الأيام 13-4-2014-20

البورصة في أسبوع

دخول المفاوضات في نفق مظلم يعمق خسائر البورصة

كتب المحرر الاقتصادي:
بدأت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ تهديداتها بقرارها الامتناع عن تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية ردا على انضمام دولة فلسطين إلى عدد من المنظمات الدولية، ما يعني حرمان السلطة من حوالي 60% من إيراداتها وهي نسبة كافية لشل قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، سواء رواتب الموظفين أم مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، وهو ما ينذر بتعميق حالة الركود في الاقتصاد الفلسطيني.
قرار إسرائيل كان المؤشر الأوضح على دخول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية برعاية أميركية في نفق مظلم، مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسعة أشهر المحددة لانتهائها في 29 نيسان الجاري، وسط تضارب الأنباء عن صفقة محتملة تسمح باستمرار المفاوضات حتى نهاية العام 2014.
استمرار غموض الوضع السياسي ترافق مع تصاعد المواجهة بين الحكومة والقطاع الخاص على خلفية تراجع الحكومة عن خفض ضريبة الدخل على الشركات من %20 إلى 15% وفرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على الأرباح الموزعة على المساهمين وحصصهم من الأرباح غير الموزعة، لدرجة ان القطاع الخاص هدد، على لسان المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، باتخاذ خطوات تصعيديه كوقف الحوار الاقتصادي والمالي مع الحكومة، والذي يقول انه الحكومة تجاوزته باتخاذ قرارات تناقض تماما ما اتفقت عليه مع القطاع الخاص.
في المحصلة، فقد خسر المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين أكثر من 21 نقطة الأسبوع الماضي، أو بنسبة 3.98%، لترتفع خسائر المؤشر في أسبوعين فقط إلى أكثر من 38 نقطة، ماحيا المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجاري، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي على 519.83 نقطة، منخفضا بنحو 22 نقطة عن مستواه في مطلع العام.
وكان المؤشر حقق مكاسب ملحوظة في أول شهرين من العام 2014، ليتجاوز في أواخر شهر شباط حاجز 600 نقطة لأول مرة منذ سنوات.
وضع السيولة لم يكن أفضل حالا من المؤشر، إذ تراجع معدل عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.10% إلى حوالي 479 ألف سهم يوميا من حوالي 584 ألف سهم يوميا في الأسبوع السابق، كما تراجع معدل قيمة التداولات بنسبة 15.77% إلى حوالي 811 ألف دولار يوميا من حوالي 963 ألف دولار يوميا في الأسبوع السابق.
بالإجمال، شهدت البورصة الأسبوع الماضي 991 صفقة شملت حوالي 2.4 مليون سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 4 ملايين دولار، مقارنة مع 835 صفقة في الأسبوع السابق شملت حوالي 2.92 مليون سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 4.8 مليون دولار.
ومن بين 27 شركة جرى التداول على أسهمها، سجلت أسهم 5 شركات فقط ارتفاعا، واستقرت أسهم 4 شركات، فيما أغلقت أسهم 18 شركة تعاملات الأسبوع على تراجع.

قطاع الاستثمار
كان قطاع الاستثمار الأكثر إحباطا من الوضع السياسي والجدل بشأن السياسة المالية للحكومة، إذ تكبد مؤشره خسائر فادحة بنسبة 6.79%، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 2.2 مليون دولار شكلت أكثر من نصف إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وقاد الخسائر في هذا القطاع السهم القيادي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار “باديكو القابضة”، الذي انخفض بنسبة 9.2% وأغلق تعاملات الأسبوع على 1.48 دولار، مستأثرا بحوالي 1.66 مليون دولار شكلت 75.6% من تعاملات قطاع الاستثمار و46% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وتتجه الشركة لدعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد في العاصمة الأردنية عمان يوم 19 أيار القادم، وينتظر أن تصادق الهيئة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأس المال المدفوع، بواقع ستة سنتات للسهم.
كما سجلت باقي الأسهم الرئيسية المدرجة في هذا القطاع خسائر أيضا، فانخفض سهم الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار “ايبك” بنسبة 3.70%، وفلسطين للاستثمار الصناعي بنسبة 0.98%، وفلسطين للاستثمار العقاري بنسبة 3.23%، والاتحاد للاعمار والاستثمار بنسبة 2.33%.

قطاع الخدمات
سجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا ملحوظا أيضا بنسبة 3.84%، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار شكلت 29.2% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وقاد الخسائر في هذا القطاع السهم القيادي لشركة الاتصالات الفلسطيني، الأكثر تأثيرا في مؤشر “القدس”، اذ انخفض السهم بنسبة 3.57% وأغلق تعاملات الأسبوع على 5.40 دينار أردني، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 768 ألف دولار شكلت 65% من تعاملات قطاع الخدمات و19% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
كما مني سهم “الوطنية موبايل” بخسائر ملحوظة مسجلا انخفاضا بنسبة 7.22% ليغلق تعاملات الأسبوع على 0.90 دولار، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 323 ألف دولار شكلت 27.3% من تعاملات قطاع الخدمات و8% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع أيضا، انخفضت أسهم شركات: “غلوبل كوم” للاتصالات بنسبة 5.88%، والفلسطينية للكهرباء بنسبة 1.32%، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية “واصل” بنسبة 2.38%، فيما كان سهم شركة المؤسسة العربية للفنادق الرابح الوحيد مسجلا ارتفاعا بنسبة 6%.

قطاع البنوك والخدمات المالية
سجل مؤشر البنوك والخدمات المالية انخفضا بنسبة 1.14%، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 435 ألف دولار شكلت 10.75% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وقاد الخسائر في هذا القطاع السهم القيادي لبنك فلسطين، الذي انخفض بنسبة 0.95% وأغلق تعاملات الأسبوع على 3.12 دولار، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 417 ألف دولار شكلت 96% من تعاملات قطاع البنوك و10.29% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع أيضا، انخفضت أسهم بنوك: الإسلامي العربي بنسبة 4.46%، والإسلامي الفلسطيني4.48%، والقدس بنسبة 2%، فيما كان سهم البنك الوطني الرابح الوحيد مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.61%.

قطاع الصناعة
سجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 0.45%، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 95 ألف دولار فقط، شكلت 2.35% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع، ارتفع سهما شركتي: بيرزيت للأدوية، وفلسطين لصناعات اللدائن بنسبة 0.95% و3.33% على التوالي، وانخفض سهما شركتي: مطاحن القمح، وسجاير القدس 3.70% و9.28% على التوالي، فيما أغلقت أسهم شركات: الوطنية لصناعة الكرتون، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، ومصانع الزيوت النباتية تعاملات الأسبوع دون تغيير.

قطاع التأمين
سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 2.27%، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 135 ألف دولار شكلت 3.34% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع جرى التداول على ثلاثة اسهم فقط، فارتفع سهم الشركة العالمية المتحدة للتأمين بنسبة 5.14%، وانخفض سهم شركة التأمين الوطنية بنسبة 7.25%، فيما أغلق سهم شركة المجموعة الأهلية للتأمين تعاملات الأسبوع دون تغيير.