الأيام 18-9-2012-9

58% يـؤيدون مـوقف الـرئـيس الذي يـشتـرط المصالحة بموافقة “حماس” على إجراء الانتخابات
63% يرفضون فكرة إجراء انتخابات تشريعية في الضفة فقط

القدس-من عبد الرؤوف أرناؤوط: قال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إنه لأول مرة منذ الانقسام في عام 2007 تقول نسبة أكبر من الفلسطينيين إن أوضاع قطاع غزة أفضل من أوضاع الضفة الغربية، مشيرا الى انه يرفض الثلثان فكرة إجراء انتخابات تشريعية في الضفة فقط، معتقدين أن ذلك يعزز الانقسام، لكن الأغلبية تقبل موقف الرئيس عباس الذي يشترط المصالحة بموافقة “حماس” على إجراء الانتخابات.
واضاف في استعراضه نتائج استطلاع حديث للرأي العام الفلسطيني “يأتي الربع الثالث من عام 2012 بأخبار سيئة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث ينهار التقييم الإيجابي للأوضاع لمستوى غير مسبوق وينهار معه التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض. بالمقابل، ترتفع نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع.. إن من الواضح أن موجة الغلاء وقرارات حكومة فياض رفع أسعار الوقود تقف وراء هذا التراجع الكبير والمفاجئ في تقييمات الجمهور”.
وتابع المركز الذي يديره د.خليل الشقاقي “ينعكس هذا الوضع بوضوح في إعلان ثلثي الجمهور في كل من الضفة والقطاع أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفعهم للتظاهر والاحتجاج، فيما تقول نسبة تفوق ثلاثة أرباع الجمهور أن موجة الاحتجاجات والتظاهر سوف تستمر وتتصاعد، بل إن نسبة تفوق النصف (55%) تتوقع أن تمتد هذه الاحتجاجات لتشمل قطاع غزة”.
واشار الى انه “في ظل هذه الأجواء الصعبة، تزداد نسبة التشاؤم بإمكانية استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع، حيث تتضاعف نسبة الذين يتوقعون نشوء كيانين سياسيين منفصلين مقارنة بالوضع قبل سنة ونصف”.
وقد تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
ففيما يتعلق بالغلاء والاحتجاجات الشعبية قالت الغالبية العظمى (76%) انها تتوقع ان تستمر وتتصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وقرارات الحكومة، فيما تقول نسبة من 22% أنها لن تستمر ولن تتصاعد، كما أن أغلبية من 55% تتوقع أن تمتد المظاهرات والاحتجاجات إلى قطاع غزة، ونسبة من 39% لا تتوقع ذلك.
وتقول نسبة من 66% إن الغلاء وعدم القدرة على توفير حياة أفضل تدفعها للتظاهر من أجل المطالبة بمستوى معيشة وحياة أفضل فيما تقول نسبة من 33% أنها لا ترغب في التظاهر والاحتجاج.
واشار 51% من الجمهور انه مقتنع أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة هي أزمة حقيقية وليست مصطنعة، فيما تقول نسبة من 44% أنها أزمة مصطنعة.
وقال المركز “النسبة الأكبر (37%) تعتقد أن الأزمة المالية العالمية وعدم قدرة الدول المانحة على الالتزام بتعهداتها هي سبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، بينما تقول نسبة من 28% أن سبب الأزمة هو توقف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية وتقول نسبة من 16% أن السبب هو الثورات في العالم العربي والانشغال العربي بها”.
واضاف “أغلبية من 51% تعارض زيادة الضرائب أو إحالة موظفين إلى التقاعد كحل للأزمة المالية لدى السلطة، فيما توافق نسبة من 30% على إحالة موظفين إلى التقاعد وتقبل نسبة من 8% بزيادة الضرائب فيما تقبل نسبة من 10% بإحالة موظفين إلى التقاعد وزيادة الضرائب معاً. بالمقابل تقول نسبة 44% أن حل الأزمة المالية يكمن في العودة للمفاوضات للحصول على دعم مالي دولي إضافي وتقول نسبة من 34% أن الحل يكمن في حل السلطة الفلسطينية نفسها”.
واشار الى ان أغلبية من 53% تعتقد أن السلطة ستكون قادرة على الاستمرار في دفع الرواتب خلال السنة القادمة، فيما تقول نسبة من 37% أنها لن تكون قادرة على ذلك.
وفيما يتعلق بالمصالحة فقد اشارت النتائج الى ان نسبة من 58% توافق ونسبة من 35% لا توافق على موقف الرئيس عباس القائل بأنه لن يشكل حكومة مصالحة إلا بعد موافقة “حماس” على السماح للجنة الانتخابات بالعمل في قطاع غزة والموافقة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
بالمقابل فإن نسبة من 28% فقط تؤيد ونسبة من 66% تعارض اقتراح سلام فياض إجراء انتخابات تشريعية يشارك فيها سكان الضفة فقط، وقال المركز “نسبة من 63% تعتقد أن إجراء انتخابات تشريعية يقتصر التصويت فيها على الضفة الغربية سوف يؤدي إلى تعزيز الانقسام بين الضفة وغزة، فيما تقول نسبة من 10% أن ذلك سيؤدي لتقريب المصالحة”.
واضاف “في ظل تعثر الحوار بين “فتح” و”حماس”، النسبة الأكبر (42%) تعتقد أن الوحدة لن تعود وأن كيانين منفصلين سينشآن في الضفة وغزة، ونسبة من 14% فقط تعتقد أن الوحدة ستعود في وقت قريب ونسبة من 40% تعتقد أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة زمنية طويلة. قبل سنة ونصف، في آذار (مارس) 2011، قالت نسبة من 21% فقط أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة والقطاع”.
اما فيما يتعلق بأوضاع الضفة والقطاع، فقد أشار المركز الى ان نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة ترتفع من 22% إلى 25% فيما تقول نسبة من 52% أن الأوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جدا، وبالمقابل فان نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تهبط بشكل كبير من 30% قبل ثلاثة أشهر إلى 19% في هذا الاستطلاع، فيما تقول نسبة من 60% أن الأوضاع في الضفة سيئة أو سيئة جداً. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة القائلين بأن الأوضاع في الضفة جيدة أو جيدة جداً تبلغ 15% فقط بين سكان الضفة. هذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي يقيم فيها سكان الضفة والقطاع أوضاع القطاع بشكل أكثر إيجابية من أوضاع الضفة.
وقال “نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تبلغ حوالي 79% ونسبة الاعتقاد بوجود الفساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة تبلغ 63%، اما نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 24% فيما تقول نسبة من 42% أنه توجد حرية صحافة فيها إلى حد ما. أما بالنسبة لقطاع غزة فإن نسبة من 17% تقول أنه توجد حرية صحافة في القطاع فيما تقول نسبة من 35% أنه توجد حرية صحافة إلى حد ما فيه”.
واضاف “نسبة من 42% من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف، فيما تقول نسبة من 26% فقط أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في قطاع غزة. تشكل هذه النتائج ارتفاعاً ملموسا في نسبة الاعتقاد بحرية الانتقاد في الضفة الغربية، حيث كانت النسبة قد بلغت 29% فقط قبل ثلاثة أشهر”.
واشار الى ان “نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية بين سكان الضفة الغربية تبلغ اليوم 56% وبين سكان قطاع غزة 64% وكانت هذه النسب قد بلغت في حزيران (يونيو) الماضي 58% في قطاع غزة و55% في الضفة الغربية، فيما ان نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ 42% وبين سكان الضفة 29%.
وقال “نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة اسماعيل هنية تبلغ 35%، ونسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة سلام فياض تبلغ 22%. كانت نسبة التقييم الإيجابي لحكومة سلام فياض قد بلغت 36% في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر و38% لحكومة هنية”مشيرا الى ان نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تبلغ 46% .
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية فتشير النتائج الى انه: لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 51% والثاني على 40% من أصوات المشاركين، وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 55%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس 49% ولهنية 44%. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 52% وهنية على 40% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 49% وهنية على 39%.
أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية فيحصل الأول على 61% والثاني على 32% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 66%.
أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن البرغوثي يحصل على النسبة الأكبر (45%) يتبعه اسماعيل هنية (29%) ثم محمود عباس (20%)، وتبلغ نسبة المشاركة في هذه الحالة 69%. في استطلاعنا السابق في حزيران (يونيو) الماضي، في منافسة ثلاثية، حصل البرغوثي على 37% وهنية على 33% وعباس على 25%.
ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 69% سيشاركون فيها حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 28% من أصوات المشاركين وفتح على 37% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 13%، وتقول نسبة من 23% أنها لم تقرر لمن ستصوت بعد. تبلغ نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 31%. أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس اليوم 25%. أما نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة فتبلغ 40% وفي الضفة الغربية 35%. تعكس هذه النتائج هبوطاً في شعبية حركة فتح في الضفة الغربية بمقدار ست درجات مئوية وهبوطاً في شعبية حماس في الضفة بمقدار نقطتين مئويتين.
نسبة من 38% فقط تعتقد أن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها الشهر القادم في الضفة الغربية ستجري في موعدها المحدد فيما تقول نسبة من 50% أنها لن تجري في موعدها.
نسبة من 47% من سكان الضفة تقول أنها ستشارك في الانتخابات المحلية ونسبة من 50% تقول أنها لن تشارك فيها.
نسبة من 44% من سكان الضفة والقطاع تقول أن هذه الانتخابات المحلية ستكون نزيهة ونسبة من 44% تقول أنها لن تكون نزيهة.
اما ما يتعلق بالغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
نسبة 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. وتقول نسبة من 11% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر 32% من الجمهور فيما تقول نسبة من 23% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 19% أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام بين الضفة وغزة، وتقول نسبة من 15% أنها تفشي الفساد، وتقول نسبة من 9% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.