خلال اختتام فعاليات منتدى القطاعين العام والخاص لشؤون الاتصالات والتكنولوجيا
اريحا – الحياة الاقتصادية – أعلنت وزيرة الاتصالات د. صفاء ناصر الدين ان الوزارة تتجه الى حل الانترنت اللاسلكي اذا استمرت سلطات الاحتلال بعدم السماح للجانب الفلسطيني من الحصول على ترددات الجيل الثالث.
وقالت صفاء الدين خلال اختتام فعاليات منتدى القطاعين العام والخاص لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات «نتجه لهذا الحل نتيجة رفض الاحتلال السماح باستخدام ترددات الجيل الثالث في الوقت الذي بدأ العالم باستخدام الجيل الرابع»، مبينة ان الهدف من منح التراخيص اللازمة لمثل هذه الخدمة يأتي لايصال الانترنت لكافة المناطق وخاصة المهمشة التي لا تصلها خدمات الانترنت والهاتف.
وكان اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختتما في أريحا منتدى حوار القطاعين العام والخاص لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي استمر ليومين، بحضور وزيرة الاتصالات د. صفاء ناصر الدين ووكيل الوزارة المهندس سليمان زهيري ورئيس مجلس ادارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية حسن القاسم ورئيسها التنفيذي د. مشهور أبو دقة ومشاركة طاقم وزارة الاتصالات وممثلين من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ورحبت د. صفاء ناصر الدين بالحضور من مختلف الشركات وطواقم الوزارة مؤكدة أن هذا الحوار جاء لبحث القضايا التي تهم مصالح الشركات بما يخدم الصالح العام ومصلحة المواطن وتعزيز علاقتها مع الوزارة من خلال الشراكة الحقيقية، وأضافت ان الوزارة اشركت القطاع الخاص بالعديد من اللجان ومنها اللجنة الخاصة بالاستراتيجية بصفتهم عناصر اساسية في صياغتها وبناء السياسات التي تتخذها الوزارة، مبينة أن التواصل بين القطاعين زاد بالفترة الاخيرة وهو ما انعكس بشكل واضح على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت ان وزارتها بنت سياستها من منطلق مبدأ الاستشارة العامة الذي يوفر العدالة ويقدم خدمات أفضل للجمهور في ظل منافسة حقيقية رغم كل المعيقات والتي استطاع قطاع الاتصالات التغلب عليها.
وتطرقت الوزيرة الى اهم النقاط التي ناقشها منتدى الحوار، مؤكدة أهمية تشكيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والذي اعتبرته موضوعا مهما بدأت الوزارة العمل به منذ عام 2005 لاقراره، وبينت أن طواقم الوزارة شاركوا المؤتمرات الدولية والتدريبات للاطلاع عل أفضل الممارسات التنظيمية للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم من خلال هذه الهيئة بعد اقرارها، واعتبرت ان هذا الجسم من شأنه حماية قطاع الاتصالات من المنافسة غير الشرعية وجلب الاستثمارات بما ينعكس بشكل أفضل على حياة المواطنين.
من ناحية أخرى قالت د. ناصر الدين ان الوزارة نجحت منذ سنوات في بناء الخطط والاستراتيجيات الخاصة بموضوع الحكومة الالكترونية وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وأملت ان تتجه الفترة القادمة لمرحلة اتمتة عمل الوزارات بمساعدة من القطاع الخاص، مؤكدة على ضرورة تعاون الجميع مع المشروع لما يمثله من ضرورة ملحة وحاجة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده دول المحيط.
وفي السياق ذاته عبّرت الوزيرة عن أهمية اقرار القوانين المتعلقة بعمل الحكومة الالكترونية والتي من شأنها تنظيم عملها وحماية الشركات والمؤسسات والأفراد من أي تعد منها قانون التوقيعات الالكترونية وقانون المعاملات الالكترونية وقانون حماية الملكية الفكرية وغيرها معتبرة مشاركة القطاع الخاص في صياغته ضرورة فعلية حتى يخدم مصالح الجميع في سياق المصلحة العامة.
من ناحيته، أكد وكيل الوزارة المهندس سليمان الزهيري صعوبة عمل الوزارة للموازنة بين مصالح الجميع، وأضاف أن الهدف الأساسي لاستراتيجية الوزارة هو المصلحة العامة كما مصلحة المستثمر، وتحدث الزهيري المشاكل التي تواجه عمل الوزارة والتي تعيق عمل تطور قطاع الاتصالات منها مشاكل ادخال المعدات والتي تضع اسرائيل العوائق أمامها داعيا وزارتي المالية والشؤون المدنية للتدخل العاجل لحل مثل هذه المشاكل. 
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا حسن قاسم أن مثل هذه اللقاءات المتواصلة يمثل شراكة حقيقية لجميع أعضاء الاتحاد مع القطاع الحكومي معبرا عن اعتزازه بمثل هذه الشراكة، وبين أن هذه الشراكة تعززت بالفترة الاخيرة بعد استلام وزيرة الاتصالات لوزارتها، واعتبر قاسم أن هذا اللقاء يبين ما هو المطلوب من كل طرف عمله لتحديد كافة المسؤوليات للعمل المشترك في سبيل الوصول للأهداف.
وأوضح قاسم أن الهدف من الجلسات التي تم عقدها هو الوقوف عند مصالح كافة الشركات مع احترام خصوصية ومصلحة كل شركة والتي اعتبرها قاعدة للتعاون وأن يكون الاختلاف ضمن المصالح وليس الأهداف العامة، وأن المواضيع التي ستطرح للنقاشات تأتي لخدمة المواطن وليس الشركات متمنيا أن تخرج بتوصيات واضحة تقدم للمسؤولين تمهيدا لاعتمادها.
وشكر د. مشهور أبو دقة الحضور على المشاركة، مؤكدا على حرص بيتا على العلاقة المفتوحة والشفافية والتي أمل أن تكون على أفضل أشكالها معتبرا المصلحة العامة فوق الجميع رغم أي خلاف قد يطرأ.
يذكر أن طواقم الوزارة قامت بالاجابة على كافة الاستفسارات التي طرحها القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستراتيجية وخطة الوزارة والرسوم المفروضة على الشركات والانترنت اللاسلكي والحكومة الالكترونية، مؤكدة بالسياق ذاته على المصلحة العامة ومصلحة المواطن فوق كل شيء.
وناقش المنتدى في جلساته عدة مواضيع تهم قطاع الاتصالات منها فيما يتعلق بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والانترنت اللاسلكي وشركات الاتصالات والحكومة الالكترونية والتوقيع الالكتروني، وخرج المنتدى بعدة توصيات منها نشر خطة الحكومة من الأنظمة المنوي تطبيقها للقطاع الخاص لاطلاع القطاع الخاص عليها واخذ استعداداتهم للاستثمار فيها وبناء خططهم على أساسها وتحديد حصة الشركات الخاصة من المشاريع التي تنوي الوزارة تطبيقها، والتوصية بدور شركات القطاع الخاص ببناء أنظمة الوزارة واطلاعهم على الخطة الوطنية للتنمية، واقتصار دور دوائر التكنولوجيا في الوزارة على المساعدة وبناء السياسات فقط.