تهدفان إلى توفير فرص عمل وتدريب

رام الله: “الصندوق الفلسطيني للتشغيل” يوقع اتفاقيتي تعاون مع “اتحاد الغرف التجارية” و”اتحاد جمعيات التوفير والتسليف”

رام الله – “وفا”: وقع ‘الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمل’ أمس، اتفاقيتين للتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، ومع الاتحاد العام لجمعيات التوفير والتسليف، وذلك في مقر الصندوق في رام الله.
وتهدف الاتفاقيتان إلى توفير فرص عمل وتدريب.
ووقع الاتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية وزير العمل أحمد مجدلاني بصفته رئيسا للصندوق ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد هاشم صغير، في حين وقع الاتفاقية مع الاتحاد العام لجمعيات التوفير والتسليف المدير التنفيذي للصندوق زياد كرابلية وعن الاتحاد لجمعيات التوفير المدير العام للاتحاد رندة عبد ربه ومدير عام التعاون في وزارة العمل يوسف العيسة.
وقال مجدلاني “تهدف الاتفاقية التي نوقعها مع اتحاد الغرف التجارة والصناعية والزراعية إلى تطوير عمل صندوق التشغيل بالشراكة معهم، والتطوير المؤسسي لقطاع التدريب من اجل تكامل العمل ما بين الوزارة والصندوق والقطاع الخاص لتطوير الإستراتجية الوطنية للتشغيل، ودعم عملية إيجاد فرص خاصة للشباب والخريجين الجدد والفئات المهمشة من كلا الجنسين والتخفيف من نسب البطالة المتفاقمة”.
وأضاف “تتضمن الاتفاقية تنفيذ مشاريع تشغيل تشمل الباحثين عن عمل وخصوصا الشباب والخريجين وسيتعاون الطرفان لتوفير الموارد المالية اللازمة، وكذلك الدعم الفني وتوفير الخبرة بالتدريب، خاصة وأن مخرجات التعليم لا تتلاءم مع مدخلات سوق العمل”.
وقال: إن القطاع الخاص لعب دورا مهما في تعزيز بنية الاقتصاد والحفاظ عليه قبل وبعد قيام السلطة، كما يلعب دورا مهما أيضا في إرساء أسس اقتصاد فلسطيني مستقل وهو القاطرة التي تجر عملية النمو الاقتصادي، وهو المشغل الأول لقطاع العمل”.
وأردف “الشراكة مع القطاع الخاص إذا ما بنيت على أساس من الثقة والتعاون توفر فرص عمل”، مبينا أن أسبوع التشغيل الذي نظمته الوزارة مؤخرا تمكن من توفير 500 فرصة عمل ونفس العدد كانت فرص تدريب من أجل التشغيل.
وقال صغير إن القطاع الخاص يشغل 65%من اليد العاملة، ويلعب دورا مهما ورئيسيا في التشغيل في ظل محدودية التوظيف في القطاع العام، وارتفاع نسب البطالة والفقر.
وطالب صغير بالتعاون ما بين القطاع العام والخاص والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريب المهني للتعاون في موضوع التدريب لرفد القطاع الخاص بخبرات تلائم احتياجاته.
كما دعا للتعاون في مجال التشغيل والمواءمة ما بين العرض والطلب وإشراك وزارة التربية والتعليم العالي وتحديث المناهج وفقا لمتطلبات سوق العمل.
وأشار صغير إلى تنفيذ اتحاده للعديد من مشاريع التشغيل من خلال مؤسسات دولية، آملا أن تكون نقطة البداية وأن تضم كافة المؤسسات ذات العلاقة.
ورأى نائب رئيس اتحاد الغرف خليل رزق أن هذه الاتفاقية فتحت نافذة ضوء لتخفيف نسب البطالة وخاصة المتعلمة منها، وان موضوع التدريب لا يقل أهمية عن مشروع التشغيل.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها الصندوق مع الاتحاد العام لجمعيات التوفير والتسليف لتوفير فرص عمل مدرة للدخل للنساء الرياديات العضوات في جمعيات الاتحاد، وذلك من خلال دعم الجمعيات التعاونية ضمن برنامج تطوير البنى التحتية للمجتمعات المحلية والوصول إلى الفئات المهمشة والمحرومة وتحمل المسؤولية.
وبين كرابلية أن الصندوق سيعمل مع الاتحاد ضمن عدد من المحاور أهمها الإقراض، بهدف إنشاء وتطوير مشاريع خدمية مدرة للدخل مثل مشروع ضمان مقاصف عدد من المدارس الحكومية أو تطوير القدرات لتلك الجمعيات عن طريق التوظيف المباشر لبعض العضوات المؤهلات في مجال الإدارة والمحاسبة وإقامة النشاطات الهادفة.
وأوضح كرابلية أن الصندوق ومن خلال الاتحاد سيقدم قرضا ميسرا لمدة 14 شهرا، كما سيقدم الصندوق منحا لتطوير أعمال مساندة إضافة إلى التشغيل المباشر في قطاع الجمعيات حيث سيشغل أكثر من 30 امرأة.
وعبرت عبد ربه عن أهمية هذا المشروع في تلبية احتياجات أسر النساء الأساسية لتأمين حياة مستقرة، “خاصة في ظل زيادة نسب البطالة ومحدودية فرص النساء في دخول سوق العمل”، لافتة إلى أن 60% من النساء الفلسطينيات المنخرطات في الحركة التعاونية هن عضوات في جمعية التوفير والتسليف، “الأمر الذي يؤكد أهمية هذا التدخل وانعكاسه على تطوير وتمكين المرأة”.
وقال العيسة إن مساهمة العمل التعاوني في تشغيل اليد العاملة لا تتجاوز 1.5%، في حين تصل في الكثير من الدول إلى 10-15%، لافتا لضرورة زيادة الاهتمام بالعمل التعاوني خاصة وانه تحول لواحد من روافد الاقتصاد العالمي.