القدس - معا - أكد هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس أن 19 حزيران سيكون تاريخاً مفصلياً بالنسبة للشركة في ظل أزمتها الحالية مع كهرباء اسرائيل، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة المركزية الإسرائيلية حكمها فيما يتعلق بالديون المتراكمة على الشركة في المبلغ المرفوع في هذه القضية من قيمة الديون والبالغة قيمتها 380 مليون شيكل لصالح كهرباء اسرائيل.
وأوضح العمري أن كهرباء القدس تقدمت باستئناف للمحكمة الإسرائيلية بعد صدور حكم قضائي مؤقت لصالح كهرباء إسرائيل بالحجز على الحسابات البنكية وعقارات الشركة، بسبب تراكم الديون على السلطة الفلسطينية والمخيمات والمشتركين واستمرار السرقات والتعدي على الشبكات في مختلف مناطق الامتياز.
وأشار العمري إلى أن الشركة باشرت بتقنين كمية الكهرباء التي تزود بها الوزارات الحكومية في مناطق امتيازها نظراً لارتفاع قيمة الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، علماً أنه تم تأجيل تقنين الكهرباء عن وزارة التربية والتعليم بسبب بدء امتحانات الثانوية العام ومراعاة لطلبة التوجيهي.
وطالب العمري الحكومة بسرعة تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها للشركة من خلال تسديد ما عليها من ديون وايضاً حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في أداء عملها وايصال التيار الكهربائي بصورة طبيعية للمشتركين دون أية تشويشات أو معيقات قد تحد من قدرتها على مواصلة مسيرتها، مشيراً أن ما تحملته الشركة من دعمها لمؤسسات السلطة الخدماتية بمختلف أنواعها اكبر بكثير من طاقاتها، وذلك إيماناً من الشركة لرفع جزء مما يتحمله الشعب الفلسطيني من معاناة وعدم زيادتها.
وأضاف العمري أن الشركة بدأت أيضاً بتقنين التيار الكهربائي في المناطق التي تتخلف عن الدفع، هذا بالإضافة إلى المناطق التي ترتفع فيها نسبة من السرقات والتعدي على الشبكات في المخيمات والمجالس المحلية بالمناطق المصنفة “ج”، موضحاً أن هذا الاجراء جاء بعد رفض إسرائيل تزويد الشركة بكميات إضافية من التيار الكهربائي، بسبب الديون المتراكمة، وهذا الامر يشكل عبئاً على الشركة في ظل أزمتها الحالية.
وبين العمري إلى أن الشركة تحاول كسب المزيد من الوقت قبل التاسع عشر من الشهر الجاري وهو التاريخ النهائي للاستماع لقرار المحكمة الاسرائيلية المركزية من خلال تحصيل الديون المستحقة على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والقطاع الخاص والمشتركين لتسديد ما عليها من ديون للشركة الاسرائيلية، مضيفاً أن هنالك العديد من القرى والمدن والمخيمات نسبة الدفع فيها ضئيلة جداً، متسائلاً لماذا هذا الاستهتار بحقوق الناس واتباع سياسة عدم الدفع، خاصة وأن الجميع سواسية أمام القانون، مناشداً المواطنين وكافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بضرورة تصويب أوضاعهم وجدولة ديونهم وتسديد ما عليهم من مستحقات، ووقف سرقة التيار الكهربائي حتى لا تقف الشركة عاجزة عن تزويدهم بالتيار ومواصلة تقديم خدماتها في مختلف المناطق سواء على الصعيد التطويري أو الخدماتي.
ولفت العمري أن الشركة قامت على مدار السنوات الماضية بالاقتراض من البنوك بما يعادل 118 مليون شيكل مع الفوائد، حتى لا تتوقف عن تقديم خدماتها للمشتركين والمؤسسات، منوهاً إلى أن الشركة وبالرغم من الأزمة التي تعصف بها، إلا أنها ستستمر في تقديم خدماتها ودعمها للمؤسسات الخدماتية، كمستودعات الأدوية، والمدارس، والعيادات الصحية، والمختبرات، ومضخات المياه، ومضخات المياه العادمة، والجوامع، وأجهزة السلطة، وكافة المستشفيات بما فيها مستسفى المقاصد الذي يعاني خطر الأنهيار نتيجة للأزمة المالية.
وحول مجموعة الإجراءات الداخلية التي باشرت الشركة باتخاذها نظراً للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، أشار العمري أن إدارة الشركة قامت برفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى عبر تشكيل لجان طوارىء تعمل على مدار الساعة في كافة فروع الشركة، وتمديد ساعات الدوام، وإلغاء إجازات الطواقم الفنية والهندسية تحسباً لوقوع أي طارئ، وتحويل ملفات العديد من المتخلفين عن الدفع وسارقي التيار الكهربائي إلى القضاء، وتحويل عدد كبير من الموظفين إلى قسم الجباية، وتقليص الصيانة الدورية للشبكات إلا في الحالات الطارئة جداً، وتقليص عملية توظيف موظفين جدد، هذا بالإضافة إلى تقنين كامل لكافة المصاريف المحتملة سواء على الصعيد الاداري أو على صعيد الموظفين وإن كانت هذه المصاريف تعتبر نقطة في بحر بجانب السرقات والتعدي على الشبكات.