عمان -  قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان الهيئة تطالب مبالغ مستحقة على شركات الاتصالات الأردنية بقيمة 9ر12 مليون دينار، اضافة الى فوائد بحوالي 7 ملايين دينار تمثل حصة الخزينة من المشاركة بعائدات شركات الاتصالات للأعوام 2000-2005 لم يتم تحصيلها لغاية تاريخه.
وقال الطعاني خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب امس ان المخالفات والاستيضاحات التي اوردها ديوان المحاسبة على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم مناقشة العطاء الخاص بشراء خدمات استشارية متخصصة لمراجعة قانون الاتصالات/ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واورد استيضاح ديوان المحاسبة ان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة عطاءات خاصة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطرح عطاء شراء خدمات استشارية متخصصة لمراجعة قانون الاتصالات بتمويل من جمعية بكلفة 500 الف دولار.
وامهلت اللجنة المالية وزراة الاتصالات اسبوعين لانهاء المخالفة، والا سيتم تحويلها الى لجنة تحقيق نيابية.
وبحسب الاستيضاح فقد قررت لجنة العطاءات الخاصة بإحالة العطاء أعلاه على ائتلاف شركتي/ بقيمة إجمالية بلغت 253 الف دينار شاملة كافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات، وعلى أن يتم تمويل المشروع من موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واشار الاستيضاح الى ان الجمعية لم تلتزم بتمويل المشروع حتى تاريخه، وانه تم مخاطبة وزير المالية بهذا الخصوص، وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة (88932) دينارا، وبنسبة انجاز 35 بالمئة فقط حتى تاريخه.
وكشف استيضاح الديوان ان نسبة الانجاز بلغت 86%، تم تمديد العمل بالاتفاقيه لغاية 31/12/2013 بسبب التأخر في اعتماد وثيقة السياسة العامة لقطاع الاتصالات من مجلس الوزراء ولم يرد ما يفيد بالمرحلة التي وصل اليها الموضوع. (بترا)