عمان – الدستور – رشدي القرالة
اعلنت شركة «زين» امس عن الموافقة الرسمية لحصولها على تقديم خدمات الجيل الرابع، والذي يهدف الى توسعة سعات وسرعة الانترنت، متوقعة ان يتم تقديم الخدمة في بداية الربع الرابع من العام الحالي. وقال الرئيس التنفيذي لـ»زين» الأردن أحمد الهناندة خلال مؤتمر صحفي امس، ان سرعة الانترنت في الجيل الربع مع بدء تقديم خدمات الجيل الرابع ستتضاعف الى 4 اضعاف السرعة الحالية مما يتيح ذلك للشركات ومستخدمي الانترنت ممن هم بحاجة الى السرعة والتطوير في العمل وسرعة في الانجاز، خاصة وان الجيل الرابع لا يقتصر على فئة معينة، خاصة حيث ان نحو 450 الف مشترك انترنت منزلي لدى زين ونحو مليون مشترك عبر الموبايل.

كما اعلن هناندة عن جاهزية زين لتقديم ترددات الجيل الرابع منذ سنتين تقريبا والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة في الشركة يتيح لها سهولة تقديم الخدمة للمشتركين في كافة انحاء المملكة، مشيرا الى ان السوق الأردنية خرجت من إطار المنافسة في خدمات الصوت، لتدخل العصر الذهبي لنشر خدمات الإنترنت، الأمر الذي يدفع الشركات إلى تغيير استراتيجيتها الاقتصادية لتعتمد على تحقيق إيرادات من الخدمات المضافة.
وبين هناندة ان التوجه لنشر خدمات الإنترنت في السوق الأردنية عزز من توجهات «زين» للاهتمام بشكل كبير في تقديم خدمات الجيل الرابع، القائمة على تقنية خدمات التطور بعيد المدى (LTE) (Long term Evolution)، والتي تتيح سرعات عالية وسعات كبيرة للإنترنت.
ومع دخول الجيل الرابع على شبكة زين اكد هناندة ان الشركة ستقوم بتركيب نحو 1000 برج اضافي في كافة انحاء المملكة لتزويد المشتركين بخدمات الجيل الرابع بالاضافة الى نحو 2000 برج متواجدات حاليا، مؤكدا ان زين ترصد نحو 40 مليون دولار للسنة الاولى التي ستقدم بها خدمة الجيل الرابع وبعد ذلك سيتم رصد نحو 15 مليون دولار سنويا، خاصة وان زين تستهدف استثمار نحو 300 مليون دينار خلال العام 2014.
وحول اولوية الشركة في تقديم خدمة الجيل الرابع اكد هناندة ان لدى الشركة دراسات ميدانية ومسحية ستعتمد عليها وانه لايوجد لدى زين تصورا حاليا حول اي منطقة ستبدء بتقديم خدماتها من الجيل الرابع وانما سيتم الاخذ بالاعتبار الاكتظاظ السكاني والانتشار الاكبر لخدمات الانترنت وغيرها من المعايير التي تقوم عليها دراسة الشركة.
واوضح ان 70% من ابراج شبكة زين متصلة بشل مباشر بالالياف الضوئية وهو ما تفتقر له العديد من الشبكات وهذا الامر يساعد الشركة والمشتركين على سرعة تقديم الخدمات وتطورها من كافة الجوانب.
كانت الحكومة وافقت الإثنين الماضي على طلب اهتمام شركة زين للحصول على ترددات تتيح لها تقديم خدمات الجيل الرابع وتحسين أداء الجيل الثالث للخلوي بقيمة 192 مليون دينار.
ووافقت الحكومة على حصول شركة زين على حزمتين بتردد 20 ميجا هيرتز (10 + 10) ضمن نطاق 1800 ميجا هيرتز بقيمة 71 مليون دينار لكل حزمة وبمجموع 142 مليون دينار للحزمتين، كما وافقت للشركة الحصول على حزمتين أخرتين بتردد 10 ميجا هيرتز (5 + 5) ضمن نطاق 2100 ميجا هبرتز، بقيمة 25 مليون دينار لكل حزمة وبمجموع 50 مليون دينار للحزمتين.
وتتيح الحزمتين ضمن نطاق 1800 ميجا هيرتز تقديم خدمات الاتصالات بتقنية الجيل الرابع، في حين تتيح الحزمتين ضمن نطاق 2100 ميجا هيرتز تحسين أداء الجيل الثالث.
وقال هناندة أن القيمة التي جرى فيها شراء الترددات لصالح زين عادلة لكافة أطراف المعادلة من الشركات والخزينة والمشتركين الذين يتطلعون للحصول على خدمات الجيل الرابع، في حين وافقت شركة زين على كافة شروط الحكومة، كما واشترط شركة زين على الطرف الاخر الحفاظ على سعر بيع التردد لكافة الشركات ليكون هنالك تسعيرة عادلة ومنافسة الامر الذي وافقت عليه الحكومة لحمايت كافة الاطراف ولتمتع السوق بالمنافسة العادلة بين الشركات.
وأعربت الحكومة عند اعلانها عن أملها بتقديم شركة زين خدمات الجيل الرابع قبل نهاية العام، وقال إن الشرط يقضي بتقديم خدمات الجيل الرابع خلال تسعة أشهر (ثمانية أشهر زائد شهر) لتقديم الخدمات، ودون حصرية.
وبينت حينها أن الشركة التي ستحصل على الترددات ستحصل أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات على مدخلات البنية التحتية لشبكات الاتصالات إضافة إلى الإعفاء الجزئي على عوائد الترددات على مدى خمس سنوات، للتسهيل على الشركات بالاستثمار وتسريع دخول الخدمات على السوق.
وتبلغ نسبة الإعفاء على رسوم الترددات 100% في السنة الأولى تنخفض إلى 80% في السنة الثانية، ثم 60% في السنة الثالثة و40% في السنة الرابعة، ثم 20% في السنة الخامسة.
وقدم المدير التنفيذي لدائرة الهندسة في شركة زين يوسف ابو مطاوع عرضا مفصلا عن خدمات الجيل الرابع والتطورات التي سيحدثها في كافة المجالات وخاصة الشركات والمؤسسات منها ومدى انعكاسه على الاقتصاد الاردني.
الاضراب عودة للوراء وضرر بأهم المرافق الاقتصادية الوطنية
المجالي: الفوسفات تجاوبت مع كافة المطالب الـعـمـالـيـة ومـعـدل الـدخـل الـشـهـري ألـفـا ديـنـار
] عمان – الدستور
قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي إن تجاوب الشركة مع مطالب العمال على مدى السنوات السابقة «وصلت كل الحدود الممكنة»، وبلغت المزايا التي يتمتع بها العاملون، في مستوى يضع الشركة في صدارة شركات التعدين من حيث مستوى الرواتب والمزايا.
وأضاف في بيان صحفي تعقيبا على إضراب العاملين وتعطيل عملية الإنتاج، إن الهيكلة المزمع تنفيذها بالاتفاق مع العمال وممثليهم وضمن اتفاقية جماعية موثقة رسميا، هي التي ستحدد مسار زيادات الرواتب والمزايا مستقبلا على أسس وظيفية معتمد ضمن مشروع الهيكلة، بعد أن تحافظ على المزايا المكتسبة لجميع العاملين دون مساس.
وأكد المهندس المجالي أن الهيكلة إلى جانب المزايا والزيادات والمكافآت هي جزء من الاتفاق الجماعي، الذي تضمن عدم الإضراب وتعطيل الإنتاج، منوها إلى أن الاتفاقية الجماعية التي يراقب تطبيقها النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين ووزارة العمل، نصت على نكث الشركة لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية في حال نكث العمال وعودهم وعادوا للإضرابات.
وقال إن الإضراب لا يمس إلا في حقوق العاملين في الدرجة الأولى ومصلحة الشركة في الدرجة الثانية، وفي مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهو ما يدخل في باب الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون.
وأكد أن الشركة بعد أن وافقت سابقا وكذلك في إطار الاتفاق الجماعي على مطالب العمال كافة، ووجهت الجزء الأكبر من الأرباح لتمويلها، وهو ما أثار حفيظة المساهمين، تؤكد أن العمال استنفذوا كل المطالب بعد أن تمت تلبيها، وان الإضراب يدخل في باب التخريب المتعمد لأهم المرافق الاقتصادية التي نسعى جميعا للمحافظة عليها بعدما أصابها من هزات في السنوات الماضية.
وقال إن الإضراب الذي بدا امس وهو السادس في سلسلة الإضرابات التي نفذها العاملون في الشركة في غضون السنتين الماضيتين، ظهرت أثاره السلبية واضحة تماما على نشاط النقل لدى مؤسسة سكة الحديد الأردنية وأضر بالعاملين في النقل البري المنظم، وكذلك بالنقل الفردي الذي يعمل به أبناء مناطق الجنوب، واثر كثيرا على التزاماتهم المادية وحياتهم المعيشية.
وبين أن عمال وموظفي الشركة يحصلون على مزايا يصل تعدادها 22 بندا، بحيث يصل متوسط راتب العامل والموظف حوالي 2000 دينار شهريا، «وهو معدل دخل تؤكد كل الأرقام الإقليمية والدولية، أنه الأعلى في المنطقة مقارنة مع مستوى الدخل والمعيشة حتى في الدول النفطية.
وقال المجالي إن المزايا التي يتمتع بها العمال، والتي تحرص إدارة الشركة على تكريسها وترسيخها وتوسيعها كحقوق مكتسبة لهم، كونهم في حقيقة الأمر شركاء في بناء وتعزيز هذا الصرح الوطني، تشمل بالإضافة للراتب الشهري، دفع راتب السادس عشر، ومكافأة إنتاج سنوية بلغت عام 2012 الف دينار لكل موظف، هذا فضلاً عن تعويضات ومدخرات نهاية الخدمة وصناديق التعويض والتوفير، وتغطية التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين وأسرهم، والتنقلات ووجبات الطعام في مواقع الإنتاج والمنح الدراسية للأبناء ونفقات الحج والعمرة وحضانة الاطفال وعلاوات إدارة وانتاج وسلامة عامة، وغيرها.
وتظهر بيانات الشركة المالية أن قيمة المطالب العمالية الإضافية تصل نحو 80 مليون دينار سنويا ويضاف لها تكلفة سنوية متكررة نحو 22 مليون دينار، وهو ما يعني أن الشركة ستعمل فقط من أجل العاملين وليس من اجل المساهمين.
وقال المهندس المجالي إن الامتيازات لا تتحقق لأي عامل في مواقع مماثلة داخل الأردن وفي العالم العربي، منوها أن الإضراب الذي أصرّت عليه نقابة العاملين في الفوسفات ونفذته اليوم يأتي خلافا لأربع اتفاقات رسمية موقعة مع العمال وممثليهم بتاريخ 14/2/2012 و7/5/2012 و19/2/2013 و1/9/2013.
واستغرب رئيس مجلس إدارة الفوسفات وكذلك أعضاء مجلس الإدارة كافة أن يصل الحد بالنقابة إلى التنصل مما كان طالب به العمال في اتفاقية 14/2/2012 وهو نظام الهيكلة الذي شارك ممثل النقابة في الوصول إليه، وإقراره بموافقة مندوبي النقابة والعاملين ووزارة العمل، «حيث أن نظام الهيكلة سيعيد أعمال الشركة إلى جادة الصواب بعد الخلل العميق الذي كان أصابها وتراكم عليها، كما سيعيد هذا النظام أعمال الشركة بعدالة وشفافية تلتزم بها الإدارة».
وقال إن مجلس الإدارة عرض في اجتماع الأربعاء الماضي مع النقابة الاستعداد الكامل لإرجاء تنفيذ برنامج الهيكلة لمدة شهرين يجري خلالها تكييف هذا البرنامج وفقاً لاستطلاع رأي ميداني باشراف شخصي من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.
وقال المهندس المجالي أن رفض النقابة التجاوب مع كل هذه العروض والامتيازات العمالية، كان مثار استغراب من مجلس إدارة الشركة خصوصا وأنه أخذ منحى تصعيديا بالدعوة ثم تنفيذ إضراب شامل غير قانوني ابتداء من اليوم.
ووصف المجالي هذا الإضراب الذي يخالف نصوص اتفاقات مبرمة موثقة، مع المطالب التعجيزية من النقابة التي تحاول إلغاء الصفة المؤسسية الوطنية عن شركة الفوسفات، بأنه تصرف يتجاوز الرسالة النقابية وروح الشراكة الوطنية فضلاً عن الالتزامات القانونية.
وأضاف أن محاولة تعطيل عجلة الانتاج والتسويق في شركة هي من أعمدة الاقتصاد الوطني على مدار 60 سنة، أمر يدعو للشك بانه من نوع الأعمال التي تطال الأمن الوطني حتى وأن تستر تحت سلسلة بيانات متواصلة تتذرع بشعارات ودعاوي باطلة بكل المرجعيات القانونية والمهنية.