الأيام 18-9-2012-10

الكثير من بنود بروتوكول باريس لم يُطبق بالكامل وهناك حاجة للتعديل السريع
رغم تقليص المساعدات الدولية واصل الاقتصاد الفلسطيني النمو بمعدل 10%

القدس – من عبد الرؤوف ارناؤوط: اكد بيير دوكين، السفير الفرنسي للشؤون الاقتصادية والتنمية وإعادة البناء، على انه لا يرى مبررا لعدم قيام بعض الدول العربية بصرف ما التزمت به من مساعدات للسلطة الفلسطينية، وقال في حديث شامل لـ “الأيام” “أنا لا ادري ولكننا ما زلنا حائرين بشأن هذا الموقف لأننا نعتقد انه في مصلحة الجميع وبخاصة في مصلحة العالم العربي أن يكون الوضع هنا هادئا”.
وشدد على ان المطلوب هو تطبيق بروتوكول باريس كاملا، منوها الى انه جرى نهاية شهر تموز الماضي تعديله، ومؤكدا على ان البحث في أي تعديل فيه يجب ان لا يستغرق سنوات وقال “لنبدأ بالتطبيق الكامل للبروتوكول، فهناك الكثير من البنود التي لم تطبق بالكامل وقد تكون هناك حاجة للتعديل، وأنا اعتقد أن تبادل الرسائل في نهاية تموز حول عائدات الجمارك هو بمثابة تعديل على البروتوكول، ولكن هل يجب أن تجري مفاوضات تستمر سنوات؟ ليس بالضرورة”.
وحذر من خطر انهيار السلطة في ظل استمرار المأزق السياسي، مشيرا الى انه يتوجب ان تتحول السلطة الى دولة وقال “اعتقد أن هناك خطرا، لا اعتقد انه يمكن استبعاده.. نعم هناك خطر، وأكثر من ذلك اعتقد أن هناك خطرا أن يتوقف الناس عن الإيمان بما تحقق في أوسلو، المؤسسات والأنظمة وبما يشمل السلطة الفلسطينية والتي لا يتوجب أن تكون جسما انتقاليا، هل ستنهار؟ أنا لا ادري ولكنها تعريفا جسم انتقالي يجب أن تحل مكانه دولة فلسطينية”.
واضاف “الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه وفي حقيقة الأمر فان الوضع يجب أن يتحرك باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية”.
ورفض السفير الفرنسي الآراء التي تعتبر ان النمو الذي شهدته الاراضي الفلسطينية في السنوات الاخيرة الماضية وهم، وقال “أنا على قناعة انه ليس وهماً ولكل من يقولون هذا الكلام نقول انظروا إلى ما تحقق في العام 2011 فبغياب المساعدات من أميركا والعرب والكثير من المشاكل في المسار السياسي والمصالحة الفلسطينية وما حدث في المحيط والأزمة الدولية وفي ظل وضع لم تسهل فيه إسرائيل الحركة.. لقد كانت سنة توتر ومع ذلك استمرت الإصلاحات واستمر تقليص العجز في الميزانية وواصل الاقتصاد النمو بمعدل 10% بما فيه حوالي 6.5 % في الضفة الغربية، وهذا يؤكد انه ليس وهما”.
واشار الوزير المكلف متابعة مؤتمر باريس لدعم الدولة الفلسطينية الى ان فكرة عقد مؤتمر جديد ما زالت على الطاولة وقال “اعتقد انه على الطاولة، أن العناصر لم تختلف وهي أولا انه يجب أن يكون هناك طلب فلسطيني بعقد المؤتمر، فنحن لا نقوم بمثل هذا العمل وحدنا، وبالتالي أن يكون هناك طلب من القيادة الفلسطينية بنفس الطريقة التي تمت في مؤتمر باريس في كانون الأول 2007 بحيث ينعقد المؤتمر برئاسة فرنسا والرؤساء المشاركين المفوضية الأوروبية والنرويج وممثل اللجنة الرباعية، ثانيا، لا نتخيل أن هكذا مؤتمر قد يحل كل مشاكل فلسطين، ولا نتخيل أن هكذا عمل يستبدل العملية السياسية التي نود أن تنطلق مرة أخرى، وقد دعا الرئيس الفرنسي قبل عدة أسابيع لاستئناف المفاوضات”.
وفيما يلي نص الحوار مع السفير دوكين:
“الأيام”: هل يمكن اعتبار أن الأزمة المالية الحالية هي الأسوأ في تاريخ السلطة الفلسطينية؟ كيف يمكن أن توصّف هذه الأزمة؟
دوكين: إنها واحدة من الأسوأ منذ إقامة السلطة الفلسطينية قبل 20 عاما، أما كيف أوصف الأزمة فإنها مزيج من عدة أمور، أولا حقيقة أن بعض المانحين قلصوا بشكل كبير مساعداتهم في 2011 و2012 وهؤلاء المانحون هم الولايات المتحدة الأميركية ودول من المنطقة لأسباب مختلفة، والحقيقة هي انه فقط أوروبا وعدد من الدول بينها النرويج استمرت بالدعم ليس فقط في 2012 وإنما في 2011، إن غياب بعض المانحين في 2011 أدى إلى دفع السلطة الفلسطينية للاقتراض من البنوك المحلية أكثر من المقرر.
السبب الثاني هو أن إسرائيل تسببت بعدم الوضوح من خلال عدم تحويل عائدات الجمارك، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، في وقتها لأسباب سياسية في 2011 و2012، ولكن تتوجب الإشارة إلى انه قبل 6 أسابيع دفعت هذه الأموال مسبقا بوقت قصير.
وأيضا لم يكن هناك تسهيل إضافي للحركة وهو أمر ضروري للاقتصاد، فلا اقتصاد بدون حرية حركة للبضائع والخدمات، ولذا فانه منذ 2010 لم يكن هناك تسهيل للحركة وبين غزة والعالم منذ العام 2011.
بطبيعة الحال فان غياب الأفق السياسي له تأثير على كل شيء بما في ذلك أداء القطاع الخاص.
ولذا فإنها مزيج من أسباب متعددة ويمكن إدارتها إلا أنها بحاجة إلى جهد وعمل جماعي وهي ليست سهلة.

ما زلنا حائرين بشأن مواقف بعض الدول العربية
“الأيام”: هل تجد أي مبرر لبعض الدول العربية التي قررت لأسباب لم تعلنها عدم تقديم المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية؟
دوكين: لا، بصراحة أنا لا اعلم السبب، إن الأسباب الكلاسيكية التي كانت تعطى لنا كانت: أولا أنهم يريدون آفاقا سياسية ولكن بعض الدول العربية بدأت بتقليص مساعداتها في وقت كانت هناك عملية سياسية بما في ذلك في العام الماضي، وثانيا قالوا إنهم يريدون رؤية تقدم في الميدان وكان هناك تقدم في الميدان في العام 2010 وبداية العام 2011 أما السبب الأخير الذي أوردوه فهو رغبتهم برؤية المصالحة الفلسطينية، وهنا أيضا كان هناك تقدم في هذا المجال.
ربما أيضا حقيقة أن الربيع العربي ركز الأضواء أكثر على اجزاء أخرى في المنطقة.. أنا لا ادري ولكننا ما زلنا حائرين بشأن هذا الموقف لأننا نعتقد انه في مصلحة الجميع وبخاصة في مصلحة العالم العربي أن يكون الوضع هنا هادئاً.
أيضا أود الإشارة إلى تقرير للبنك الدولي صدر في حزيران 2011 والذي أكد على أن الإصلاحات طبقت هنا قبل الأحداث في المنطقة بما في ذلك الإدارة والشفافية المالية، ولذا كان يتوجب مكافأة هذا التطور.
الأمر ذاته ينطبق على المساعدات الأميركية فنحن لا نفهم لماذا.. نحن ندرك أن العلاقة ربما تكون صعبة ما بين الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي ولكننا على قناعة أن مساعدة الفلسطينيين هي أيضا في صالح الأميركيين أنفسهم، ونأمل أن تتمكن إسرائيل من إقناع الولايات المتحدة أن تقليص المساعدات للفلسطينيين ليس في صالح إسرائيل.

اجتماع لجنة تنسيق المانحين في نيويورك
“الأيام”: هناك اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في نيويورك هذا الشهر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما الذي يتوجب أن نتوقعه من هذا الاجتماع؟
دوكين: لقد قالت اللجنة في نيسان 2011 وأيلول 2011 أن الأراضي الفلسطينية جاهزة للدولة وان المؤسسات في فلسطين يمكن أن تدير دولة حقيقية، وقد اعتدنا على القول أن هناك دولة في فلسطين أكثر من العديد من الدول السيادية في العالم، وهذا يعني وجود المؤسسات، فالعديد من الدول في العالم ليس فيها مؤسسات.
هذا العام نحن نواجه المزيد من الصعوبات ولا ارغب لهذه الصعوبات بأن تدفع البعض للاعتقاد بأن ما تم تحقيقه لم يعد قائماً، من الممكن أن يتراجع، فالإصلاحات في الدول ليست مضمونة إلى الأبد ويجب أن تجني الفوائد، وفي فلسطين هذا يعني دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة تعيش بأمن وسلام مع جارتها إسرائيل، ولذا فانه إذا ما اختفى هذا العنصر فان ذلك قد يدفع البعض للتساؤل لماذا الإصلاحات إذا، ولذا فانا لا أحب أن يعطي الاجتماع الانطباع بان الوضع ليس كما كان عليه.
على الرغم من ذلك فان هناك حاجة لاستمرار الإصلاحات في كل المجالات وهناك حاجة، مثل كل دول العالم، للتعامل مع العجز المالي.
على ذلك لا ارغب بأن يعطي الاجتماع الانطباع بأننا عدنا إلى المربع الأول، فالأمر ليس كذلك.
أما الأمر الثاني فهو أن هناك أمورا يمكن القيام بها على الرغم من الأزمة المالية ويمكن أن تؤدي إلى تقليص الأزمة المالية، وهذا يتعلق بما بدأنا بإثارته في لجنة تنسيق المساعدات في آذار 2012 وهو ما يتوجب القيام به في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، لن تكون هناك أي تنمية لدولة فلسطينية حقيقية بدون أن تكون الأراضي الفلسطينية كلها مشمولة، وهذا يشمل بعض الأراضي في الضفة الغربية المسماة المنطقة(ج) ولم يُذكر أبدا في اتفاق أوسلو أن هذه المنطقة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل.
هذا يعني انه يجب تنفيذ مشاريع في المنطقة(ج) من قبل الفلسطينيين بمساعدة المانحين وأيضا تمكين القطاع الخاص من تطوير هذه المنطقة.
أما النقطة الثالثة فهي أنني لا ارغب لصعوبات اللحظة الحالية أن تدفعنا لنسيان قطاع غزة، ما زالت هناك حاجة لتنفيذ الوعود المختلفة التي تم تقديمها في إطار خطة توني بلير وهذا يعني بوضوح تسهيل كامل للصادرات، فقد جرى فقط تنفيذ مشاريع كنموذج للتصدير من غزة إلى العالم ومشروع واحد إلى الضفة الغربية وإسرائيل، أن هناك قطاعا خاصا في غزة، وقد شهدنا كيف أن التخفيف البسيط للحصار على غزة أدى إلى علاقة اقتصادية أفضل بين الضفة الغربية وغزة ومنها مثلا بين غزة والخليل.
بطبيعة الحال، فان اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة سينعقد في فترة حرجة بوجود هذه الأزمة المالية، ولكن هذا لا يجب أن يدفع المجتمع الدولي والرأي العام الدولي أن ينسى انجازات السلطة الفلسطينية وتطوير الضفة الغربية بدءا من المناطق(ج) وتطوير غزة والعلاقة ما بين غزة والضفة الغربية، وأيضا أن لا يتم نسيان العلاقة الاقتصادية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إن كل هذا ليس مرتبطاً بمفاوضات الحل النهائي، فهناك حاجة لعلاقات اقتصادية طبيعية بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تزداد هذه العلاقات صعوبة.
ولذا فان اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة يجب أن يتعامل مع الصعوبات المالية ويجب أن يوجه دعوة إلى المانحين الغائبين، ولكن لا يجب أن ينسى الانجازات التي تم تحقيقها والاحتياجات وهي مهمة.
“الأيام”: ما هي النصائح التي قد توجهها للفلسطينيين لتجاوز الأزمة؟
دوكين: أعتقد انه قد تكون هناك حاجة لإستراتيجية مساعدة للرؤية والاحتياجات نضيفها إلى خطة التنمية والإصلاح الفلسطينية وهي رؤية واضحة للتنمية، وقد تم استكمالها بخطة حكومة فياض الثالثة عشرة، لقد انتهت خطة التنمية والإصلاح في كانون الأول 2010 وخطة فياض في آب 2011 وقد نحتاج للسلطة والشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي إستراتيجية تحدد الاحتياجات.
إلى حد ما، فان فلسطين تواجه ما تواجهه عدد من الدول.. لقد جرت جهود ضخمة لتقليص العجز في الميزانية وهي عملية لم تنته ويجب أن تتم بواقعية.
“الأيام”: عادة ما يتم الحديث عن مؤتمرات لتجنيد المساعدات في حال الأزمات المالية.. سابقا جرى الحديث عن عقد مؤتمر باريس 2 ولكن يبدو انه الآن ليس على الطاولة؟
دوكين: أعتقد أنه على الطاولة أن العناصر لم تختلف وهي أولا انه يجب أن يكون هناك طلب فلسطيني بعقد المؤتمر، فنحن لا نقوم بمثل هذا العمل وحدنا، وبالتالي أن يكون هناك طلب من القيادة الفلسطينية بنفس الطريقة التي تمت في مؤتمر باريس في كانون الأول 2007 بحيث ينعقد المؤتمر برئاسة فرنسا والرؤساء المشاركين المفوضية الأوروبية والنرويج وممثل اللجنة الرباعية.
ثانيا، لا نتخيل أن هكذا مؤتمر قد يحل كل مشاكل فلسطين ولا نتخيل أن هكذا عمل يستبدل العملية السياسية التي نود أن تنطلق مرة أخرى، وقد دعا الرئيس الفرنسي قبل عدة أسابيع لاستئناف المفاوضات.
ولكنه ما زال ممكنا، ما زال على الطاولة تحت المواصفات التي ذكرت.
“الأيام”: هل تعتقد انه بوجود الأزمة المالية وعدم وجود أفق سياسي وعدم وجود مصالحة فان الاحتجاجات الحالية قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية؟
دوكين: اعتقد أن هناك خطرا، لا أعتقد انه يمكن استبعاده.. نعم هناك خطر، وأكثر من ذلك أعتقد أن هناك خطرا أن يتوقف الناس عن الإيمان بما تحقق في أوسلو، المؤسسات والأنظمة وبما يشمل السلطة الفلسطينية والتي لا يتوجب أن تكون جسما انتقاليا، هل ستنهار؟ أنا لا ادري ولكنها تعريفا جسم انتقالي يجب أن تحل مكانه دولة فلسطينية، لا يمكن لأحد أن يقول أن هكذا مؤسسة والتي هي انتقالية بطبيعتها ستبقى لعقود، ولذا أعتقد أن خطر انه في مرحلة ما لن تكون الأوضاع تحت السيطرة من قبل المجتمع الدولي هي أعلى الآن مما كانت عليه قبل عام، بطبيعة الحال مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات في المنطقة وهي حقيقة.
الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وفي حقيقة الأمر فان الوضع يجب أن يتحرك باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية.
“الأيام”: كيف تنظر إلى تلك التحليلات التي قالت وتقول إن ما يقال عن النمو السريع في الضفة الغربية هو مجرد وهم؟
دوكين: أنا على قناعة انه ليس وهما ولكل من يقولون هذا الكلام نقول انظروا إلى ما تحقق في العام 2011 فبغياب المساعدات من أميركا والعرب والكثير من المشاكل في المسار السياسي والمصالحة الفلسطينية وما حدث في المحيط والأزمة الدولية، وفي ظل وضع لم تسهل فيه إسرائيل الحركة ..لقد كانت سنة توتر ومع ذلك استمرت الإصلاحات واستمر تقليص العجز في الميزانية، وواصل الاقتصاد النمو بمعدل 10% بما فيه حوالي 6.5 % في الضفة الغربية وهذا يؤكد على انه ليس وهماً.
ما أنت بحاجة إليه هو استثمارات، ولن تحصل على هذه الاستثمارات إذا ما كان القطاع الخاص غير متأكد من المستقبل، وأنت بحاجة إلى تصدير ولا يمكنك التصدير إذا ما كنت محاصراً، بالتأكيد في قطاع غزة ولكن أيضا إلى حد ما في الضفة الغربية، وأنت بحاجة إلى استهلاك وهو ما يعني مستهلكين لديهم المال ومتأكدين من المستقبل.
لقد نجح الأمر في العام 2011 رغم كل الصعوبات، ولكن كما قلت فانه لم يدم أكثر من عام وها نحن حيث ترى الآن، وبالتالي فان أي شيء يسير في الاتجاه الصحيح هو مهم، ويجب أن اذكر هنا تبادل الرسائل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول عائدات الجمارك.. لقد استغرق الأمر سنة للتوصل إلى تفاهم بين وزارتي المالية حتى التوقيع بين رئيس الوزراء فياض ووزير المالية الإسرائيلي شتاينتس .. لقد استغرق الأمر فترة طويلة وهو يغطي الكثير من الأمور التي يتوجب تنفيذها سريعا مثل التبادل الالكتروني للمعطيات..انه أمر في الاتجاه الصحيح وهو يعطي الانطباع بان هناك رغبة صادقة ونأمل أن تتقدم الأطراف ونحن نرحب بهذا التفاهم.
يجب أن تتم الأمور بسرعة، ونحن بحاجة إلى مؤشرات من هذا النوع، وبالتأكيد فان الرفع الكامل للحصار في غزة سيسير بنفس الاتجاه ولا نفهم لماذا لا تتمكن الشركة في غزة من التصدير إلى الضفة الغربية وإسرائيل.
“الأيام”: هذا يقودني للسؤال عن بروتوكول باريس الاقتصادي، فمؤخرا طلبت السلطة الفلسطينية من إسرائيل فتح البروتوكول للتعديل وإسرائيل لم ترد رسميا بعد، هل تعتقد أن هناك ما يمنع فتح البروتوكول للتعديل؟
دوكين: آمل من القراء أن لا يعتقدوا بأن هناك صلة بين هذا البرتوكول ومؤتمر باريس، لنبدأ بالتطبيق الكامل للبروتوكول، فهناك الكثير من البنود التي لم تطبق بالكامل وقد تكون هناك حاجة للتعديل، وأنا اعتقد أن تبادل الرسائل في نهاية تموز حول عائدات الجمارك هو بمثابة تعديل على البروتوكول، ولكن هل يجب أن تجري مفاوضات تستمر سنوات؟ ليس بالضرورة.
إن الاقتصاد الآن ليس كما كان عليه في العام 1994 و1995 ولذا يجب بحث الأمر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
“الأيام”: أخيرا، لا يجب علينا توقع الكثير من اجتماع لجنة المانحين القادم؟
دوكين: اعتقد أن من الجيد أن يجتمع المانحون بشكل دوري وسيكون في الاجتماع المانحون الرئيسيون والفلسطينيون والإسرائيليون، إن الوضع معقد ولا يوجد اجتماع عديم الفائدة، ولكن الأمر المهم هو أن نركز على الصعوبات الحالية، ولكن أيضا أن لا ننسى الصورة الكبرى، سيكون من المفيد للمانحين أن يراجعوا ما تم تحقيقه، وهي مناسبة لأن أقول إن فرنسا حافظت على مساعداتها لفلسطين سواء بدعم الميزانية أو دعم المشاريع بما في ذلك في غزة وبما يشمل المنطقة (ج) والقدس الشرقية إضافة إلى المساعدات الإنسانية، فنحن نواصل تقديم المساعدات على الرغم من قيود ميزانيتنا.