عمان-الدستور- لما جمال العبسه
قال مصدر مطلع في  وزارة الاتصالات  بان الوزارة انتهت من صياغة  مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد، وقامت الخميس الماضي برفعه الى رئاسة الوزراء، في اولى خطوات ومراحل اقراره، مشيرا الى انه جرى التوافق على القانون الجديد مع القطاع الخاص-بحسب الوزارة-.
من جانبهم اكد معنيون في القطاع ان القطاع الخاص وضع عدة ملاحظات على القانون الجديد، من ضمنها توسيع وزيادة صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات التي منحت على سبيل المثال حق تغريم الشركة في حال عدم التزامها بتعليمات الهيئة، مشيرين الى ان هذا الحق هو لجهة قضائية والهيئة جهة تنظيمية.
واضافوا ان هناك العديد من الملاحظات اهملت من قبل المعنيين في صياغة القانون معتبرين ان اراءهم وملاحظاتهم غير ذات قيمة بالنسبة للقائمين على اعداد مسودة القانون.
يشار هنا الى ان  مواقف شركات القطاع تباينت نسبيا حيال ضرورة القانون الجديد، حيث اكد جلهم ان لا مبرّر ملحا في الوقت الراهن لتعديل القانون وأن القانون المعمول به حاليا يفي بالغرض، فيما يرى آخرون ضرورة تعديل القانون الحالي ولكن مع تحفظات متعددة حول مجموعة من البنود في مشروع القانون الجديد، بعضها يدور حول الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهيئة الاتصالات وأخرى حول موضوع الرقابة على المحتوى الإلكتروني وقضية حجب المواقع الإباحية.
يشار الى ان الوزارة بالتعاون مع المستشار القانوني المعين من قبلها لهذه الغاية عملت خلال الشهور الماضية على مراجعة الملاحظات والاراء التي قدمتها شركات القطاع الخاص والمعنيون في القطاع تعليقا على بنود القانون، وذلك في اطار استشارة عامة قامت بها الوزارة مع القطاع لاخراج القانون بشكل توافقي يخدم القطاع خلال السنوات المقبلة، بحيث يكون قانونا عصريا يواكب تطورات التكنولوجيا والمستجدات التي طرات على الاتصالات وتقنية المعلومات.
وانهت «الاتصالات» اواخر العام الماضي العمل لتضمين ملاحظات وآراء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حول بنود مشروع قانون الاتصالات الجديد، بعد ان قامت  بدراسة هذه الملاحظات والآراء وعكسها على مسودة مشروع القانون الذي تخطّط الحكومة لإخراجه بالشكل الذي يخدم كل أطراف من حكومة وشركات ومواطن.واكدت الوزارة انها راعت في القانون الجديد معالجة كل قضايا ومتطلبات القطاع، وبشكل يضمن نمو واستدامة هذا القطاع ومساهمته الرئيسية في التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.ويجري العمل حالياً في قطاع الاتصالات تحت مظلة قانون الاتصالات لسنة 1995 وبموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم (8) لسنة 2002.