عمان-الدستور-لما جمال العبسه
رفعت اللجنة المكلفة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات بالتعاون مع  شركات الاتصالات الخلوية العاملة في السوق المحلية الاسبوع الماضي لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرها المتعلق بالدراسة التي اجرتها على اثر الضريبة الخاصة التي طبقت في بداية تموز الماضي على خدمات الهاتف الخلوي المقترحات والبدائل عن هذه الضريبة الجديدة لزيادة إيرادات الحكومة من القطاع.
وتوقع مصدر مطلع في اللجنة ان يتم رفع هذه المقترحات والبدائل لمجلس الوزراء قريبا، في خطوة تهدف الى التراجع عن قرار الحكومة في مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي من 12% الى 24%.
وضمت اللجنة ممثلين من مشغلي الاتصالات الخلوية الثلاث (زين، واورانج خلوي، وامنية) وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاتصالات، حيث قدمت الشركات الثلاث بدائل متعددة لزيادة الايرادات الحكومية المتأتية من القطاع بالمقابل تحييد تطبيق مضاعفة الضريبة الخاصة الذي كان له الاثر السلبي على حجم استخدام الهاتف النقال.
وبين المصدر ان التقرير احتوى على ارقام تفصيلية حول اثر الضريبة الخاصة التي ضاعفتها الحكومة على الخدمة الخلوية، والايرادات التي ستجنيها الحكومة من فرض هذه الضريبة، واثر هذه الضريبة على ايرادات الشركات وبالتبعية ايرادات الحكومة من القطاع.
وبحسب الدراسة فقد اظهرت الدراسة التي اجرتها اللجنة وبناء على ارقام الشركات ان مضاعفة الضريبة الخاصة أسهمت في تراجع ايرادات شركات الاتصالات الرئيسية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تجاوزت 8 %، ما يعكس انخفاضا في الطلب على الخدمة الخلوية واستهلاك المكالمات لفئتي البطاقات والفواتير على حد سواء.
وشملت المقترحات المقدمة من الشركات بدائل لا تمس المستخدم المحلي، فعلى سبيل المثال كان هناك مقترح لرفع اسعار انهاء المكالمات الدولية على الشبكات المحلية اسوة بالمشغلين في الدول الاخرى، علما بانها في المملكة تقل عن مثيلاتها في الدول الاخرى، حيث تفرض الدول العربية والاجنبية اسعار انهاء مكالمات واردة لها من الاردن باضعاف اسعار انهاء المكالمات الصادرة منها باتجاه الأردن ، اضافة الى تطبيق رفع الضريبة الخاصة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة، وبدائل اخرى مشابهة.
ومن المتوقع ان توفر هذه البدائل ايرادا مماثلا لما سيوفره قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على استخدامات الخلوي دون التأثير على حجم الاستهلاك المحلي.
وبناء على قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على استخدامات الخلوي فقد زادت نسبة الضرائب المفروضة على الخدمة الخلوية ( مبيعات، وخاصة ) لتشكل 44 % من اجمالي فاتورة الأردنيين الخلوية، وهي الضريبة الاعلى المفروضة على الخدمة الخلوية بين جميع اسواق الاتصالات الخلوية في الوطن العربي.