قلقيلية – معا – افتتح وزيرا الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي والزراعة المهندس وليد عساف ومحافظة قلقيلية العميد ربيح الخندقجي ليالي مهرجان التسوق تحت عنوان” قلقلية غير في شهر الخير”، الهادف الى الترويج للمنتجات والسلع الفلسطينية وكي يتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم بأقل الاسعار وفقاً للعروضات و التنزيلات التي رافقت اطلاق هذا المهرجان الذي تنظمه الغرفه التجارية والبلدية تحت رعاية رئيس الوزراء د. سلام فياض وبدعم من شركة جوال الفلسطينية.
وجرى الافتتاح بمشاركة الفعاليات الاقتصادية في المحافظات وممثلين عن القطاعين العام والخاص، ورجال الاعمال ومئات المواطنين والتجار.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي خلال حفل الافتتاح على اهمية تنظيم مثل هذه المهرجانات وغيرها من المعارض لعرض المنتجات والخدمات الفلسطينية في كافة المجالات لإطلاع مستهلكنا على جودة منتجاتنا الوطنية، و تميزها وتنوعها، وهو يشكل فرصة للشركات الفلسطينية من اجل تعزيز حضور منتجاتنا و المساهمة في زيادة حصتها من سوقنا.
وشدد د. جواد ناجي على الجهود التي تقوم بها الوزارة وبالتعاون مع شركائها في تصميم و تنفيذ البرامج التي من شأنها تشجيع الصناعة المحلية و تحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا لتحصل على حصة اكبر في السوق المحلي وضبط و تنظيم السوق الوطني، والعمل على إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتنا وما يلزم لزيادة نسبة التصدير الى الخارج.
ولفت د. جواد ناجي الى استمرار الوزارة في برنامج مكافحة منتجات المستوطنات والحفاظ على السوق الفلسطيني نظيف وخالي من هذه المنتجات، وذلك بمساندة جهود جميع الجهات الفلسطينية، وكذلك قوى السلام الإسرائيلية التي تدين الاستيطان، مشيراً الى الدور الكبير الذي تبذله طواقم حماية المستهلك والأطقم الرقابية في مؤسسات السلطة الوطنية في ضبط وتنظيم السوق الداخلي.
وأشار وزيرا الاقتصاد الوطني والزراعة الى الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية في تنفيذ البرامج التي من شانها تعزز من صمود المواطنين وتمكنهم من الصمود امام اجراءات الاحتلال الاسرائيلية العنصرية والمتواصلة، وتحسن من الوضع الاقتصادي السائد في المحافظة، داعيا في الوقت ذاته  مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال الى الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الوطنية مع العديد من دول العالم وما توفرها من افضليات.
بدوره دعا محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندفجي فلسطيني 48 القدوم الى الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية المتاحة في المحافظة والتسوق من يعرض من سلع ومنتجات، مؤكداً استعداد مؤسسات المحافظة الى التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة والمتاحة بما يسهل العمل في الاستثمار والتسوق.

وشدد المحافظ على اهمية هذا المهرجان التسوقي لما يوفره من سلع ومنتجات، ويمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم بأقل الاسعار خصوصاً مع اقتراب عيد الفطر السعيد، مؤكداً على ان هذه المهرجان وغيره من الفعاليات التي تقم في المحافظة تعبر عن صمود المواطنين وكسر حصار وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي.
وقام الوزيران والمحافظ وبرفقة الفعاليات الاقتصادية بالإطلاع على اوضاع الأسواق وتفقد احوال المواطنين وفي هذا الاطار دعا التجار مرعاة اوضاع المواطنين في هذه الظروف الصعبة والاكتفاء بهامش ربح معقول، والابتعاد عن الممارسات التجارية غير سويا، مشددا في الوقت ذاته على  الجهود المتواصلة والمستمرة التي تقوم بها الاطقم الرقابية في تنظيم وضبط السوق الداخلي.
والتقى الوزيران والمحافظ في اعقاب تفقدهم للأسواق بالفعاليات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة قلقيلية برئاسة رئيس الغرفة ابراهيم نزال استمعوا خلالها الى هموم ومشاكل التجار.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعه من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، والترويج والتسويق للمنتج الفلسطيني ودعم الصناعة الفلسطينية، وبرامج تمكن تدعم صمود المواطنين، وفي هذا السياق شدد الوزيران على ان أولويات محافظة قلقيلية تقع في صلب اهتمامات الوزارتين وتعمل جاهدتين على تنفيذ البرامج التي من شانها تحسن الوضع الاقتصادي فيها خصوصاً المجال الصناعي والزراعي وتشجيع ألاستثمار، وبين المهندس وليد عساف ان لدى الوزارة استعداد في مساعدة المزارعين في توفير بعض الاشتال مجاناً والعمل على استصلاح الاراضي ايضاً، والمساعدة في انجاح معرض الجوفا المراد تنظيمه الشهر القادم.
واستعرض الوزيران والمحافظ مجموعة البرامج والمشاريع التي نفذتها وتنفذها السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظة والدور الكبير الذي تبذله من اجل دعم اقتصاد المحافظة وتحسين بيئة الاعمال فيها بما يمكن المستثمرين من الاستثمار وحتى تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من تنفيذ برامجها ونشاطها على اكمل وجه خصوصاً فيما يتعلق بدعم المنتج الوطني والترويج له وتنظيم المعارض والبعثات التجارية.
وعبر الوزيران عن التزامهم في العمل على قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص و تحمل مسؤوليات النهوض بالاقتصاد الوطني و تسخير كل الامكانيات المتاحة لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته.