الأيام 16-9-2012-13
كيف نعدل بروتوكول باريس؟
بقلم: أمجد الأحمد*
وقع بروتوكول باريس الاقتصادي في واشنطن بتاريخ 13 أيلول 1993 واعتبر أساس العلاقة الاقتصادية خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي في العام 1999. البروتوكول مرتبط باتفاقية (أوسلو) في العام نفسه. وتضمَّن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، ويمكن لكل جانب أن يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق، وهذه اللجنة لم تجتمع منذ العام 2000.
أعطى البروتوكول صلاحيات للسلطة باستيراد البنود المدونة في القائمة A1 من الدول العربية خاصة الأردن ومصر، والقائمة A2 من جميع العالم وبكميات محددة تتم زيادتها حسب حاجة السوق الفلسطينية من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة. وللأسف لم تتم زيادتها إلا مرةً واحدةً فقط، بالإضافة إلى أن الاستيراد بموجب القائمة A1 لم يتم طوال الفترة السابقة إلا من الأردن ومصر، مما يعتبر خرقاً واضحاً للبروتوكول. أما القائمة B فلم يتم الاستيراد بموجبها كونها لا تعفي البضائع من الخضوع للمواصفات والمقاييس الإسرائيلية.
بخصوص البضائع غير المدرجة في القوائم المذكورة، أو الكميات الزائدة عن المقررة في القوائم، فإن المعايير والجمارك والرسوم المطبقة في إسرائيل سوف تطبق عليها. وللعلم، فإن البضائع الموجودة في جميع القوائم لا تشكل أكثر من 0.5% من احتياجات السوق الفلسطينية.
أعطى البروتوكول للفلسطينيين صلاحيات واسعة فيما يتعلق باستيراد السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، بشرط أن تكون المواصفات ذاتها المتبعة في إسرائيل.
تعرض البروتوكول للبضائع التي تستورد بشكل غير مباشر، حيث سيتم التعامل معها ضريبياً وجمركياً على أساس المقصد النهائي للسلعة.. إلا أن السلطة لا تجبي سوى قيمة ضريبة القيمة المضافة فقط، وهذا يسبب خسارة للميزانية الفلسطينية بأكثر مما تجبيه من الاستيراد المباشر.
أما حول استيراد البترول من الخارج، فقد قبلت إسرائيل بالمقاييس الأردنية في حال تطابقها مع المقاييس الأوروبية والأميركية. أما في حالات المنتجات النفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس فسوف تحال إلى لجنة مشتركة لإيجاد حل لها، ويمكن للجنة أن تقرر قبول مقاييس مختلفة لاستيراد بنزين يتطابق مع المقاييس الأردنية والأوروبية والأميركية على أن تعطى اللجنة قرارها في غضون ستة أشهر، ويمكن للسلطة الفلسطينية أن تستورد بنزينا للأسواق الفلسطينية وفقاً لاحتياجاتها، بشرط:
1- يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في أسواق إسرائيل.
2- تتخذ السلطة الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في إسرائيل.
3- الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألا يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل، وللسلطة حق تحديد أسعار منتجات النفط في ما عدا البنزين. إذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط المقاييس الأردنية، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري أيضاً.
بتقديري، فإن تطبيق بروتوكول باريس – كما هو – يمكن أن يكون جزءاً من الحل. ولنأخذ على سبيل المثال تطبيق البند المتعلق باستيراد البترول، ولنفحص هل بالإمكان في التطبيق أن يخفف عنا الأزمة الاقتصادية، خاصة أن استهلاك الطاقة يشكل 25% من مجموع استهلاك الأسرة الفلسطينية، فما المانع من استيراد النفط من الدول العربية ما دام بروتوكول باريس لا يمنع ذلك؟ ما المانع من إنشاء مصفاة بترول فلسطينية بالتعاون مع الدول العربية بتكلفة مليار دولار، بما يخفف عبء الأسعار ويستوعب جزءاً من البطالة.
لماذا لا يتم استيراد المازوت، بما أن ضريبة الشراء المفروضة عليه لا تتعدى 118 شيقلاً لكل طن، وهو يستخدم للشاحنات الكبيرة والمصانع والتدفئة؟ ولماذا لا يتم إدخال النوعين مع أخذ التدابير اللازمة في كيفية الاستخدام؟ لماذا لا يتم دعم البنزين والسولار من خلال ضريبة الشراء والبالغة 2990.43 شيقل لكل 1000 لتر والسولار المستخدم للسيارات 2865.16 على التوالي؟. تعلل هيئة البترول أنها تبيع البنزين والسولار بأسعار أقل مما تشتريه من إسرائيل.. نعم، هذا صحيح لكنها تجبي من خلال المقاصة حوالي 4000 شيقل عن كل 1000 لتر كضريبة شراء وضريبة القيمة المضافة.
ارتفاع أسعار الطاقة لا يعود لارتفاع الأسعار العالمية فقط، فهناك أسباب أخرى: منها الضرائب العالية المفروضة عليها. وتوجد عدة جوانب اقتصادية أخرى في البروتوكول يمكن أن تساعد في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تلم بالشعب الفلسطيني.
* خبير بوزارة المالية
حسن البطل