ويتنافس في السوق الفلسطيني 17 بنكا تجاريا وإسلاميا، منها بنكان فقط (بنك فلسطن، البنك العربي) تحقق عائدا على رأس المال يتجاوز الـ 10%.
وقال الصعيدي هو يشغل حاليا منصب المدير العام للبنك الإسلامي العربي في تصريح لـ فلسطين 24 : “بالاطلاع على مشهد المنافسة، ووجود 17 بنكا في السوق، يدل على أن اي بنوك إسلامية جديدة ستعاني بشدة، حتى لو قاموا بادخال منتجات جديدة، غير موجودة حاليا، ويضاف إلى هذا التحدي الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في البلد”. قائلا: “البنك مثل شجرة زيتون وليس كشتلة البندورة، فالبنك لا يؤتي ثماره بسرعة”.
وأضاف: “الأولى العمل على مزيد من تعافي البنوك وتمتينها، وزيادة العائد على رأس المال، فيها لتكون أمثلة لاي مستثمر يأتي من الخارج واقناعه بأن بامكانه أن يحقق عائدا مجزيا”.
وتقول سلطة النقد إنها تشترط على اي مستثمر إدخال منتجات مصرفية إسلامية جديدة غير موجودة في السوق الفلسطينية لمنحه ترخيص لاقامة بنك إسلامي جديد.
وأعرب الصعيدي عن اعتقاده أن تحقيق مزيد من التقدم والتطوير يتطلب ضخ استثمارات خارجية في البنوك القائمة، وتشجيع الاندماج فيما بينها للبنوك الصغيرة.
وشدد على ان مجلسي الادارة للبنكين الاسلاميين (الإسلامي العربي، والإسلامي الفلسطيني) لا يمانعان في دخول شركاء جديد لادراكهما طبيعة الصناعة المصرفية الإسلامية.
وتبلغ الحصة السوقية للنكين الإسلاميين 9.5 % من إجمالي السوق، في حين تشير الدراسات إلى أن الحصة المنطقية لهما في ضوء رغبة العملاء بالحصول على منتجات مصرفية تتوافق والشريعة الاسلامية ينبغي ألا تقل عن 20%.
وعزا الصعيدي الفارق بين الحصة السوقية والحصة المتوقعة إلى عوامل كثير من بينها غياب التشريعات التي تنظم بعض المنتجات المصرفية الإسلامية مثل “الصكوك”، بالإضافة الى مستوى الإدراك القائم بشأنها.