القدس ـ “الأيام”: بحث نحو 100 شخصية خلال مؤتمر كبير في مدينة براغ، أول من أمس، تفاصيل خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وهي مبادرة اقتصادية تم تصميمها لتحقيق تغيير جذري وتنمية جوهرية في الاقتصاد الفلسطيني وخلق مئات آلاف فرص العمل الجديدة.
وتشكل “المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني” خطة طموحة على مدار عدد من السنوات تم وضعها من قبل فريق مكون من مستشارين على مستوى السياسات، ومحللين اقتصاديين خارجيين وخبراء عالميين في كل المجالات المعنية، وذلك تحت قيادة ممثل اللجنة الرباعية توني بلير، دعماً للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وشارك كل من ممثل الرباعية توني بلير، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، في هذا الحدث الذي تم تنظيمه من قبل مكتب ممثل الرباعية، ومعهد آسبن، وشركاء من أجل بدايات جديدة، وغرفة تجارة الولايات المتحدة لمركز تجارة الشرق الأوسط، ومركز تطوير الشرق الأوسط.
وقال بلير خلال كلمة الافتتاح، أول من أمس، إن الاقتصاد الفلسطيني يملك إمكانيات عظيمة، موضحاً أن المبادرة تغطي “كافة التفاصيل” والتي “تحدد ما نحتاجه من قبل القطاع الخاص، المؤسسات المالية الدولية والحكومات” الفلسطينية والإسرائيلية. 
وأضاف: إن ما نحتاجه الآن هو إجراءات “لا تحسن فقط الاقتصاد بأشكاله الأساسية، بل أيضاً الاقتصاد ككل بمعنى أن يشعر الشعب بأن الدولة الفلسطينية يمكن أن تصبح واقعاً لأنهم يرون حولهم تطوراً على الأرض في الأراضي الفلسطينية يتماشى مع كينونة الدولة“. 
وأردف أن المبادرة “ليس حول زيادة الناتج القومي المحلي والوظائف فحسب، بل هل حول إزالة المعيقات، وإعطاء الأعمال إمكانية أكبر لتكون ريادية، والسلطة الفلسطينية بأن تكون في وضع يسمح لها بإدارة شؤونها الخاصة“.
وقالت أولبرايت رئيسة مجموعة أولبرايت ستونبريدج للمشاركين في المؤتمر “لإعطائكم فكرة عن سبب تواجدنا هنا، نظمت مجموعة شركاء من أجل بدايات جديدة اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل أقل من عام تمحور حول عملنا وحول ما نستطيع تقديمه لدعم الاستثمار في القطاع الخاص الفلسطيني نظراً للأولوية التي يحظى بها. وقد كانت رسالة الوزير واضحة: اعملوا مع بلير والرباعية ومع الفلسطينيين. وهكذا، قامت شركاء من أجل بدايات جديدة بتعزيز تعاونها وجهودها في الأشهر الستة الماضية لتوافق أولوياتها مع توني بلير وفريقه تحت العنوان العريض “للمبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني”، والعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام الفلسطيني ومجتمع الأعمال لجلب الاستثمارات في القطاعات التي يمكن أن تنتج نمواً كبيراً بحسب ما أشارت إليه المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني“.
من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى للمشاركين إن “هذا التمرين هو بشكل أساسي ومبدئي يشكل قصة وتاريخ الاقتصاد الفلسطيني، وتحديداً تلك الإمكانيات غير المكتشفة في هذا الاقتصاد. نحن نملك كافة المكونات لاقتصاد ناجح ومزدهر“. 
وقدم مصطفى عرضاً “للظروف والتحديات الصعبة على الأرض في ظل غياب الاستقلال”، مضيفاً أن الوفود المشاركة تتمتع “بالتزامنا الكامل للعمل معكم جميعاً كشركاء جديين وملتزمين، بهدف ضمان تحقيق هذه الرؤية والفوائد الاقتصادية واقعاً على الأرض“.
وبعد كلمة ترحيبية من قبل السفير الأمريكي لدى جمهورية التشيك نورمان إيسن، قام مدير معهد آسبن والتر إيساسون بإدارة جلسة نقاش ودائرة مستديرة ما بين مصطفى، وبلير، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون حول فوائد وإمكانيات “المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني“. 
واستمع المشاركون إلى تفاصيل الخطة التي تهدف إلى تحفيز تنمية مبنية على القطاع الخاص في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عبر ثمانية قطاعات هي: الإنشاءات، مواد البناء، الزراعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، المياه والصناعات الخفيفة.
وأكد بلير أن المبادرة الاقتصادية تشكل عملية مكملة للمفاوضات السياسية ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولا تشكل بديلاً لها.
وجمع هذا الحدث في براغ رجال أعمال دوليين، ومستثمرين، ورجال مال، ومسؤولين من السلطة الفلسطينية، وممثلين بارزين عن القطاع الخاص الفلسطيني في إطار أول مؤتمر مخصص للمبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني كمبادرة دولية تهدف إلى رفع مكانة الاقتصاد الفلسطيني بشكل جوهري.
ومن بين المؤسسات الدولية المشاركة شركة ميكروسوفت، وكوكا كولا، وجولدمان ساش، وهوني ويل، ومورجان ستانلي، وجينيرال إليكتريك، وسيسكو، وأوبيك، ومعهد الولايات المتحدة للتطوير المالي.
و ناقشت الجلسات العامة للمؤتمر الأمور العامة المشتركة مثل تحديات وفرص الاستثمار، والتخفيف من المخاطر. 
وناقشت جلسة مخصصة لقطاع الإنشاءات البنية التحتية الضرورية والتنمية والاستثمار الحضري، وعدداً من الخطط التي تدعم استدامة الاقتصاد الفلسطيني. كما جمعت الجلسات الجانبية للمؤتمر رجال الأعمال الفلسطينيين ومستثمرين دوليين محتملين في نقاشات معمقة في القطاعات المتخصصة مثل الاتصالات، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة.