عمان-الدستور-لما جمال العبسة
قال وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط لـ»الدستور» ان تحديد عوائد تجديد رخصة أورانج موبايل التي سبق وان اقرها مجلس مفوضي الهيئة اعتمد على اسس موضوعية، وهي الدراسة الاستشارية وعوائد ترددات اشغلت ولم تأت  قيمة تجديد الرخصة جزافا.

واوضح الوزير ان مساهمة الحكومة من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بما نسبته 30 % من اسهم الشركة لا يعني على الاطلاق اعطاءها اية ميزة او افضلية في موضوع التسعير وانها تعامل مثل الشركات الاخرى بعدالة وموضوعية وضمن المرجعيات القانونية المختلفة، مشيرا الى ان الحكومة ستدفع حوالي 50 مليون دينار من قيمة الرخصة بدل مساهمتها في الشركة.
واشار الى ان السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نصت على الاستخدام الافضل لموارد التكنولوجيا والاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها هذه الموارد .
وتمنى سليط على ممثلي شركة أورانج موبايل ان تكون تصريحاتهم موضوعية تعكس الواقع خوفا من تأويلها بما يسيء لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا حرص الوزارة على دعم جميع شركات القطاع الخاص التي تعمل في السوق المحلي مقدرا جهدها في عملية التنمية والاستثمار لافتا الى ان الحكومة حريصة على ربحية ونجاح هذه الشركات.
من جانبه، سألت «الدستور» هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن اهم الأسس والمعادلة التي اعتمدتها الدراسة والتي اجرتها جهة عالمية لتحديد عوائد ترخيص ترددات الجيل الثاني لصالح «اورانج موبايل»، وردت الهيئة على لسان رئيسها التنفيذي محمد الطعاني من خلال بيان صحفي ان الهيئة قامت بتحديد عوائد تجديد رخصة أورانج موبايل من خلال استخدام الترددات في النطاق (900م.هـ) للحزمة الترددية (12,5+12,5) م.هـ لمدة (15) عاماً اعتباراً من الخامس من ايار المقبل، وهي المدة التي طلبتها الشركة للتجديد، وان هذا التجديد وتحديد قيمة العوائد جاء بناءً على المرجعيات القانونية والدراسات المتخصصة التي تم تقييم طلب الشركة بالتجديد على أساسها وضمن صلاحية الهيئة بموجب التشريعات المعمول بها.
وقال البيان ان تحديد قيمة عوائد ترخيص الترددات التي تم ترخيصها للمشغلين الحاليين خلال الأعوام (2014،2012،2010،2009)، والتي أكدت نتائج دراسة الشركة الاستشارية التي تعاقدت معها الهيئة لهذه الغاية أنها قيمة عادلة وتتماشى مع الممارسات العالمية لقيمة هذه الحزمة من الترددات، مؤكدا أن الشركة كانت على علم تام بآلية احتساب قيمة عوائد التجديد خلال مراحل التفاوض التي سبقت القرار. وقال البيان إن الهيئة عند تحديدها قيمة عوائد التجديد لا تقوم بتفصيلها لتتناسب وتتطابق مع قدرة الشركات على الاستثمار أو بطرق تشغيل خدماتها أو التوسع بها بوضع مرحلي، وانما تترك ذلك لعوامل السوق وإدارة تلك الشركات وخططهم الفنية والتجارية لتتجاوب مع واقع الحال وطيلة مدة الرخصة البالغة (15) سنة، مشيرا الى ان الادعاء بأن الهيئة قامت بتجديد رخصة الترددات دون أسس مدروسة هو ادعاء غير دقيق، ومخالف للواقع، مؤكداً أن عوائد التجديد التي تم تحديدها جاءت لتعكس قيمة المورد الوطني النادر وبما يتيح استخدامه على النحو الأفضل.