الحياة 12-9-2012-16
نقابات تعبر عن غضبها لطريقة تعامل الحكومة مع موجة الغلاء
رفضوا ما وصفوه بـ “إبر التخدير” ووصفوا الزيادة في أسعار السلع بـ”العار”
رام الله ـ الحياة الاقتصادية ـ ابراهيم ابو كامش ـ عبرت نقابات العمال والموظفين والقطاع الصحي عن غضبهم الشديد من طريقة تعامل الحكومة مع موجة الغضب والاحتجاجات وحالة غلاء الاسعار الفاحش، مطالبين برحيل سياسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، رافضين ما وصفوه في هتافاتهم بابر التخدير واصفين الزيادة في الاسعار بالعار، كما طالبوا باسقاط ما وصفوه اتفاق الذل والعار واتفاقية باريس الاقتصادية حاثين الرئيس محمود عباس على الرد، كما طالبوا حكومة فلسطين بالغاز والطحين.
جاء ذلك خلال الاعتصام الجماهيري الحاشد الذي نظمته نقابة الموظفين في القطاع الحكومي بالتعاون والشراكة مع الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة الموظفين في القطاع الصحي أمام مبنى رئاسة الوزراء، رفعوا خلال ذلك اليافطات التي اتهمت رئيس الوزراء بفتح الهجرة القصرية بينما حثت يافطات اخرى بجعل الشعار ضد الغلاء وأسبابه، منتقدة بشدة سياسة الحكومة الحالية الخاطئة ، بينما قالت بعضها” كنا ندور عفلسطين وصرنا ندور عشوال طحين”، منددين بالغلاء والضرائب والبطالة ، مطالبين بالعيش بكرامة واقرار حد ادنى للاجور والضمان الاجتماعي.
واكد المتظاهرون ان الفساد هو سبب الغلاء رافضين في الوقت نفسه رفع اجور المواصلات والبديل دعم المحروقات وفت آفاق للتشغيل للعاطلين عن العمل، مهددين بالاعلان عن الاضراب المفتوح في كل القطاعات ان لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب.
وقال رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بسام زكارنة، اننا خلف القيادة السياسية في الموقف السياسي وخلف الرئيس ابو مازن في التوجه للامم المتحدة، داعيا كل الشرائح التي تحاول استغلال لاجندتها السياسية منوها الى ان مطالب الشارع هي مطالب معيشية، مطالبا حركة حماس للمشاركة في انشاء حكومة انقاذ وطني وتجسيد التوحد في الشارع، لان شعبنا يتعرض لخطر، وندد بمحمد دحلان والاسرائيليين والامريكان لمحاولاتهم الحثيثة استغلال الوضع باثارة حالات الشغب فلسنا مصر ولا سورية وانما شعبنا يقاد من قياداته الوطنية، ولذلك فان هذه الاحتجاجات طابعها سلمي.
وحيا زكارنة الأجهزة الامنية افرادا وضباطا وقادة لمستوى تعاملهم الراقي مع ما تعرضوا له من حوادث في بعض المدن، معربا عن الرفض الكامل لمحاولة رشقهم بالحجارة.
واعلن زكارنه عن رفض الشارع عن السياسة المالية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية حيث تقاد منذ تسع سنوات على اعتبار ان جيوب ابناء شعبنا هي آبار نفط، وجدد رفضه لهذه السياسة التي مست كل الشرائح، وتفخر الحكومة ان المساعدات كانت مليار و800 مليون دولار لتحولها الى 700 مليون في الوقت الحاضر، وحصلوا على المليار من جيوب المواطنين.
وقال لا نطالب برحيل فياض وانما نطالب برحيل سياسته وطالبه بالاعلان عن فشل سياسته بشكل واضح، منتقدا تحكم الشخص الواحد في وزارة المالية في الوقت الحالي بنما كانت تقاد في السابق كمؤسسة، وقال لسنا بحاجة لشهادات البنك الدولي.
وطالب زكارنة رئيس الوزراء بالتحلي بالشجاعة الكافية والاعلان عن قرارات وعن معالجة لمشاكلنا، وتعزيز الشراكة والحوار مع النقابات والفعاليات الشبابية والمجلس التشريعي والخبراء الاقتصاديين، مشددا على د. فياض بالقول له “المفاوضات يجب ان لا تكون مع رئيس البنك المركزي الاسرائيلي او البنك الدولي، وانما عليك المشاورة مع شعبنا وخبرائنا”.
وجدد مطالبة رئيس الوزراء باصدار قرارات لها علاقة بالبترول والغاز والمواد التموينية الاساسية، وفتح آفاق التشغيل لكل العاطلين عن العمل، وتفعيل التحرك الدولي لدعم شعبنا، وطالب ايضا بتطبيق سياستنا الاقتصادية الوطنية والكف عن التمسك باتفاقية باريس الاقتصادية المنتهية منذ العام 99 واتخاذ قرار بتخفيض البترول بنسبة 33% وليس 15% حسب اتفاقية باريس.
وقال موجها حديثة للاسرائيليين اذا الامور خربت ستخرب على الاحتلال وعلى المستوطنات فمن له مصلحة في الاستقرار والسلام عليه التحرك ودعم العملية السياسية والذهاب باتجاه حل واقامة الدولة الفلسطينية، منتقدا تساوق حكومة د. فياض مع سياسة البنك الدولي.
وهدد زكانة بالاعلان عن اضراب مفتوح ان لم تستجب الحكومة لمطالب الشارع والنقابات منوها انهم يمتلكون وسائل ضغط حضارية بعيدا عن الممارسات الغوغائية والانحرافية التي يحاول البعض جار الشارع الفلسطيني لها.
بدوره قال الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، يجب ان تتراجع الحكومة عن رفع الاسعار وهذا الغلاء الفاحش، فلا يمكن ان يكون هذا الغلاء بدون ادنى مسؤولية من الجانب الحكومي مع الاجور، ولا يمكن مواصلة الحوار منذ اشهر طويلة دون التوصل لاتفاق لا على الاجور ولا على الضمان الاجتماعي ولا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وتساءل اين الحق في الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات، منوها الى عدم اختلافهم السياسي لا مع الحكومة ولا مع السلطة الوطنية، وانما على خلاف معهم في السياسات الاقتصادية الاجتماعية.
واتهم الحكومة بسياسة الافقار المتعمد للعمال والعاملات، وقال ارتفاع في المحروقات والمواد التموينية الاساسية يجب ان يقابله رفع في الرواتب والاجور، رافضا بشكل مطلق اي شكل من اشكال الاستغلال مطالبا في الوقت نفسه بالعدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب.
وشدد على الشراكة والحوار الجماعي في اتخاذ القرارات رافضا سياسة الاملاءات في فرض السياسات والقرارات فلا يمكن الاستمرار ما وصفه بهذا الظلم، مطالبا الحكومة برفع اجور القطاع العام بمالا يقل عن 40% من الرواتب.
اما النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم”أبو ليلى”، فقال ان هذه السياسة الاقتصادية يمكن ان تؤدي الى دمار ونطالب بتغيير واضح وصريح في هذه السياسة ، ونطالب الحكومة بالتراجع عن القرارات التي اتخذت بزيادة ضريبة القيمة المضافة التي تمس بالدرجة الاولى ذوي الدخل المحدود، كما طالب بوقف السياسة التي وصفها بالمجنونة في رفع اسعار الوقود، وقال اذا كان هذا يمثل خرقا لاتفاق باريس الاقتصادي فليذهب هذا الاتفاق الى الجحيم.
وشدد على انه آن الاون ان تقرر سياستنا الاقتصادية من ارادة شعبنا وليس بموجبات واملاءات اتفاق باريس، منوها الى ان هذا يمكن ان يمثل مدخلا لحوار وطني يعالج الازمة الاقتصادية ببرنامج متكامل يحفظ الحد الادنى من مطالب العمال والموظفين، واقرار نظام الحد الادنى للاجور.
أما ممثل نقابة العاملين في القطاع الصحي اسامة النجار، فتساءل هل يوجد فعليا سياسة اقتصادية لهذه الحكومة مؤكدا انه لا يوجد اي سياسة على الاطلاق وانما تركت الحكومة الامور على عواهنها يوما بيوم بالاعتماد على ما يمكن ان يأتينا من الدول المانحة.
داعيا الحكومة بالاعلان عن الغائها وعدم تمسكها باتفاقية باريس الاقتصادية التي لم يعد يتمسك بها الاسرائيليون منذ سنوات طويلة، متطرقا الى معاناة القطاع الصحي بشكل خطير حيث بلغت مديونيته اكثر من 650 مليون شيكل فلا يوجد دواء ولا مواد للمختبرات فالشركات تحجم الان عن توريد اي شيء نظرالهذه المديونية والمطلوب من القطاع الصحي ان يقدم خدمات صحية كاملة للمريض في ظل شح الامكانيات، لذلك طالب الحكومة بالانتباه جيدا الى ان هذا القطاع اصبح قاب قوسين او ادنى من الانهيار محملا اياها المسؤولية الكاملة عن مثل هذا الانهيار.
واكد ان هذا القطاع يتعرض للانتهاك وللسرقة وللفساد دون اي خطوات من قبل الحكومة لمعالجة هذه الظواهر الخطيرة، مؤكدا ان العامملين في القطاع الصحي لم يعد قادرين على الاستمرار في ظل هذه الاوضاع التي وصفها بالمأساوية.