قال مصدر مسؤول لـ«الدستور» ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد انتهت امس من مراجعة نتائج مسح قطاع تكنولوجيا المعلومات للعام 2011، الذي اجرته «الاتصالات» بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج»، متوقعا ان يتم الاعلان عن هذه النتائج في غضون يومين.

واوضح المصدر ان نتائج المسح للعام الماضي جاءت قريبة مما حققه القطاع العام السابق، لافتا الى ان المسح اظهر ارتفاعا طفيفا في حجم الصادرات، فيما اظهر تراجعا محدودا في حجم القطاع محليا، وذلك بسبب تراجع الانفاق على المشاريع الرأسمالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلية وتراجع الانفاق الحكومي عموما الامر الذي اثر سلبيا على القطاع محليا.

ولاجراء عملية المسح قام الطرفان بجمع بيانات 400 شركة تكنولوجية محلية، حيث تم تحليل البيانات التي جمعت من الشركات في اخر اسبوعين من شهر رمضان.

ونفذ المسح بنفس الطريقة التي نفذ فيها اخر مسحين للقطاع وفقاً لأحدث المعايير العالمية في تصنيف شركات القطاع، حيث يرى القائمون حكوميين كانوا أو شركات ان هذا المسح مهم لاتخاذ القرارات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي وبيان الاثار السلبية على القطاع المحلي بسبب الظروف المحلية والمحيطة. علما بأن مسح العامين السابقين 2010 و2009 اعتمدا أحدث التصنيفات العالمية في تصنيف قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعامل معهما كقطاعات منفصلة عن باقي القطاعات الاقتصادية.

واكد مختصون في القطاع ان التحدي الذي واجه شركات تكنولوجيا المعلومات العام الماضي هو الحفاظ على مستوى صادراتها، علما بأن عائدات قطاع تكنولوجيا المعلومات العام قبل الماضي بلغت حوالي 731.85 مليون دولار تشمل مجموع العائدات من التداول المحلي والتي تصل إلى نحو 529.572 مليون، وعائدات الصادرات البالغة 202.276 مليون، علما بأن عائدات القطاع تراجعت العام 2010 عن العام 2009 بنسبة 15%. ويرصد المسح السنوي لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز مؤشرات القطاع وأدائه بشكل سنوي من مبيعات محلية وصادرات واستثمارات وتوظيف وتصنيف لشركات القطاع، كما تتشكل اهمية المسح فيما يشمله من بيانات وأرقام تعكس تصنيف القطاع بشكل كامل ما يعطي قاعدة متينة توجّه من خلالها القرارات المتعلقة بالقطاع على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص.