«مشغلو الاتصالات » يقدمون اقتـراحاتهم لزيادة « إيـرادات الحكومة»

عمان-الدستور-لما جمال العبسه
قال مصدر مطلع لـ»الدستور» ان مشغلي الاتصالات العاملين في السوق المحلية رفعوا الى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخميس الماضي تقديرات عوائد لمقترحين من المقترحات التي تقدمت بها الشركات لوزارة الاتصالات بدلا من مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي.
وقال  المصدر  انه عقد في منتصف الاسبوع الماضي اجتماع  مع الحكومة لمناقشة البدائل والاقتراحات التي تقدمت بها الشركات، حيث اختارت الحكومة بديلين من هذه البدائل وهما مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة، وزيادة اسعار انهاء المكالمات الدولية على الشبكات المحلية والتي تقل عن مثيلاتها في الدول الاخرى، حيث تفرض الدول العربية والاجنبية اسعار انهاء مكالمات واردة لها من الاردن باضعاف اسعار انهاء المكالمات الصادرة منها باتجاه الأردن.
واضاف ان الشركات توقعت ان تجني خزينة الدولة من هذين البديلين نحو ضعف ما ستجنيه في حال الاستمرار بتطبيق قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي والتي تتراوح ما بين 35- 40 مليونا سنويا في افضل الاحوال.
وبحسب المصدر فانه من المتوقع ان يتم الرد على مقترحات الشركات خلال الاسبوع الخالي ليصار الى اتخاذ قرار فيما سيتم الاستمرار في  جني هذه الضريبة البالغة 24% او ارجاعها الى مستواها السابق البالغ 12%، واعتماد البدائل الجديدة. وكانت وزارة الاتصالات قد شكلت لجنة تضم بالاضافة الى «الاتصالات» هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومشغلي الاتصالات الخلوية لبحث اثر هذه الضريبة التي بدأ تطبيقها مطلع تموز الماضي، وقد طلبت هذه اللجنة من الشركات التقدم لها بارقام  تظهر مدى تضرر السوق جراء مضاعفة الضريبة الخاصة، وذلك من خلال ارقامهم الموثقة في سجلاتهم المالية، وتقديم بدائل لزيادة ايرادات الحكومة من القطاع دون التأثير سلبا على القطاع، علما بان قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية زاد نسبة الضرائب المفروضة على الخدمة الخلوية (مبيعات، وخاصة) لتشكل 44 % من اجمالي الفاتورة، وهي الضريبة الاعلى المفروضة على الخدمة الخلوية بين جميع اسواق الاتصالات الخلوية في الوطن العربي.