وقال اقتصاديون ورجال أعمال، إن العدوان على غزة الدائرة حاليا، وما سبقتها من اقتحامات طالت المدن والبلدات الفلسطينية كافة، في أعقاب اختفاء ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، جعلتهم يعيدون حساباتهم فيما يتعلق بضخ أية أموال في السوق.
وبدأت إسرائيل منتصف الأسبوع الماضي، عدواناً على قطاع غزة، قصفت خلاله مئات المنازل، والمؤسسات والمرافق الاقتصادية في القطاع، مخلفة خسائر تتجاوز 200 مليون دولار، والرقم في ازدياد مع تواصل الحرب، بحسب الباحث الاقتصادي محمد قباجة.
وقال قباجة إن تأثير ضرب المنازل والمرافق الاقتصادية، والبنى التحتية في القطاع، وصل إلى الضفة الغربية، وأضاف “في الوقت الذي كان يستعد فيه رجال الأعمال، لعقد مؤتمر للاستثمار الشهر القادم، لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5٪ في القطاع، جاءت إسرائيل ونسفت كل التوقعات المرجوة من إقامته”.
وأضاف قباحة خلال حديث مع وكالة الأناضول، أنه من المبكر الحديث عن نتائج العملية العسكرية الإسرائيلية الاقتصادية، لكن الحروب السابقة على غزة، كانت تخفض من نسب النمو المتراجعة أصلا، من 2٪ إلى أقل من 0.5٪ في الأراضي الفلسطينية ككل.
وكان قطاع غزة قد تكبد خسائر فادحة، مع انتهاء عملية عمود السحاب العسكرية، التي شنتها إسرائيل منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012، واستمرت 8 أيام، حيث بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نحو 210 ملايين دولار، ولا يشمل ذلك الأضرار التي تعرض لها أكثر من 700 مبنى سكني، وتعليمي، وصحي، واقتصادي.
وتساءل رجل الأعمال مازن سنقرط، عن الأفق الاقتصادي الفلسطيني في الوضع الراهن، والذي ما لبث أن التقط أنفاسه، حتى قامت إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية، تلغي كل محاولات الإصلاح والنمو الاقتصادي السابقة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب، يهربون عندما يطلعون على سياسات إسرائيل في عرقلة التجارة الداخلية والخارجية، فكيف سيكون الحال عند تنفيذ عملية عسكرية، وقال سنقرط “غالبية مؤسسات وشركات القطاع الخاص الفلسطيني، تعمل بالحد الأدنى، بسبب التوترات الأمنية والسياسية”.
وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2014، الصادر عن البنك الدولي، وضع فلسطين في الترتيب 138 عالميا، من حيث ممارسة أنشطة الأعمال وإقامة مشاريع اقتصادية، وذلك من أصل 184 دولة، وهو ترتيب متأخر يكشف عن وضع الاقتصاد والاستثمار في فلسطين.
وقال المصرفي سامي الصعيدي، إن الحرب على غزة، فاقمت من أزمة الاقتصاد، وخاصة الاقتصاد الشعبي، وأن الأوضاع الأمنية ستؤدى لارتفاع المخاطر التى تواجه البنوك بشكل خاص وذلك عند تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية.
وأضاف الصعيدي أن كثرة الحروب، يجعل من بيئة العمل في القطاع صعبة على المستثمر والعامل معا، منوها إلى أنه للعودة إلى الوضع الطبيعي، فإن القطاع يحتاج إلى سنوات من إعادة التأهيل.