز المبادرة على تطوير البنية التحتية الحيوية في قطاعي المياه والطاقة في غزة وفي المنطقة (ج) (استكمال وتشغيل مشاريع الصرف الصحي الكبيرة في شمال ووسط غزة، وبدء تشغيل مشروع تحلية كبير، وإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية). كما تتعامل مع التوسع في الإسكان، والزراعة، ونشاط الصناعات التحويلية الخفيفة في غزة و المنطقة (ج) من خلال مزيج من مجموعة من تدابير التخفيف، والاستثمار الخاص، و تمويل المانحين بما في ذلك توفير المساعدة التقنية”.
وبحسب مكتب مبعوث اللجنة الرباعية، فان “المبادرة تهدف إلى إطلاق الطاقات الاقتصادية للقطاع الخاص الفلسطيني من خلال مزيج من الاستثمارات من القطاع الخاص، والمساعدة الإنمائية من المانحين، الإجراءات الإسرائيلية اللازمة للتنفيذ، وتوسيع قدرة السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع استخدام مساعدات المانحين كرافعة لاستثمارات أكبر من القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الرئيسية، وستواصل تمويل البنية التحتية الفلسطينية المهمة في قطاعي المياه والطاقة. ويمكن تقديم مساعدات المانحين في أشكال مختلفة بما في ذلك المنح التمويلية ، والقروض الميسرة، و التأمين ضد المخاطر السياسية و الضمانات المصرفية”.
وأضاف “وقد تم اختيار القطاعات الثمانية المدرجة في “مبادرة الاقتصاد الفلسطيني” على أساس ميول القطاع الخاص، والمساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات العمالة، وقدرتها على النمو الاقتصادي . يتم الجمع بين المياه والطاقة في قطاع واحد، وكذلك الأمر بالنسبة لمواد البناء والبناء. مساهمات القطاع الحالية تشير إلى الأهمية النسبية لقطاعي البناء والزراعة، ومن المتوقع أن تقدم هذه القطاعات سوف أفضل إمكانية لخلق النمو وفرص العمل على المدى المتوسط. قطاعات أخرى، مثل السياحة، تساهم حاليا بشكل أقل في مجمل النشاط الاقتصادي والعمالة، ولكن لديها إمكانات هائلة للنمو خاصة في ظل ظروف يتوفر فيها قدر أكبر من السلام والاستقرار في المنطقة”.
وفيما يلي ملخص الاستراتيجيات القطاعية كما وردت لـ”الأيام” من مكتب مبعوث اللجنة الرباعية:

الزراعة
تقدم الزراعة مساهمة كبيرة نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي، لكنها يمكن أن تتقدم أكثر إلى حد كبير في الاقتصاد الفلسطيني. الأراضي الزراعية المستخدمة لمدخلات منخفضة، العائد المنخفض، المحاصيل البعلية، يمكن تحويلها إلى أراض ذات محاصيل عالية في موسم واحد، ما سيؤدي في بعض الحالات إلى زيادة عشرين ضعفا في العائد المالي. تمكين التنمية الموسعة للقطاع الزراعي الفلسطيني يتطلب : كميات أكبر من المياه للمزارعين الفلسطينيين، الأسمدة ذات تركيز عالية، أنواع من بذور المتقدمة، وتحسين المعرفة الزراعية، والوصول إلى آليات التمويل (مثل الائتمان والتأمين على المحاصيل الموسمية).
ينبغي أيضا التغلب على تفتت الحيازات الزراعية، من خلال إنشاء تعاونيات للمزارعين أو تأجير أراضي مزارعين في مناطق معينة. ويمكن لهذه المبادرات المساعدة على تسهيل تجميع الخدمات الإرشادية من قبل وزارة الزراعة والمنظمات الفنية الأخرى، فضلا عن نقل المهارات المتقدمة للمزارعين الأفراد في الميدان. يمكن لهذه الأنواع من التغييرات أيضا أن تمكن المزارعين من التفاوض
على عقود أفضل للتوريد والوصول إلى أسواق ذات قيمة أعلى. هناك أيضا مساحات واسعة من الأراضي الهامشية التي يمكن إدخالها في عملية الإنتاج الزراعي من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الطرق و استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل .
في غزة، يستخدم المزارعون الأراضي المزروعة بشكل جيد نسبيا ، وهم ينتجون محاصيل ذات القيمة العالية وذات الإنتاجية العالية في المزارع الصغيرة. يمكن الآن الوصول إلى الأراضي التي تبعد 300 متر عن السياج . تتصور المبادرة اعادة زراعة الأراضي التي تم التخلي عنها بسبب (المنطقة العازلة الموسعة) من حوالي 1 كم من السياج الحدودي في غزة . إنها مساحات مهجورة من الأراضي الزراعية داخل قطاع غزة التي يمكن زراعتها مرة أخرى. ويشير التحليل الجغرافي المكاني إلى أن حوالي 50٪ من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة تزرع حاليا، وأن 34٪ أخرى يمكن ضمها إلى الإنتاج . المياه اللازمة للري الإضافي يمكن توفيرها ، على الأقل في جزء منها من خلال مياه الصرف الصحي المعالجة ( بعض محطات المعالجة هي قيد الإنشاء الآن ) ، على الرغم من أن إمدادات إضافية قد تكون مطلوبة.
ومثل هذه التغييرات تتطلب الوصول إلى الأسمدة ذات التركيز العالية، وأنواع من البذور المتطورة و المعرفة الزراعية.
المبادرة تنص أيضا على بيع المنتجات من غزة ، ولا سيما الخضار، في الضفة الغربية و الأسواق الإسرائيلية . وينبغي فتح هذه الأسواق أمام منتجات غزة من خلال تحسين الإجراءات البيروقراطية واللوجستية.

الإنشاءات
توسيع البناء في السكن هو جزء أساسي من مبادرة الاقتصاد الفلسطيني. وتلبية الطلب الكبير على المساكن بأسعار معقولة يساعد على تحسين مستويات المعيشة، يوفر منازل عالية الجودة للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء ، ويخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة.
وبناء المساكن محدود بسبب عدم تطابق في العرض والطلب ، عدم الحصول على الأراضي الناجم عن مشاكل الملكية، و تسجيل الأراضي ( حوالي ٣٥٪ فقط من أراضي الضفة الغربية مسجلة) ، التمليك والقيود على الأراضي في المنطقة (ج) يرفع تكلفة الأرض . هذا الارتفاع بتكلفة الأراضي يجعل متوسط سعر الوحدة السكنية أعلى من ميزانية السكن المتاحة ل 50-80٪ من السكان، ومعظمهم من شرائح المنخفضة والمتوسطة الدخل في المجتمع الفلسطيني . وتشمل التحديات الأخرى معايير الإقراض العقاري الشديدة التي تحد من سوق الرهن العقاري وتمويل ملكية المنزل ( السوق العقاري الفلسطيني هو أقل من 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، والعمليات الطويلة للحصول على تصاريح بناء جديدة في القدس الشرقية و المنطقة (ج)، والقيود المفروضة على الواردات إلى غزة .
وترى مبادرة الاقتصاد الفلسطيني بناء أنواع مختلفة من المساكن لمعالجة مختلف القطاعات الديموغرافية والجغرافية في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة – بما في ذلك الأراضي المتاحة في مراكز المدن، وحول أطراف المدن ، و في مواقع جديدة. من خلال بناء بكلفة معقولة ، والاستفادة من البنية التحتية، وتحديد الأراضي المناسبة ،باستخدام تقنيات البناء الحديثة والمواد، وتطوير شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص ، ينبغي توفير المساكن بأسعار معقولة تكون في متناول شرائح واسعة من السكان.
في غزة ، التركيز يجب أن يكون على جهود بناء السكن بأسعار معقولة، و أن تكون مصممة خصيصا لتناسب شرائح الدخل المحلي . التطلع هو لبناء 10-16 ألف وحدة سكنية كل عام في غزة ، كجزء من مجموعة شاملة من 25-40 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة . وسيتم تسعير هذه الوحدات في حدود 35-50 ألف دولار أمريكي (اعتمادا على توافر الإعانات للأرض) لتتعامل مع شريحة كبيرة من السكان الفلسطينيين.
بالنسبة لأولئك الأفراد الذين لا يستطيعون تحمل ملكية المنازل ، فإن تطوير سوق إيجار أكثر عملية سيكون خيار آخر. هذا التطور يتطلب رفع المزيد من القيود المفروضة على استيراد مواد البناء و ضمان الحصول على الأراضي (يحتمل أن تكون من خلال استخدام الأراضي الحكومية) ، و تأمين التمويل للمطورين و أصحاب المنازل المحتملين.

السياحة
تعزيز السياحة أمر حيوي لنمو الاقتصاد الفلسطيني على المدى الطويل. الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية غنية جدا بمجموعة كاملة من المعالم التاريخية والإيكولوجية، من المدينة التاريخية في نابلس إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية والشريط الساحلي لغزة، بما في ذلك أربعة عشر موقعا معتمدا أو مرشحا في قائمة التراث العالمي. على الرغم من هذه الفرص، لا تزال السياحة الفلسطينية غير مطورة بسبب عدم الاستقرار الإقليمي ، وانخفاض الوعي لمواقع الوجهة السياحية القائمة والمعروضة، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي و المواقع الأثرية التي تقع في الضفة الغربية، وعلى دخول السياح العرب من المنطقة.
وتركز استراتيجية قطاع السياحة على مسارين ، مسار قصير الأجل يركز على التسويق الاستراتيجي للأراضي المقدسة في بعض الأسواق المستهدفة و مسار متوسط الأجل يهدف إلى تطوير خمسة محاور للسياحة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة .
غزة ، على وجه الخصوص، ضعيفة الأداء على مقاييس السياحة الرئيسية، إن لدى قطاع غزة إمكانات كبيرة كمركز سياحي بسبب سواحلها على البحر الأبيض المتوسط و الطرح الثقافي . يمكن لهذه الإمكانية أن تتحقق من خلال التحسن في الوضع الأمني السياسي العام ، توسيع وصول وحركة الأفراد ، وتوفير الطاقة اللازمة والمياه إلى خدمة البنية التحتية السياحية، و الاستثمار والتمويل المطلوب في قطاع السياحة.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو قطاع خدمات في غاية الأهمية والنمو في الاقتصاد الفلسطيني . انه يمثل ما يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني . من خلال السماح لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالتوسع من خلال زيادة فرص الحصول على تكنولوجيا النطاق العريض المتنقلة والثابتة، مثل خدمات 3G و 4G ، فإنه سيشهد نمو اكبر ويدفع النمو والنشاط الاقتصادي في القطاعات الأخرى للاقتصاد الفلسطيني.
وتسعى المبادرة الاقتصادية، ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات، لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في خدمات تكنولوجيا معلومات محددة . وستسهم هذه المشاريع في رفع الجودة والاستفادة من القدرة التنافسية النسبية لأجور القوى العاملة الفلسطينية . وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى خلق فرص للشركات المتعددة الجنسيات لتوظيف مطورين متوسطي المهارة في برمجة البرمجيات و توليد فرص عملية تجارية متخصصة تستعين بفرص خارجية ، الاستثمار في حاضنات تكنولوجيا المعلومات ووكالات ترويج التجارة هي أيضا مهمة لأنها تخلق منصة يمكن للفرص الجديدة أن تنمو وتجذب المزيد من الأموال.
تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة يعتمد على دخول معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ورفع مستوى البنية التحتية القائمة . نمو قطاع الاتصالات يتطلب أيضا زيادة فرص الحصول على الطيف الكهرومغناطيسي و إلى أسواق جغرافية محددة للبنية التحتية المتداولة. وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات سيتطلب إقامة ” نظام بيئي ” كامل بما في ذلك مسرعات لتكنولوجيا المعلومات في الشركات المبتدئة ، والتدريب المتخصص في مجال القوى العاملة المحلية ، والتمويل في مرحلة مبكرة .