شهدت الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة عدة فعاليات اقتصادية، شملت منتديات ومؤتمرات، شارك بها رجال أعمال فلسطينيين ومغتربين وعرب، وكان عنوانها الأبرز تشجيع الاستثمار في فلسطين، انطلاقا من أنها بيئة جاذبة للاستثمار.

ويرتبط جزء من تلك المؤتمرات بمبادرات من رجال أعمال فلسطينيين من القطاع الخاص، وأخرى مرتبطة بتوجهات سياسية دولية؛ مثل مؤتمر براغ الذي عقد الشهر الجاري، والذي يأتي تمهيدا لخطة كيري الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، التي رصد لها أربعة مليارات دولار.

وكان رجل الأعمال منيب المصري أعلن قبل أقل من شهر عن وجود نية لعقد مؤتمر فلسطيني للاستثمار في حزيران أو تموز القادمين، وذلك لتوطين رأس المال الفلسطيني وتشجيع المستثمرين الفلسطينيين في الشتات للاستثمار في فلسطين.

وقال المصري لـ”صفا” إن الهدف من مثل هذا المؤتمر الاستغناء عن الكثير من المساعدات، وتوفير مشاريع فلسطينية قادرة على بناء اقتصاد وطني يساهم في استقلال فلسطين، ووعد بأن يكون مشروع مستشفى على جدول أعمال المؤتمر.

وأكد المصري أن هذا المؤتمر يختلف عن المؤتمرات السابقة، في أن الهدف منه ليس جذب رأسمال عربي أو أجنبي، بل توطين رأس المال الفلسطيني لرؤوس الأموال الفلسطينية المنتشرة عبر العالم، منوها إلى أنه سيتضمن الإعلان عن صندوق فلسطيني للقدس برأسمال مليار دولار من أموال الفلسطينيين.

وأكد المصري أهمية تواصل الاستثمارات في فلسطين، سواء استمرت المفاوضات أو توقفت، “لأننا تعودنا أن نعمل في فلسطين في ظل أقسى الظروف”.

الاقتصاد والسياسة

من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي معتصم رائد أن البيئة الفلسطينية جاذبة للاستثمار من حيث المبدأ، ويوجد بها فرص استثمارية بكافة القطاعات، ولكن المشكلة أن الحالة السياسية طاردة للاستثمار.

وأضاف لـ”صفا” أن رأس المال يبحث عن الربح، وفي ظل أجواء عدم استقرار سياسي يصبح الاستثمار غير مضمون ويهرب رأس المال المحلي، فكيف إذا كان الطموح من خلال هذه المؤتمرات هو جذب رأس المال العربي والأجنبي أو حتى الفلسطيني المغترب.

وأردف أن المؤتمرات بحد ذاتها محفزة للاستثمار، وتجعل رجال الأعمال على تماس مع الواقع وتسهم في خلق شراكات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم في العالم، ولكن حتى الآن النتائج متواضعة، مقارنة بما تحمله الساحة الاقتصادية الفلسطينية من فرص.

ونوه إلى أن المشكلة ليست مرتبطة بالدرجة الأولى بالسياسيات الحكومة؛ بقدر ما هي مرتبطة بالاحتلال الذي يتحكم بالموارد والأرض الفلسطينية، فثلثا أراضي الضفة الغربية هي أراضي “ج” يحظر القيام بأية مشاريع بنى تحتية فيها، والسيطرة الكاملة عليها للاحتلال.

وشدد على أن الحكومة الفلسطينية تسعى لإقرار قوانين عصرية لتحفيز القطاع الخاص، ولكنها غير قادرة على تقديم إجابات حول مستقبل الحالة السياسية والسلوك الإسرائيلي على الأرض، وهو ما يحتاج لمعرفته أي مستثمر.

التعايش مع الاحتلال

بدوره، بين الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن حدوث مؤتمرات الاستثمار لا يعني بالضرورة حدوث مشاريع ذات بعد تنموي، لأن رأسمال المال يأتي للاستكشاف من خلال هذه المؤتمرات، ومن ثم يقرر أين يمكن أن يستثمر وكيف إذا اقتنع.

وأشار لـ”صفا” إلى أنه على الرغم من أن مؤتمرات الاستثمار هامة لجذب رأس المال والترويج للبلد، إلا أنه يجب الحذر من أن تتحول تلك المؤتمرات للتعايش مع الاحتلال على اعتبار أن الاحتلال أصبح حالة طبيعية وأنه يمكن التعايش اقتصاديا مع وجوده.

وأضاف أن جزءًا من هذه المؤتمرات يندرج في إطار ما أطلق عليه السلام الاقتصادي، والذي يهدف بالأساس لتحسين حيان الفلسطينيين في ظل الاحتلال، وهذا مرفوض، حيث إن المطلوب أن تندرج هذه المؤتمرات في إطار خطة متكاملة للتحرر من التبعية وتدعيم أسس التحرر.