القدس – من عبد الرؤوف أرناؤوط:
أعلن السفير الفرنسي للتنمية والتطوير الاقتصادي بيير دوكين، أن فرنسا وفلسطين تبحثان فرص عقد مؤتمر ثان للمانحين في باريس.
وقال دوكين في حوار مع “الأيـام”: “توجد رغبة لدى القيادة الفلسطينية بانعقاد مؤتمر ثان للمانحين، ولكن بالتأكيد ليس في ظل فراغ سياسي”، لافتا إلى أن التوصل إلى إطار بشأن المفاوضات “سيساعد على اتخاذ القرار”، مضيفا انه “ليس لدينا أي إشارة من أي نوع بأن الولايات المتحدة ستعارض عملاً كهذا”.
واستبعد المسؤول الفرنسي أن توقف أوروبا مساعداتها للفلسطينيين، وقال: “لا أتخيل أن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستوقف مساعداتها لفلسطين، مع ذلك فإن هناك أمرين يجب أن يكونا واضحين؛ الأول وهو أنك بحاجة لأن تتأكد من انك تساعد عملية مؤسسية وتنمية حقيقية، وثانيا أن تكون المساعدات تؤدي الهدف المرجو منها. وفي حقيقة الأمر فان المساعدات الأوروبية لم تختفِ، وفي فترة 2011 وفي 2012 فان أوروبا كانت موجودة في الوقت الذي تغيَّب فيه العرب والولايات المتحدة الأميركية”.
وأشار دوكين إلى أن العمل في منطقة بيت لحم الصناعية يسير بشكل جيد، وقال: “إنها تسير بشكل جيد، وهناك الآن شركتان تعملان في المنطقة، وتجري مفاوضات مع 5 شركات أخرى، لا يوجد نقاش كبير مع الإسرائيليين، نحتاج للتوصل إلى اتفاق حول مرور البضائع التي ستخرج من الضفة الغربية. يمكن القول إن المنطقة أطلقت في العام 2008، وبدأت في العام 2009، وبذلك فقد استغرقت وقتا، ولكن حتى في فرنسا فان إقامة منطقة كهذه خلال 4-5 سنوات هو ليس سيئاً، وبالتالي هي تتقدم وتعتبر من قبل الآخرين نموذجا للمناطق الصناعية الأخرى المحتملة، ولا توجد مشاكل خاصة”. وفيما يلي نص الحوار:
“الأيام”: هل تطلعنا على زيارتك إلى الأراضي الفلسطينية ونتائجها؟
دوكين: هي زيارة عادية في محاولة فهم الأوضاع الاقتصادية في فلسطين في هذه المرحلة، وأيضا توجد نقاشات حول عدد من القضايا الاقتصادية، وأخيرا فإن الرئيسين الفلسطيني والفرنسي بحثا في شهر تشرين الثاني، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى فلسطين، فرص عقد مؤتمر ثان للمانحين في باريس.
مؤتمر باريس 2
- : بشأن مؤتمر باريس 2، هل هناك فرصة لانعقاده في ظل التطورات السياسية الجارية؟
* : توجد رغبة لدى القيادة الفلسطينية بانعقاد مؤتمر ثان للمانحين، ولكن بالتأكيد ليس في ظل فراغ سياسي، وبالتالي أنت بحاجة لترتيب حدث كهذا، والذي هو ليس اقتصاديا بحتا، وإنما ثمة حاجة لحد أدنى من المضمون السياسي، وهنا دعني اذكر انه عندما عقدنا المؤتمر الأول في باريس في 2007، فانه جاء مباشرة بعد مؤتمر انابوليس، ولكن حتى في ذلك الوقت لم تكن المفاوضات السياسية الحقيقية قد بدأت بعد، ولكن كانت هناك فرص للتقدم، ولذا فإننا في الوضع نفسه، فأنت لست بحاجة للقيام بهذا النوع من النشاط دون وجود ضوء في آخر النفق، هذا لا يعني أن تكون الأمور حلت جميعا من اجل عقد المؤتمر، ولكن أن يكون هناك اعتقاد بأن التقدم في الطريق.
في المؤتمرات من هذا النوع، فان المانحين يأتون من اجل الاستماع إلى رؤى، والإعلان عن التزامات، وهذه الالتزامات سياسية، والطريقة التي تم العمل بموجبها في مؤتمر باريس الأول أدت إلى تحويل الالتزامات إلى مساعدات مالية يمكن توقعها، كما أن المزيد من الإصلاحات تم تحقيقها من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى إنشاء دولة المؤسسات.
الأعوام 2011 وحتى 2013 بعد انتهاء فترة المؤتمر الأول لم تكن تحت أي مظلة، وخلال تلك الفترة، فان المساعدات من عدد من المانحين، بطبيعة الحال ليس الاتحاد الأوروبي، لم يكن بالإمكان توقع موعدها، وقد استمرت الإصلاحات في فلسطين وليس بالوتيرة نفسها التي كانت في السابق. نعتقد أن انعقاد المؤتمر قد يكون ذا أهمية لكل الأطراف، ولكن كما قلت لا يتوجب انعقاده في ظل فراغ سياسي.
-: هل تعتقد أن توصل الأطراف إلى اتفاق إطار قد يساعد في اتخاذ القرار بانعقاد المؤتمر؟
*: بالتأكيد انه سيساعد على اتخاذ القرار، في نهاية الأمر هذا قرار يتوجب أن تتخذه السلطة الفلسطينية، فلا احد يمكنه أن يفرض على السلطة الفلسطينية القيام بهذا الأمر، ولذا فإن علينا أن نناقش هذا الأمر مع القيادة في فلسطين، وبطبيعة الحال فان اتفاق إطار قد يكون مهما، وبالطبع فان محتواه سيكون مهما أيضا، والقرار سيكون فلسطينيا، فلا احد يتوقع أن ننظم شيئا نفرضه على أي طرف.
هناك تكامل، فالعملية السياسية تساعد على القيام بعمل كهذا، وبطبيعة الحال فان مؤتمرا للمانحين قد يساعد في دعم العملية السياسية.
-: هل المطالبة بعقد المؤتمر تحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة التي طلبت من الدول عدم التدخل لدى رعايتها للمفاوضات السياسية الجارية.
*: لا يوجد تدخل، بداية نحن سنقوم بما قمنا به في 2007، وهو أن يكون هناك 3 رؤساء مشاركين للمؤتمر، مع فرنسا، وهم النرويج والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية، وستكون هناك مجموعة أصدقاء بمن فيهم كبار المانحين بدءا من الولايات المتحدة الأميركية. ليس لدينا أي إشارة من أي نوع بان الولايات المتحدة ستعارض عملاً كهذا. اعتقد أن المؤتمر يساعد أيضا السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وأن ما حدث في باريس في 2007 كان أيضا مساعدا للمفاوضات التي جرت في 2008، فالمفاوضات لم تبدأ في باريس، وإنما في انابوليس في الولايات المتحدة، واستمرت بعد ذلك على مدار العام 2008.
لذا، فإن أي أمر على المسار الاقتصادي لا يستبدل المسار السياسي، ولكنه يخلق أجواء إيجابية.
أي خطة يجب أن تكون أولاً وأخيراً فلسطينية
-: في حال عقد هذا المؤتمر، فأين ستكون منه خطة كيري-بلير لجذب استثمارات إلى الأراضي الفلسطينية؟
*: أي خطة يجب أن تكون أولا وأخيرا فلسطينية، ولذا فان السؤال هو ما هي رؤية السلطة الفلسطينية حول تطوير التنمية في فلسطين، اعتقد أنها فكرة جيدة أن يقال انه يوجد فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي في فلسطين، ويوجد قطاع خاص قادر على القيام بالكثير بافتراض أنّ هناك إجراءات مقررة.
ولكن مؤتمر المانحين يتضمن رؤية كهذه للقطاع الخاص، ولكنه يذهب إلى ابعد من ذلك بكثير، فما أنت بحاجة للتعامل معه في المؤتمر هو استمرار الإصلاحات في فلسطين والإدارة المالية الجيدة والحوكمة والقطاعات الاجتماعية والتعليم والصحة وغيرها، ولذا فانه ليس فقط تنمية القطاع الخاص.
أيضا إذا كانت الرسالة المراد إيصالها تتمثل في وجوب دعم المانحين للقطاع الخاص، فانه يتوجب القيام بها على نطاق أوسع، فمن الصعب أن ترى انعقاد مؤتمر للمانحين فقط من اجل القطاع الخاص.
ولذا، فانه من الصعب تخيل التنمية الاقتصادية في فلسطين بدون القطاع الخاص، وسيتم بالتأكيد التعامل مع هذا الأمر، ولكن من خلال خطة أكثر طموحا يعدها الفلسطينيون.
أود التأكيد على انه من المهم أن يقال مرارا وتكرارا إن هناك دورا للقطاع الخاص، وهذا ما قمنا به عندما جاء الرئيس الفرنسي إلى فلسطين في تشرين الثاني، وقد رافقه العديد من رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى والوزراء المعنيين، وقد ذهبوا إلى “روابي”، والكثير منهم استكشفوا فرص الاستثمار في فلسطين، ولذا اعتقد أنه من المهم إظهار فرص الاستثمار في فلسطين، وهناك قطاع خاص قوي والعديد من الفرص، ولكن التنمية ممكنة في حال توفر لديك ما تعتبره كل الاقتصادات ضروريا، مثل حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية عمل رؤوس المال وهذا يقودنا للحديث عن حرية الحركة بين الضفة وغزة ومنها والى الخارج، وأهمية القدرة على تنمية المنطقة (ج) في الضفة الغربية. وفي هذا المجال استذكر انه في أيار العام 2008 عقد مؤتمر كبير للقطاع الخاص في بيت لحم.
-: في اجتماعاتك مع المسؤولين الفلسطينيين اعتقد انه كان هناك حديث حول خطة تنمية فلسطينية للسنوات المقبلة، فهل تشكل أساسا لمؤتمر في باريس؟
*: للمصادفة فان خطة التنمية للسنوات الثلاث انتهت في كانون الأول 2013، والسلطة الفلسطينية في معرض تقديم خطة جديدة للسنوات 2014-2016، وخطة كهذه تحتاج إلى عمل كبير بمشاريع تفصيلية وغيرها، ويمكن أن تقدم إلى مؤتمر للمانحين، ولكن الأساس لمؤتمر مانحين يجب أن يكون خطة تنمية استراتيجية، وهو تحديدا ما تم في العام 2007، حينما تم تقديم خطة التنمية والإصلاح الفلسطينية، وقد كانت الرؤية الإستراتيجية الأولى للتنمية والإصلاح في فلسطين على مدى 3 سنوات، ثم تم تقديم خطة عملية أكثر تفصيلية. ولذا فان كل العمل الذي من شأنه أن يخدم مؤتمر باريس محتمل، ولكن الوثيقة الأساسية ستكون إستراتيجية، ومن ثم السعي للحصول على التزامات المانحين.
لمساعدات الأوروبية لفلسطين
-: هناك أحاديث عن أن أوروبا قد توقف مساعداتها للفلسطينيين في حال لم تؤدِ الجهود الحالية إلى اتفاق سلام؟
*: لا أتخيل أن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستوقف مساعداتها لفلسطين، مع ذلك، فإن هناك أمرين يجب أن يكونا واضحين، الأول: وهو انك بحاجة لأن تتأكد من انك تساعد عملية مؤسسية وتنمية حقيقية، وثانيا: أن تكون المساعدات تؤدي الهدف المرجو منها.
وفي حقيقة الأمر، فإن المساعدات الأوروبية لم تختف، وفي فترة 2011 وفي 2012 فان أوروبا كانت موجودة في الوقت الذي تغيّب فيه العرب والولايات المتحدة الأميركية.
مساعدات الميزانية الخارجية في العام 2013 لم تكن سيئة، وهي تقدر بنحو مليار و300 مليون دولار. حقيقة أن الولايات المتحدة قدّمت مساعدتها السنوية لدعم الميزانية وبمقدار أقل بقليل من دعمها للميزانية في العام المنصرم، ولذا فانه حتى لو كانت الأموال أكثر من عامي 2011 و2012 فانه ليس استثنائيا، وهذا يعني انه ما زالت هناك حاجة لتقليص العجز في الميزانية الفلسطينية بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك تقليص المصاريف وزيادة المداخيل بما فيها جمع الضرائب، وأيضا نود أن يتم حل مشكلة جمع إسرائيل للعوائد الضريبية بسرعة، بالطبع فانه من الجيد تحويل الإيرادات المالية للسلطة في الموعد، ولكن نأمل تطبيقا سريعا للآليات التي تم الاتفاق عليها في تموز 2012 بين وزير المالية السابق يوفال شتاينتس ووزير المالية ورئيس الوزراء السابق د. سلام فياض، هناك حاجة للتقدم سريعا في هذا الموضوع، وهي غير مرتبطة بالمفاوضات، فهي مسألة تقنية ولكنّها مركزيّة.
فرنسا تواصل المساعدة لفلسطين، فنحن نساهم بنحو السدس من المساعدات الأوروبية، ونقدم مباشرة حوالي 50 مليون يورو سنويا، وهو يشمل كل المساعدات الفرنسية الإنسانية والتقنية، ومنها 20 مليون يورو للميزانية، وهو ما يجعل فلسطين اكبر متلق للمساعدات الفرنسية للميزانية في العالم، ونحن نحاول الحفاظ على ذلك، ولكن هناك قيوداً ميزانية في الدول المانحة بما فيها فرنسا.
المنطقة الصناعية في بيت لحم
-: فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في بيت لحم، يبدو أن الأمور تتأخر؟
*: انها تسير بشكل جيد، وهناك الآن شركتان تعملان في المنطقة وتجري مفاوضات مع 5 شركات أخرى، لا يوجد نقاش كبير مع الإسرائيليين، نحتاج للتوصل إلى اتفاق حول مرور البضائع التي ستخرج من الضفة الغربية. يمكن القول إن المنطقة أطلقت في العام 2008 وبدأت في العام 2009، وبذلك فقد استغرقت وقتا، ولكن حتى في فرنسا فان إقامة منطقة كهذه خلال 4-5 سنوات هو ليس سيئاً، وبالتالي هي تتقدم وتعتبر من قبل الآخرين نموذجا للمناطق الصناعية الأخرى المحتملة، ولا توجد مشاكل خاصة