رام الله – رويترز – أصيبت شرايين الاقتصاد في قطاع غزة بالانسداد مع قيام مصر بهدم انفاق التهريب على امتداد حدودها مع القطاع الذي تديره حركة حماس. في الوقت نفسه تغرق القرى القديمة في الضفة الغربية المحتلة في الفقر ويدير المستثمرون والمانحون ظهورهم لمنطقة صراع لا تلوح له أي نهاية في الأفق.7الاقتصاد الفلسطيني شرايينه مسدودة في غزة والاحتلال يخنقه بالضفة

وقد ينكمش الاقتصاد الفلسطيني هذا العام جراء الاوضاع في قطاع غزة والركود في الضفة الغربية بعد ان وصل متوسط النمو السنوي إلى حوالي 9 في المئة في الفترة بين عامي 2008 و2011.
وبددت حالة الركود الاعتقاد الذي ساد طويلا بين أنصار اليمين الإسرائيلي بأن ازدهار وضع الفلسطينيين قد يحقق “سلاما اقتصاديا” على ارض الواقع ويوفر بديلا ملائما لاتفاق شامل يتعلق باقامة دولتين.
وقال جواد ناجي وزير الاقتصاد لرويترز “ستبقى الجهود التي تبذل لتحقيق التنمية قاصرة اذا لم يحدث تغيير في السياسية الإسرائيلية تجاه تمكين الفلسطينيين من الوصول الى مواردهم الطبيعية”. وأضاف “نحن طالبنا ونطالب المجتمع الدولي بكل مكوناته الضغط على اسرائيل لرفع القيود عن هذه الموارد وتمكين الشعب الفلسطيني من استخدامها وكذلك رفع القيود الاخرى المفروضة على حركة الاشخاص والسلع والسيطرة على المعابر. كل هذه المعوقات تحد من قدرة الفلسطينيين على تحقيق التنمية“.
وتخشى إسرائيل من ان يتسبب اي انكماش اقتصادي في اثارة اعمال عنف بالضفة الغربية اذ سيشعر الفلسطينيون بأنه لن يكون لديهم ما يخسرونه في حالة قيامهم بانتفاضة اخرى ضد الاحتلال. وانكمش الاقتصاد في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل للمرة الاولى منذ عشر سنوات في النصف الأول من العام الحالي وفقا لتقرير اصدره البنك الدولي هذا الشهر انتقد في اغلبه القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقلات الفلسطينيين وعلى استخدام الموارد.
وجاء انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المئة في الوقت الذي تراجعت فيه مساعدات المانحين الاجانب لاقتصاد الضفة الغربية إلى أكثر من النصف في عام 2012.
وتؤثر القيود الإسرائيلية على الكثير من أوجه الحياة الاقتصادية للفلسطينيين. وتتحكم إسرائيل في جميع المعابر ما يمكنها من الاشراف على جميع الواردات والصادرات الامر الذي يتسبب في حدوث عراقيل بيروقراطية يقول الفلسطينيون انها تخنق او تقتل فرص العمل في الانتاج الاقتصادي.
ويفرض الإسرائيليون ايضا قيودا صارمة على امدادات المياه وهو ما يؤثر على قطاعي الصناعة والزراعة. ولم تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالحصول على تكنولوجيا الهاتف الخليوي من الجيل الثالث استنادا الى ما اعتبرته مخاوف امنية ما يجعل الكثير من تطبيقات الهاتف الذكي عديمة الفائدة.
ويبدو تأثير التراجع الاقتصادي واضحا حتى في رام الله العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية والتي تشعر انها بمنأى عن المناطق الاكثر فقرا.
وقال أحمد خضور صاحب مطعم وسط مدينة رام الله لرويترز “فتحت المطعم منذ ثماني سنوات كان لدي خمسة عمال وأحيانا ستة اليوم لدي ثلاثة واذا ظل الوضع هكذا ممكن يصيروا اثنين هذه اصعب سنة بتمر علينا في أشهر يا دوب انطلع المصاريف”. وأضاف “هذا مش بس وضعي انا هذا وضع كثير من المحلات اللي كثير منها غير طبيعة شغله او عرض محله للبيع او الايجار وبعضهم بيكتب بسبب السفر او عدم التفرغ والصحيح انه بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة“.
وشهد اقتصاد غزة مرونة في النصف الاول من العام بفضل تغذية قطاع البناء بالاسمنت القادم من الانفاق ما عوض جزئيا المشكلات الاقتصادية في الضفة الغربية. ولكن الجيش المصري هدم نحو 90 في المئة من الانفاق التي تستخدمها حركة حماس للحصول على ما بين 40 إلى 70 في المئة من ايراداتها. وجاء هدم الانفاق بعد ان عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي صديق حماس في تموز.
ووصلت نسبة البطالة في غزة والضفة الغربية إلى نحو 22 في المئة في يونيو حزيران عام 2013 حيث مثلت الصادرات نسبة 7 في المئة فقط من اجمالي الاقتصاد طبقا لاحصائيات البنك الدولي.
وقال ايغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لرويترز ان حدوث ركود في اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني امر طبيعي بعد فترة من النمو الواضح ودافع عن استمرار القيود الإسرائيلية التي تقول هيئات مثل البنك الدولي انها تخنق اي افاق للنهوض. وأضاف “انها جزء لا يتجزأ من الوضع القائم حيث لا يزال هناك تهديد ارهابي دائم” مضيفا ان محادثات السلام المباشرة التي استؤنفت في يوليو تموز بعد توقف دام ثلاثة اعوام تهدف إلى ايجاد حل حاسم.
ويتزايد بشكل كبير اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية نظرا لان إسرائيل تسيطر على اكثر من 60 في المئة من اراضي الضفة الغربية بما في ذلك الاراضي الاكثر خصوبة. ووصلت المساعدات الاجمالية الخارجية للسلطة الفلسطينية إلى 932 مليون دولار في عام 2012 طبقا لبيانات السلطة اي ما يقل عن ثلث جميع الايرادات وانخفاضا عن نحو 1.8 مليار دولار في عام 2008.
وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ان المانحين الاجانب يتوخون الحذر بشكل متزايد من دعم اقتصادهم دون رؤية “أفق سياسي” لإنهاء الصراع. وأضاف في مقابلة مع رويترز “إنهم يصابون ببعض الاحباط بسبب العملية السياسية.. يقولون.. انظروا.. نحن لا نقدم الدعم لمواصلة الاحتلال ولكن لدعم إقامة دولة فلسطينية”. ويرى مصطفى الذي تلقى تعليمه في الغرب وكان يتحدث في مكتبه برام الله أن محادثات السلام حاسمة بالنسبة للاقتصاد.
وكانت خلفه ملصقات لمستقبل مشرق مزعوم عبارة عن رسوم بالكمبيوتر لمدينة فلسطينية كبيرة محاطة بالاشجار. وبجوار ذلك خرائط تكشف عن الواقع الكئيب حيث تتقاطع فيها المناطق التي يحظر على الفلسطينيين دخولها وبقع بلون قرمزي تشير الى المستوطنات اليهودية المنتشرة.
ويتخيل مصطفى “استراتيجية للخروج” من المساعدات من خلال خطة استثمار وتنمية بقيمة أربعة مليارات دولار أو “مبادرة اقتصادية لصالح فلسطين” طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري هذا العام ووضع مسودتها رباعي الوساطة للسلام في الشرق الاوسط الذي يضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.
ويطرح التقرير الذي وضعه رباعي الوساطة من مئات الصفحات تفاصيل تتعلق بالاستثمار وتوقعات الإصلاح في ثمانية قطاعات من السياحة إلى الزراعة. وقال مستشار في مكتب ممثل رباعي الوساطة في القدس لرويترز “المبادرة تتعامل مع الحقائق وليس مع الاحلام وتأخذ في الاعتبار الوضع القائم. انها تتعلق بجعل الاقتصاد مستداما وليس بضخ اموال في خزانة“.
وفي حين ان النمو في السنوات الاخيرة يعود بدرجة كبيرة لتخفيف القواعد الإسرائيلية على التنقلات فإن النقلة النوعية المتصورة في خطة اللجنة الرباعية تمثل على الارجح فرصة لتحقيق كل شيء أو عدم تحقيق أي شيء ويتوقف ذلك على اختتام ناجح لمحادثات السلام في الربيع المقبل. وقال مستشار الرباعية “المخاطر عالية لكن المكاسب كبيرة ايضا“.
وفي مشهد طبيعي بالضفة الغربية تزينه أشجار الزيتون يصنع المليونير رجل الأعمال بشار المصري استثمارا نادرا وقصة نمو ناجحة. وتشيد أحياء كاملة من المساكن ذات السعر المعقول لنحو 25 الف شخص ومساجد ومدارس ومتنزهات ضمن أول مدينة فلسطينية مخططة وهو مشروع بقيمة 300 مليون دولار أميركي باستثمار قطري. لكن الحلم لم يصبح بعد حقيقة واقعة.
فلم تعط إسرائيل الموافقة النهائية على الطريق المؤدي إلى المدينة الجديدة التي أطلق عليها اسم “روابي”. ويشكو المصري أيضا من أنه لم يتم تأمين الحصول على المياه حتى الآن وقال إن امدادات المياه التي خصصتها إسرائيل لمستوطنة عطيرت اليهودية القريبة وحدها ستكون أكثر من كافية لكلتا البلدتين. وأضاف المصري لرويترز انهم واجهوا وما زالوا يواجهون العديد من المشاكل بسبب الاحتلال الإسرائيلي. واضاف قائلا إن هذه هي طبيعة الاحتلال وان ذلك متوقع.
وفي حين تتحدث النخب الاقتصادية والسياسية في رام الله بتفاؤل عن تحقيق انفراجة فان ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الرزق يلقيان بثقلهما على كثير من الفلسطينيين من الطبقة العاملة الذين عانوا من ضيق ذات اليد في عطلة عيد الأضحى هذا الشهر. وقال رامي بشارة أحد سكان رام الله وهو يتجول بين متاجر المجوهرات والملابس الخالية في الغالب في سوق وسط المدينة “هذا هو اول عيد ليس فيه الكثير من النشاط والحركة”. واضاف بحزن “اتذكر الوضع قبل عامين .. كانت هناك أعداد ضخمة من الناس“