نابلس-  دوت كوم- عماد سعاده- أكد باحثون ونشطاء واقتصاديون ورجال اعمال، اعتراضهم على اقامة ما يسمى بـ”المدن الصناعية المشتركة”، نظرا لخطورة مثل هذه المشاريع على المستويات الوطنية، والامنية، والسيادية، والبيئية، والاقتصادية.

جاء ذلك خلال ندوة في نابلس بعنوان “المدن الصناعية المشتركة.. أبعادها وآثارها”، نظّمها المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني (تنوير) بالتعاون مع مركز بيسان، ادارها أمين سر المنتدى ماجد دغلس، وتحدث فيها كل من الباحث في مركز بيسان، ثائر وشحة، والناشط في الدفاع عن سهل مرج بن عامر، مصطفى هلال، والمستثمر الزراعي في جنين، سعادة ارشيد، والمنسق الثقافي لمنتدى تنوير، الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف عبد الحق، بحضور عدد من المهتمين وممثلي المؤسسات المختلفة.

وأشار وشحة الى أن “خطورة هذه المناطق الصناعية تكمن في أنها تقام بالشراكة مع الأردنيين والألمان والأتراك واليابانيين والاسرائيليين على أهم الأراضي الزراعية، والحدودية مع مناطق1948″، وتساءل: لماذا لا تقام داخل حدود أراضي 1948؟، ولماذا لا تقام على أرض غير زراعية (جرداء)؟.

وقال وشحة إن “الحكومة الفلسطينية اذا استمرت في تلك السياسة، فإن الفلسطيني سيشتري ثمار الخيار والبندورة من تل أبيب”.

وتابع وشحة أن “خطورة هذه المشاريع تكمن في تجريد الشعب الفلسطيني من سيادته على هذه المناطق، وخضوعها فقط ومباشرة لسلطة بلدان الشراكة أو الممولة، وعدم خضوعها في أي حال لا للسلطة الفلسطينية، ولا للمجلس التشريعي، ولا للبلديات، ولا لمجالس القرى، فهي مناطق غير خاضعة للرقابة الفلسطينية”.

واضاف “هذه المناطق الصناعية تخدم الاحتلال في الدرجة الاولى، لتبيض مصانع مستوطناته من المقاطعة الاقتصادية وغيرها أمام الرأي العام في الخارج، واستصدار هذه البضائع بكود فلسطيني مختلف، وربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي وفق اتفاقيات “باريس” و”أوسلو”، وهي جزء من السلام الاقتصادي الجمركي”.

وأشار وشحة الى أن “هذه المصانع لا توفر فرص عمل لأي فلسطيني، فهي تميز بين أمني وغيره، وتشترط من العامل حسن سلوك، وكل مرفوض أمنيا من الاحتلال لا يستطيع، وحتى ذويه، العمل في هذه المناطق.

وطرح وشحة بديلا وطنيا، يتمثل في “التركيز على الاقتصاد الزراعي والصناعي وتربية المواشي والاغنام والمشاريع اليدوية الصغيرة”، معتبرا التنمية في ظل الاحتلال ليست أكثر من وهم، وأن هذه المشاريع ليست صديقة للبيئة كمشاريع اطارات السيارات.

بدوره، اشار هلال الى ان هذه المشاريع تقام على أهم مناطق زراعية في مرج بن عامر المعروفة بخصوبتها الزراعية الصالحة للزراعة المروية والبعلية والخضروات المتنوعة.

وتحدث هلال عن خطورة (قانون الاستملاك) الذي ُيسخر في العرف القانوني والدولي من أجل المنافع العامة في بناء المدارس والمستشفيات .. الخ، ولا يتم تسخيره لرأس المال والمصالح الخاصة.

وذكر تفاصيل التلاعب وفق هذا القانون الذي جردهم من 62 قطعة أرض وسط مرج بن عامر، تبلغ مساحتها 933.7 دنم مربع، موضحا ان “القانون كان يستصدر في قرية وينفذ في أخرى”.

وذكر هلال انه “بتاريخ 17/9/2002 وفي بداية الانتفاضة الثانية، تم مصادرة أرض من قرية برقين، بقرار صادر عن مجلس قرية اخرى (مجلس قرية الجلمة)، ويعطى المزارع مدة شهر لا غير للاعتراض!!”.

وأضاف: “ورد في بند اخر، انه اذا لم يتم الاستثمار في الارض من قبل الجهات الرسمية لمدة سبع سنوات، يستطيع المزارع المطالبة بأرضه، وهذا ما يعتمده القانونيون في عدم قانونية مدينة جنين الصناعية”.

وحذر هلال من المخاطر البيئية للقرى المحيطة بهذه المناطق من إعادة تركيب الصناعات الألمانية وخاصة الكاوتشوك منها والمقامة بمحاذاة مصانع الاغذية.

وأماط هلال اللثام عن الضغوطات التي تمارسها السلطة والإدارة المدنية على المزارعين الذين رفضوا التعامل مع المناطق الصناعية، وخاصة صاحب الأرض ذات المساحة 1400متر مربع.

وأوضح أن رأس المال الفلسطيني لاحدى الشركات اشترى 900 دونم، وسهلت الإدارة المدنية تحويل مناطق “ج” الى “ب” ليتسنى لبعض المتنفذين شراء هذه الأراضي مقابل إقامة المنطقة الصناعية لتغدو إسرائيل شريكا سياديا لها.

واضاف هلال ان ما دفعه رأس المال الفلسطيني ثمن دونم الارض الواحد تراوح بين 800 الى 1000 دينار اردني، ثم أعيد بيعه للألمان بمبلغ 10000 دينار الدونم نفسه، كما ان الاتراك الذين استثمروا في المنطقة الصناعية لم يصرفوا دولارا واحدا من قيمة الـ 10مليون دولار المخصصة للتعويض.

من ناحيته، اشار عبد الحق الى أن “الشعب الفلسطيني يتجرع مشروع نتنياهو، السلام الاقتصادي الكبير، نقطة نقطة، خطوة خطوة”، مشيرا إلى ان “جنين المنكوبة، قد زادت نكبتها بمشروع المناطق الصناعية بخطوة مكملة لمشروع شركة الكهرباء التي وقعت بحضور وزير الطاقة الفلسطيني باستيراد الغاز الطبيعي بمقدار مليار دولار لمدة 20 عاما”.

ورأى عبد الحق، أن مثل هذه المشاريع تأتي استكمالا لمشروع “قناة البحرين” بين الاردن واسرائيل، الذي وقعه الفلسطيني دون أن يكون له مصلحة، ولا طرفا فيه، ولا حصة، وليكون غطاء للاردن، واستكمالا لمبادرات كسر الجمود التي تتم بين رجال اعمال فلسطينيين واسرائيليين.

وأوضح عبد الحق “أننا نسير في سلام اقتصادي”، مدعما استنتاجه بزيادة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاسرائيلي، “ففي الوقت التي كانت فيه الواردات الفلسطينية عام 2000 قرابة 45% زادت الى 66% في العام 2012 “.

وتساءل: “كيف نفسر زيادة واردات مصر من اسرائيل بنسبة 20%، و المغرب بنسبة 50% بين العامين2011-2012، في الوقت الذي تتقدم فيه مقاطعة اسرائيل على قدم وساق وبقوة في العالم، فمن عالم الفيزياء الحاصل على جائزة نوبل الى المغني النرويجي “مودي”، الى سحب استثمارات صناديق التقاعد في النرويج، الى خسارة شركة “فيوليا” في أمريكا عقدا بقيمة 4.5 مليار دولار في مدينة بوسطن.

وفي كلمته، تناول ارشيد الموضوع من زاوية تاريخية، معرفا المشروع الصهيوني بأنه “مشروع استثماري زراعي مستفيدا من مثالب المشروع الصليبي الذي لم يستثمر بالأغوار أو الصحراء”.

واعتبر ارشيد، الاستثمار الزراعي في فلسطين بأنه “استثمار سياسي ووطني ونضالي من الدرجة الاولى، لأنه ضد اتفاق “اوسلو” الذي يفيد فئة محددة من الشعب الفلسطيني، ويفيد المحتل في وظيفته “ادارة السكان والحفاظ على أمن اسرائيل” وهو ما أكدته اتفاقية باريس”.

وفي نهاية الندوة التي تخللها عرض فيلم وثائقي حول المدن الصناعية أعدته مؤسسة بيسان بعنوان “المناطق الصناعية استثمار لا تنمية”، جرى نقاش موسع، طرحت خلاله العديد من وجهات النظر، والتي اكدت بمعظمها خطورة هذا المشروع.