بال24  4-8-2014

خاص فلسطين 24 – قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن لدى الاتحاد أفكارا ومقترحات لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، تتضمن خطا بحريا لنقل المواد الغذائية والطبية من ميناء لارنكا في قبرص وصولا لشواطئ القطاع والقيام بعمليات الاستيراد والتصدير لحين إقامة ميناء تجاري بغزة.

ونقلت صحيفة القدس المحلية عن مسؤول في المفوضية المفوضية الأوروبية، قوله إن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية كريستيان بيرغر، قدم للحكومة المصرية مقترحات اقتصادية لإعادة اعمار غزة تعقب الإعلان عن انتهاء الحرب على القطاع.

ويقول محللون ان الخطة الاوروبية تحمل فرصا لاعمار قطاع غزة ولكنها تطرح أسئلة جدية حول الثمن الذي يريده الأوروبيون مقابل ذلك خاصة في ظل الدعوات الأوروبية الصريحة لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

معالم الخطة

وتتضمن المقترحات الأوروبية، بالاضافة الى الممر البحري بين لارنكا وغزة بناء مطار غزة، والذي سيستخدم لأغراض مدنية وتجارية، بالتنسيق مع إسرائيل، وقيام دول الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم في المجالات الأمنية والفنية والمالية، بهدف إيجاد ممرا آمنا بين الضفة وقطاع غزة بعد انتهاء الحرب على غزة، عدا ذلك عن توفير وحدتين لتحلية مياه البحر وتلبية حاجة المواطنين من المياه العذبة في غزة.

وتحدث المسؤول الأوبي وفق المصادر السابق عن وجود استعدادات لتمويل الميناء والمطار، حال توفر الترتيبات الدائمة، قائلا: “من غير المعقول دفع المليارات لتنفيذ هذه المشاريع، ثم خلال سنتين أو أكثر تقوم إسرائيل بتدميرها.

وتبلغ تكلفة إعادة بناء المطار، وإنشاء ميناء جديد في غزة، أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.

مخاطر

يقول الباحث الاقتصادي د. نصر عبد الكريم ان الاهم من ما تضمنته الخطة الأوروبية مطروح منذ زمن وشبيه بالأفكار التي تتبناها الحكومة الفلسطينية حيال غزة في حال توافر الظروف السياسية والامنية والتمويل اللازم للتمويل.

لكن عبد الكريم يعتقد أن “الأهم من ما ورد من بنود جديدة في الخطة الأوروبية هو الثمن المطلوب لذلك في ظل الدعوات الأوروبية لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية”.

وقال في حديث لوكالة فلسطين 24 الإخبارية ان الولايات المتحدة متحمسة لقطاع غزة أيضا من الناحية الاقتصادية في ظل الوعود من وزير الخارجية الامريكية جون كيري بدعم اقتصاد القطاع ب 47 مليون دولار “لكن هذا يعيدنا إلى السؤال المنطقي: ما هو الثمن السياسي المطلوب (…) إسرائيل لن تعطيك اقتصاد الا بالامن”.

وفي الوقت نفسه حذر عبد الكريم من أن تؤدي هكذا مشاريع في حال تنفيذها من أن تؤدي الى تعزيز الانفصال بين شطري الدولة الفلسطينية العتيدة (الضفة والقطاع) او الاكتفاء باقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة في ظل التغول الاسرائيلي على ما تبقى من اراضي الضفة.

يشار الى ان حكومة التوافق الفلسطينية، تقدر خسائر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى يوم الخميس الماضي بأكثر من 4 مليارات دولار، شاملة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.