وتلتزم مجموعات المشغلين التسع بمجموعة من مبادرات التجوال، والتي تقوم -فضلاً عن معالجة التسعير- بتحسين الاتصال الإقليمي والتنقل من خلال زيادة آثار التجوال من أجل توفير خيارات أفضل للعملاء.
وقالت المدير العام في “جي إس إم أيه” آن بوفيرو إن التنقل الإقليمي والدولي عاملاً مهماً في زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي عبر الحدود.
وأظهرت الأبحاث في “جي إس إم أيه” -الذي يمثل مصالح الشركات المشغلة للشبكات الهاتفية الجوالة في جميع أنحاء العالم- أن الأسواق الناشئة بما فيها العديد من البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط تعتبر حالياً المحركات الرئيسية للاتصال الجوال والنمو في عدد المشتركين.
وقد أسهمت الوتيرة المتزايدة السريعة في الاعتماد على الجوال بتوفير فوائد اقتصادية ضخمة للمناطق، مع إسهام قطاع الاتصالات الجوالة مباشرة بمبلغ ستين مليار دولار أميركي لصالح الاقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أو بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي و132 مليار دولار أميركي لاقتصادات الدول العربية، أو ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.