رام الله – الحياة الجديدة ـ ابراهيم أبو كامش ـ وفا – أعلنت الحكومة على لسان وزير المالية شكري بشارة أنها بصدد وضع اللمسات الاخيرة على استراتيجية عمل، تركز على زيادة الايرادات، تتضمن خفضا للضريبة على الشركات والافراد وكذلك ضريبة الاملاك، مع توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب.
وأكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله أن نسب التهرب الضريبي تصل إلى 86 %، لافتا إلى ان وزارة المالية أنجزت دراسة خاصة بالضرائب، وتتجه لتخفيض الضرائب مع توسيع الشريحة. جاء ذلك خلال اعمال مؤتمر الحوار الوطني الرابع بين القطاعين العام والخاص الذي انطلق أمس في رام الله بتنظيم من وزارة الاقتصاد الوطني تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله. وقال الحمد الله :” أفضل 600 شركة لا تدفع ضرائب بفعل قانون الاستثمار”. وطالب القطاع الخاص بالتقشف ليكون قدوة، قائلا “طالما هو يطالب الحكومة بأن تشكل هذه القدوة ويتخلى عن رواتب موظفيه العالية”، متسائلا: كيف يمكن ضبط النفقات وفاتورة الرواتب تشكل 80 % من الموازنة؟ ويأتي المؤتمر في اطار مشروع تطوير القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من قبل (GIZ) وبتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD)، وبمشاركة وزير الاقتصاد د. جواد الناجي، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المسروجي، ورئيسة الممثلية الالمانية باربرا وولف، ورئيسة الممثلية الكندية كاثرين فريشيت، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورجال الاعمال والشخصيات الاعتبارية.

خفض لضريبتي الدخل والاملاك.. والقطاع الخاص يرحب

*الحمد الله: نسبة التهرب الضريبي تصل إلى 80%
*بشارة يعلن خطة جديدة تركز على تنمية الايرادات دون المس بالنفقات
*أفضل 600 شركة لا تدفع ضرائب بفعل قانون الاستثمار
*الجباية الشهرية لا تزيد عن 25% من الجباية المفترضة
*”تصحيح العلاقة” مع اسرائيل قد يرفع الايرادات بنحو 500 مليون دولار

رام الله- الحياة الاقتصادية ـ ابراهيم أبو كامش ـ وفا- أعلنت الحكومة على لسان وزير المالية شكري بشارة أنها بصدد وضع اللمسات الاخيرة على استراتيجية عمل، تركز على زيادة الايرادات، تتضمن خفضا للضريبة على الشركات والافراد وكذلك ضريبة الاملاك، مع توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب. وأكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله أن نسب التهرب الضريبي تصل إلى 86%، لافتا إلى ان وزارة المالية أنجزت دراسة خاصة بالضرائب، وتتجه لتخفيض الضرائب مع توسيع الشريحة.
جاء ذلك خلال اعمال مؤتمر الحوار الوطني الرابع بين القطاعين العام والخاص الذي انطلقت أمس في رام الله بتنظيم من وزارة الاقتصاد الوطني تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.
وقال الحمد الله :” أفضل 600 شركة لا تدفع ضرائب بفعل قانون الاستثمار”. وطالب القطاع الخاص بالتقشف ليكون قدوة، قائلا “طالما هو يطالب الحكومة بأن تشكل هذه القدوة ويتخلى عن رواتب موظفيه العالية”، متسائلا: كيف يمكن ضبط النفقات وفاتورة الرواتب تشكل 80% من الموازنة؟
ويأتي المؤتمر في اطار مشروع تطوير القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من قبل(GIZ) وبتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD)، وبمشاركة وزير الاقتصاد د. جواد الناجي، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المسروجي، ورئيسة الممثلية الالمانية باربرا وولف، ورئيسة الممثلية الكندية كاثرين فريشيت، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورجال الاعمال والشخصيات الاعتبارية.
بشارة: خفض للضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية 
واعلن وزير المالية شكري بشارة، أمس، ان وزارته بصدد وضع اللمسات الاخيرة على استراتيجية عمل، تركز على زيادة الايرادات، وتتضمن خفضا للضريبة على الشركات والافراد وكذلك ضريبة الاملاك، مع توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب.
وقال بشارة، الذي كان يتحدث في مؤتمر الحوار الاقتصادي والمالي برام الله، “كما معظم الدول، سنعتمد التخفيض العمودي والتوسع الافقي في النظام الضريبي. فقد أثبتت هذه السياسة نجاعتها في الحد من التهرب الضريبي”. وأضاف “في صلب هذه الاستراتيجية، نعتقد انه يجب العودة الى ما قبل 2011 بخفض ضريبة الدخل على الشركات من 20% الى 15%، وأن رفعها في حينه الى 20% لم يؤد الى اي نتيجة ملموسة، بالعكس من ذلك فقد أدى الى انخفاض في جباية الضرائب غير المباشرة نتيجة التهرب من ضريبة الدخل“.
كما تتضمن استراتيجية وزارة المالية، التي قال بشارة “إنها ستعتمد خلال ايام، خفض الشريحة العليا على الاقراض الى 10%، وتوسيع الاعفاءات الضريبية، وخفض ضريبة الاملاك من 17% الى 12%.
واستعرض بشارة الوضع المالي، مشيرا الى ان العجز الكلي في الموازنة تجاوز 1.6 مليار دولار، (125 مليون دولار شهريا)، بفجوة مالية بعد المنح والمساعدات بمقدار 300-400 مليون دولار، “كان يتم التعامل معها خلال السنوات الماضية بالاقتراض من البنوك، حتى اقتربت هذه القروض من ملياري دولار، متجاوزين الحدود الفضلى المتعارف عليها للاقتراض، ليس فقط من حيث الرقم المطلق، وانما ايضا لكوننا منافسين للقطاع الخاص في الاقتراض من الجهاز المصرفي“.
واضاف: “تقاعسنا عن سداد التزاماتنا، وخصوصا لصندوق التقاعد، وكما تأخرنا في سداد التزاماتنا للقطاع الخاص، والتي بلغت 600 مليون دولار انخفضت حاليا الى 500 مليون“.
واوضح وزير المالية ان حجم مديونية السلطة، بما فيها للبنوك والقطاع الخاص وصندوق التقاعد والدين الخارجي، بلغ عند تسلم الحكومة الحالية لمهامها حوالي 4.8 مليار دولار، انخفض حاليا الى 4.4 مليار دولار.
تنمية الايرادات
على صعيد الايرادات، قال بشارة “إن اجمالي الايرادات التي تجبى محليا يبلغ 858 مليون دولار، فيما يتبلغ عائدات المقاصة مع اسرائيل نحو 1,670 مليار دولار، “وكلاهما يغطي 60% من النفقات، وعلينا تدبر الباقي (40%)”.
وتساءل، في ظل هذا الواقع ما العمل؟، مجيبا “علينا معالجة موضوع الايرادات”، معتبرا ان الاستراتيجية الجديدة اساسها “اعتماد نظام ضرائبي تنافسي، واستقرار مالي يدعم الاستقرار السياسي“.
واوضح بشارة ان الجهد الضريبي المحلي لا يغطي سوى 32% من الوعاء الضريبي، ما يعني ان 68% غير مشتغل، حيث ادى تفشي التهرب الضريبي الى انخفاض الايرادات من 25% من الناتج المحلي الاجمالي الى 20%.وقال “الايرادات تعتمد بشكل غير متزن على الضرائب غير المباشرة، حيث لا تزيد حصة ضريبة الدخل عن 8% من اجمالي الايرادات او 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي النسبة الادنى في منطقة الشرق الاوسط حيث يبلغ متوسط حصة ضريبة الدخل 6% من الناتج المحلي الاجمالي”. واضاف: اذا نجحنا بإيصالها الى المعدل في المنطقة، فإنها تغطي ثلث العجز“.
كذلك، قال بشارة ان عدد المكلفين غير المسجلين يبلغ 40 الفا، في حين يبلغ عدد المكلفين المسجلين وغير ملتزمين بدفع الضرائب 45 الفا، بينما تبلغ القيم الجمركية المصرح عنها 35% فقط من المفترض بسبب التزوير. وكشف وزير المالية ان 45 مليون علبة سجاير تهرب سنويا، و604 آلاف طن من الاعلاف تعادل 28% من الاستهلاك المحلي، و140 الف طن من الحديد تعادل 60% من الاستهلاك المحلي. وفي المحصلة، قال بشارة ان الجباية الشهرية لا تزيد عن 25% من الجباية المفترضة.
اما على صعيد المقاصة قال بشارة ان المعلومات التي ترد وزارة المالية الفلسطينية من اسرائيل غير دقيقة وغير شاملة، “ونحن نعتمد على ما نحصل عليه من تجارنا“.
وفي جانب عائدات المقاصة، قدر بشارة خسائر الايرادات من إسرائيل بنحو 200 مليون دولار، وتسرب ضريبي 90 مليون دولار، وضريبة القيمة المضافة 100 مليون دولار، و100 مليون دولار رسوم حدود معابر لا تحولها اسرائيل.
وقال “تصحيح العلاقة مع اسرائيل قد يرفع الايرادات بنحو 500 مليون دولار”.وشدد بشارة على ان وزارة المالية لن تنجح في تحقيق هذه الاستراتيجية، “دون تعاون على مستوى وطني”. في المقابل، قال بشارة ان هامش التقليل في النفقات محدود للغاية.
واضاف: “عندما تواجه الدول عجزا في موازناتها كما هو الحال لدينا، فان الخيارات التقليدية واضحة: زيادة في الضرائب، او الاقتراض، او التقشف، لكن خياراتنا محدودة فالبطالة عالية، ومشاركة الشباب في قوة العمل محدودة، لهذا فان الحكومة لن تلجأ للاستغناء عن موظفين. نحن ملتزمون بعدم زيادة عدد الموظفين، والتعيينات ستكون محل المتقاعدين“.
كذلك، قال بشارة انه لم يعد بمقدور السلطة الاقتراض من البنوك، “لأننا وصلنا الى السقوف الكبرى، وتجاوزنا الحدود الفضلى للاقتراض. الحكمة تقول اننا نقترض عندما نكون متأكدين من مصدر السداد او اعادة التمويل، كما اننا لا نستطيع تبني وصفة كينزية (نسبة الى عالم الاقتصاد كينز) بالإنفاق لخلق وظائف لأننا لا نملك القدرة، اذن ما العمل: التركيز ينصب على معالجة الايرادات”. وعلى الفور، حظي بشارة بثناء من القطاع الخاص، الذي رحب بالتوجهات الجديدة لوزارة المالية.

مطالبة بمراجعة قانون الاستثمار
وشدد مشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الرابع بين القاطعين العام والخاص، على ضرورة مراجعة قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين، لأن هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستثمار في فلسطين.
وأكد الخبراء ورجال الأعمال على ضرورة خلق بيئة مشجعة للاستثمار في فلسطين، وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تفرض على المستثمرين في فلسطين، والعمل على تسهيلها وتقليل كلفتها.
وقال د. الحمد الله: “بخصوص ديون القطاع الخاص فهذه قضية متراكمة، ونحن نجحنا على الأقل بعدم زيادتها، ووعدنا القطاع الخاص بدفع جزء منها عندما تصلنا مساعدات، وكنا وعدنا القطاع الخاص بدفع 100 مليون دولار عندما تصلنا مساعدات وعدنا بها قبل نهاية العام الماضي بقيمة 600 مليون دولار من أشقائنا العرب ولم يصل منها سوى 50 مليونا“.
وأضاف: “تقوم إسرائيل بخصم المقاصة على مزاجها، وعلينا التوقيع وإلا لن تحول المقاصة، حيث يقوم الجانب الإسرائيلي بخصم 100-120 مليون شيقل شهريا دون معرفة طبيعة هذا الخصم والذي يكون بالعادة لصالح التحويلات الطبية وفاتورة كهرباء“.
وتابع: “علينا أن نكون جاهزين لسيناريوهات كثيرة، وخاصة الأسوأ، والمتوقع في حال فشل المفاوضات، وعلينا أن نكون والقطاع الخاص شركاء في الهم، والأوضاع القادمة تحتم علينا جميعا أن نكون وحدة واحدة، موجها خطابه للنقابات، قائلا: إضراب يوم واحد يكلف الحكومة من 7 إلى 10 ملايين شيقل.
وقال الحمد الله: “فيما يخص المساعدات الدولية من المانحين، منها ما هو موجه للخزينة العامة ومنها للقطاع الخص، ونحن لا نستطيع الفرض على القطاع الخاص أين تدفع وبأي اتجاه“.
وأكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان احد اهم اهداف برنامج عمل الحكومة هو النهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية القطاع الخاص، وتمكينه والارتقاء بدوره الريادي، لدفع عجلة النمو وخلق فرص التشغيل، وارساء اسس التنمية الوطنية الشاملة.
وقال الحمد الله “ان الحكومة تتطلع الى ان يخرج من هذا المؤتمر حزمة متكاملة من الاجراءات والاليات لضمان تفعيل مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق والتكامل بينها وبين المؤسسات الحكومية، للارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع المقدمة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والصحة وغيرها من المجالات الحيوية.
واضاف الحمد الله ان المرحلة القادمة ستتميز بتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض انطلاقه، سواء على صعيد البنية التشريعية، أو السياسات المالية، وتبسيط الاجراءات المرتبطة بعمله وتقليصها، وتحسين ظروف العمل والعمال، وتوسيع الاتفاقيات والعلاقات التجارية، وتقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، للارتقاء بالمنتج الوطني الفلسطيني، وضمان قدرته على المنافسة في الاسواق الخارجية.
وشدد الحمد الله على جهود القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في دعم الانجازات النوعية والهامة لمأسسة العلاقة مع القطاع الخاص، والضغط على المجتمع الدولي لالزام اسرائيل بوقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، لتمكين كافة مؤسسات الدولة الفلسطينية من تلبية احتياجات الشعب، خاصة في القدس والاغوار والمناطق المسماة “ج” والتي تعتبر مجالا حيويا للعمل والاستثمار المحلي والدولي.
وقال الحمد الله :”إن احد أهم أهداف برنامج عمل الحكومة هو النهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية القطاع الخاص، وتمكينه والارتقاء بدوره الريادي، لدفع عجلة النمو وخلق فرص التشغيل، وإرساء أسس التنمية الوطنية الشاملة“.
وتابع قائلا:” تتطلع الحكومة أن يخرج المؤتمر بحزمة متكاملة من الإجراءات والآليات لضمان تفعيل مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق والتكامل بينها وبين المؤسسات الحكومية، وستتميز المرحلة بتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض انطلاقه، سواء على صعيد البنية التشريعية، أو السياسات المالية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعمله وتقليصها، وتحسين ظروف العمل والعمال، وتوسيع الاتفاقيات والعلاقات التجارية، وتقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، للارتقاء بالمنتج الوطني الفلسطيني، وضمان قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية“.
بدوره وعد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي أن تتجه الحكومة نحو الحوافز الأخرى للمستثمرين لتشجيع الاستثمار بشكل أكبر، مشيرا إلى أنه معني أن يقدم أكبر قدر ممكن من الحوافز للقطاع الخاص من أجل تسهيل عمله، رغم أن مجلس هيئة تشجيع الاستثمار معطل.
وقال “الحوار بين القطاعين العام والخاص يشكل احد المكونات الاساسية لبرنامج تطوير القطاع الخاص الذي انطلق عام 2008، والذي يركز على دعم نشاط القطاع الخاص مؤسسات وشركات، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمرأة“.
وشدد د. ناجي الحرص على الوصول الى موقف ورؤية مشتركة، وقادرين على تنفيذ من يتم التوصل اليه، خصوصاً ان المؤتمر سبقه مؤتمرات ثلاث، والتي تعكس رؤية مشتركة للقطاعين على صعيد مجموعة من القضايا.
وأضاف” نسعى من هذا المؤتمر لنرتقي جميعاً بتطوير الشراكة والارتقاء بها لتتناسب وحجم التحديات التي تحيق باقتصادناً الوطني، وذلك لخصوصية الواقع الاقتصادي الفلسطيني والأزمة المالية الخانقة التي يمر بها حالياً، والأزمات السابقة جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية.
وأكد ناجي ان عقد هذا المؤتمر الاقتصادي المتميز ليتكامل مع خطط الحكومة والوزارة الهادفة إلى تخفيض نسب البطالة والفقر والجهود التي تقودها الوزارة وشركاؤها على تطوير البيئة القانونية والسياسات الاقتصادية والبنية التحتية والمعلوماتية وتطوير القدرات البشرية والفنية.
بدوره طالب محمد المسروجي امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الحكومة بتوسيع قاعدة المكلفين ووضع لوائح تشمل القطاع الأكبر من دافعي الضرائب ومحاسبتهم حسب دخلهم، واعتماد سجلات الشركات الكبرى وعدم معاملتهم كمتهمين وإلغاء موضوع مركزية متابعة ملفات كبار المكلفين.
وقال المسروجي:” القطاع الخاص يطالب بدفع مستحقاته وحتى يتم ذلك يطالب بدفع فوائد على تأخير السداد ومنذ استحقاق الفواتير، مطالبا بمأسسة الحوار وإشراك القطاع الخاص بوضع الأنظمة والقوانين واتخاذ القرارات التي تهمه وتصب في خانة تطوير التجارة والصناعة والاقتصاد بشكل عام“.
وأضاف”إنني من مبدأ الحرص على تطوير هذا البلد ومن أجل المصلحة العامة أطالب بأن تكون هنالك مأسسة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأن يشرك القطاع الخاص بوضع الأنظمة والقوانين واتخاذ القرارات التي تهمه وتصب في خانة تطوير التجارة والصناعة والاقتصاد بشكل عام.
وتابع”ونحن كقطاع خاص أو ممثلي القطاع الخاص نقول بأن التهرب من الضرائب ومن لمسؤوليات الاجتماعية هو جريمة وتستحق العقوبة ولكن أن تفرض الضرائب بطريقة تعسفية وبضغط لا يتناسب على نوع العلاقة التي يجب أن تسود بين المكلف ودوائر الجباية تدفع المكلف إلى التهرب من الدفع وهذا يدخل تحت باب معاملة السلطات للمكلفين والتي يضيق هنا المجال لشرحها“.
وأكد المسروجي اهمية توسيع قاعدة المكلفين ووضع لوائح تشمل القطاع الأكبر من دافعي الضرائب ومحاسبتهم حسب دخلهم، واعتماد سجلات الشركات الكبرى وعدم معاملتهم كمتهمين، والتعامل مع المكلفين باحترام وليس بالتعالي والضغط والتخويف، وإلغاء موضوع مركزية متابعة ملفات كبار المكلفين.
وتمنى المسروجي أن يكون لهذا المؤتمر أثر ملحوظ على تنمية الاقتصاد الفلسطيني المتعثر والذي يتحمل مسؤوليته الكبرى الاحتلال، قائلا “يجب أن نعترف بأن هنالك تقصيرا بالنسبة لتوجيه وتنمية اقتصادنا، سواء كان ذلك من جانب الحكومة أو القطاع الخاص، وتتحمل الحكومة القسط الأكبر من المسؤولية وذلك بسبب السياسات الارتجالية في أغلب الأحيان الاقتصادية والمالية وبسبب غياب التخطيط والعمل الجدي لخلق اقتصاد قوي ويتلاءم مع مواردنا وإمكانياتنا.
وأضاف، بمعزل عن الاحتلال وسياساته والاتفاقيات المجحفة، فإن الحكومات المتعاقبة لم تضع الخطط الكفيلة بتنمية الاقتصاد والعمل على التوجه نحو الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان. ففي مجال الزراعة لم نعرف يوماً بأن الحكومات قد وضعت خطة لدعم المنتج الزراعي والاستغناء عن المنتج الإسرائيلي، وفي مجال الصناعة فالدولة لا تقدم أي شيء إلا من خلال تشجيع الاستثمار والذي أوقف بضغط من الحكومة (لسد جانب من العجز)، وتساءل: أين المدن الصناعية؟ حتى أين المناطق الصناعية؟
وقال: أما بالنسبة للسياحة فأيضا هنالك الكثير مما يمكن عمله، سواء كان بالنسبة للإعفاءات أو القروض أو الاتفاقيات، واصفا السياسات الآلية للحكومة بالتخبط والضبابية، وضعف واضح في وضع سياسات مالية شفافة وقادرة على أن توجد توازناً منطقياً بين المقبوضات والمصروفات. عليها أن توضع خطة للتقشف وعلى الحكومة أن تكون قدوة للمواطن في التقشف، خطة للتوظيف، خطة للزيادات، وخطة لكافة النفقات.
بدورها شددت رئيسة الممثلية الالمانية باربرا وولف على اهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني ومعالجة مشاكل التنمية خاصة فيما يتعلق بالفقر والبطالة، لافتاً الى الدعم الالماني المستمر لتطوير وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
من جانبها بينت رئيسة الممثلية الكندية كاثرين فيرييه فريشيت على المضي قدماً في توفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع المرأة، وتعزيز قدرات المؤسسات بما يمكن من تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
بينما دعا ممثل جمعية رجال الأعمال، عضو هيئة تشجيع الاستثمار خضر الجراشي، إلى بذل جهد أكبر من أجل تشجيع المستثمرين من الخارج على القدوم لفلسطين، مشيرا إلى أن الملحقيات التجارية في سفارتنا في الخارج لا تقوم بالدور المطلوب منها من أجل تشجيع الاستثمارات داخل فلسطين.
وأشار الى أن القطاع الخاص والاستثمار داخل الوطن يواجه مشاكل ومصاعب كثيرة، ومطلوب من الجميع تطوير أفكار خلاقة يمكن أن تتغلب على جزء من هذه المصاعب لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى وجود مسؤولية كبيرة على الحكومة لتشجيع الاستثمار بشكل أفضل.
فيما طالب المستشار القانوني في اتحاد الغرف التجارية وحيد سامي بضرورة إيجاد خطة وطنية لتشجيع الاستثمار في مناطق (ج) والقدس في حال تشجيع القانون، وكذلك تشجيع الاستثمار وزيادة الحوافز في القطاعات الرئيسة مثل القطاع الزراعي، والسماح بالاستثمار في الأراضي الحكومية، وتضمين كل هذه النقاط في قانون تشجيع الاستثمار.
في حين شدد رجل الأعمال محمد نافز الحروباوي، على وجوب إجراء تعديلات جوهرية على قانون تشجيع الاستثمار خاصة في مجال النقل والمحروقات وتكلفة الإنتاج في فلسطين المرتفعة، وشدد على ضرورة العمل على تخفيض هذه التكلفة.
وناقش المؤتمرون خلال جلسات مؤتمر الحوار( السياسات الاقتصادية والاجتماعية، السياسات المالية والضريبية، تشجيع الاستثمار(القانون، السياسات)، قضايا ذات طابع وطني عام، وآليات الحوار بين القطاعين العام والخاص).