الأيام 26-9-2012-21

“روابي”مشروع فريد من الصعب تكراره مالم تخفف اسرائيل القيود في منطة “ج”

البنك الدولي: القيود الاسرائيلية تعرقل مشروعاً لصندوق الاستثمار لإنشاء مدينة سياحية شمال البحر الميت

كتب عبد الرؤوف ارناؤوط:
قال البنك الدولي إن القيود الإسرائيلية تعيق تنفيذ مشروع ضخم أعده صندوق الاستثمار الفلسطيني لإنشاء مدينة سياحية على الجانب الشمالي الغربي للبحر الميت بكلفة إجمالية تصل إلى مليار و400 مليون دولار.
وفي إيراده للمشاريع التي تعيق القيود الإسرائيلية تنفيذها في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية قال البنك الدولي في تقرير قدمه إلى لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في نيويورك “يوفّر البحر الميّت، من جانب الضفة الغربية، إمكانات مماثلة لجانبه الأردني. وكان صندوقُ الاستثمار الفلسطيني قد طوّر خططاً أوّليّةً لإنشاء مدينة سياحية على الجانب الشمالي الغربي للبحر الميت”.
وقال البنك الدولي في تقرير “كما هو الحال في الأردن، فإنّ أيّ تطوير كبير الحجم في من شأنه أن يمول من الاستثمار الأجنبي المباشر. ويُورِدُ صندوق الاستثمار الفلسطيني في تقاريره أنّه قد تلقّى اهتمامَ عدد من الشركاء المحتملين في هذا المجال”.
وأضاف: يُخطِّط هذا المشروع لتطوير عدد من الفنادق، والمناطق السكنية ومرافق نشاطات الأعمال بكلفة إجمالية مقدارها (1.4) مليار دولار أميركي. ويُتوقّع لهذا المشروع أن يُدِرَّ إيرادات تُقدّر بحوالي 500 مليون دولار، ويستحدثُ ما يقرب من 50.000 فرصة عمل.
وقال: بَيْدَ أنّ الاستفادة من إمكانات البحر الميت لا يمكن أن تتحقّق طالما بقيت المنطقة (ج) بعيدة المنال عن الاستثمار الفلسطيني، إنّ المكاسب الاقتصادية غير المُتحقِّقة تتعدّى نطاق وجود منتجعات محتملة على شاطئ البحر الميت من جانب الضفة الغربية. فبناء مثل هذه البنية التحتية كبيرة الحجم، وتحسين الخدمات السياحية من شأنهما معاً أن يجلبا المزيد من السّياح إلى مواقع أخرى، مثل أريحا، فضلاً على أنّهما يُساعدان على حفز إطلاق صناعتي الإنشاء والخدمات.
واعتبر البنك الدولي أن الضفة الغربية “تنعم بمجموعة متنوّعة من المواقع السياحية المهمة التي يمكن تطويرها لكي تُوفّر عدداً كبيراً من فرص العمل. غَيْرَ أنّ العديد من هذه المواقع يقع داخل المنطقة (ج)، ووجودها هناك يمنع إلى حدٍّ كبير تحقيق فرص تنموية كبيرة” وقال “يُقرّ الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت، المبرم في عام 1995، بتوافر الإمكانات اللازمة لتطوير السياحة (كما ورد في الملحق – 6، المادة 5، الفقرة 6، التي تطرح خمسة مجالات لإيلائها الاهتمام” بهدف الاستفادة الفضلى من المحاسن الفريدة التي توفّرها صناعة السياحة في الظروف التي تنعم بالاستقرار…”، وإقراراً بأهمية البحر الميت على وجه الخصوص، فإنّ الملحق ذاته يلاحظ”… ضرورة التزام الجانبين بالنّظر في سُبل… ( 5) تشجيع وإقامة الشراكات في مجال السياحة في جميع المجالات ذات المنفعة المتبادلة، بما فيها على شواطئ البحر الميت. وفي هذا الشأن، فإنّ المشاريع الخاصة الفلسطينية والمشروعات المشتركة وفقاً لإعلان المبادئ، سوف تُنفّذ على شاطئ البحر الميت وفق ما يتمّ الاتفاق عليه”.
وأضاف بهذا الشأن “يقع جزء كبير من الطرف الشمالي للبحر الميت في الضفة الغربية. وقد شهد الطرف الشمالي من الجانب الأردني للبحر الميت حجماً كبيراً من تطوير وتنمية فنادق فارهة تستقطب السّياح من أنحاء العالم. وبالمقارنة مع ذلك، ذكرت وزارة السياحة الأردنية في تقاريرها، الصادرة في عام 2010، أنّ أكثر من 1.700 شخص استُخدموا مباشرةً من جانب تلك الفنادق، وثمة عددٌ أكبر من هؤلاء جرى تشغيلهم بطريقة غير مباشرة كمقاولين ومقدِّمي دعم من خارج الموقع. واستناداً إلى مجموع عدد الليالي التي قضاها السياح في فنادق البحر الميت، فإنّه يقدر بأنّ المنتجعات السياحية الأردنية أَدَرَّت إيرادات تُقدّر بحوالي 360 مليون دولار أميركي في عام 2010″.
من جهة ثانية، أشار البنك الدولي إلى أن قطاع الإنشاءات كان وما يزال أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد الفلسطيني في بحر السنوات الأربع الأخيرة” وقال “فمعظم هذه الإنشاءات تُنَفَّذُ في مشاريع صغيرة الحجم. وقد منع النّقصُ في توافر قطع الأراضي في المنطقتين (أ) و(ب) تنفيذَ الاستثمارات في مشاريع إسكانية وإنشائية كبيرة الحجم رغم النّقص المتنامي في المساكن المطلوبة لتلبية حاجة العدد المتزايد من السكان.
وأضاف: ويمكن للمشاريع الإنشائية كبيرة الحجم أنْ تكون مُحرِّكاً مهمّاً للنمو وخلق فرص العمل، كما يمكن أن توفّر الفرص لمنشآت الأعمال الفلسطينية الصغيرة لتطوير قدراتها في مجال الهندسة المعمارية وإدارة المشاريع، على سبيل المثال لا الحصر. إنّ هذه المشاريعَ الكبيرة الحجم مستثناةٌ تقريباً بسبب الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج)، التي توفّر مساحات من الأراضي كبيرة ولازمة للتطوير فيما لو تمّ السّماح بذلك”.

واسرائيل تمنع تطوير 8 آلاف دونم قرب أريحا
وأشار في هذا الصدد إلى انه” يوجد لدى صندوق الاستثمار الفلسطيني خططٌ لتطوير 8.000 دونم من قطع الأراضي التي يمتلكها في المنطقة (ج) عند مدخل مدينة أريحا. وقد وضع الصندوق كذلك خططاً أوّليّة لتطوير الأراضي لأغراض إقامة المساكن والصناعات، وقد تواردت أنباء عن إعراب مستثمرين أجانب عن اهتمامهم لدعم المشروع. ولكنهم لم يتمكّنوا حتى الآن من إحراز تقدّم على صعيد الحصول على تصاريح بناء من الحكومة الإسرائيلية”.
ونوه إلى انه تفيد وزارة الخارجية الإسرائيلية أن العمل جارٍ في الوقت الراهن على صعيد الموافقة على 8 خطط شمولية داخل المنطقة (ج).
“روابي”.. مثال على الطاقات الكامنة والقيود
وقال البنك إن “من مشاريع الإنشاءات الكبرى، التي تمكّنت من البدء في التنفيذ، مشروعُ إسكان روابي، شمالي مدينة رام الله، وهو مشروع يضرب مثالاً قيّماً على عامليْ الطاقات الكامنة والقيود كليهما. ويمثل هذا المشروعُ أوّل مدينة يُخطَّطُ لها في الضفة الغربية، ويتوقّع المُطَوِّرون أنّ هذه المدينة سوف تُؤوي، بعد اكتمال العمل فيها، حوالي 40.000 نسمة يقيمون في مدينة حديثة توفّر المرافق السكنية وأماكن العمل للمقيمين فيها. ويُتَوقَّع للمرحلة الأولى من المشروع أن تنتهي بحلول صيف عام 2013 (ليُؤوي 6.000 مُقيم فيه). ويُوظف المشروع لديه، بصورة مباشرة، 2.300 موظف متفرّغ (بدوام كامل)و 1.000 بدوام جزئي (غير متفرّغ)، في حين يوظّف مورّدو المشروع في إسرائيل والضفة الغربية آلافاً أُخرى غيرهم”.
وأضاف “ومع أنّ مدينة الرَّوابي تُبنى حالياً برمتها ضمن المنطقة (ب)، إلا أن نجاحها يتوقّف على إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج). ومع أنّ الأعمال الإنشائية في هذه المدينة تسير على قدم وساق، إلا أنّ المُطوِّرين لم يحصلوا بعد على إذن من إسرائيل لشقِّ طريق دائمة تعبر من خلالها إلى المنطقة (ج). ولن يتوافر أيّ سبيل نافذ للمقيمين في هذه المدينة لكي يُسافروا من المدينة الجديدة إلى بقية أنحاء الضفة الغربية من دون شقّ هذه الطريق، وسوف ينتهي المطافُ بمدينة الرّوابي، على هذا النّحو، لأنْ تُصبح مدينةً من دون مَدْخَل”.
وتابع البنك الدولي” لقد وفّرت الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة إذناً لشقِّ طريق مؤقتة لتعبر إلى مسافة (2.8 ) كيلو متر داخل المنطقة (ج)لإدخال المواد الإنشائية إلى المدينة. غير أن المُطوّر يقول إنه لا يوجد أي ضمان يكفل بأن يُسمَح لهذه الطريق بأن تبقى على أرض الواقع. ويُقدِّر المُطوِّر بأنّ التأخيرات التي حدثت في الحصول على إذن لاستخدام هذه الطريق قد أخّرت تنفيذ أعمال الإنشاء لمدة سنة أو أكثر، مما رفع إلى حدٍّ كبير تكاليف الإنشاء”.
وشدد البنك الدولي على أن “مدينة رّوابي تجربةٌ فريدةٌ من نوعها، وسيكون من الصُّعوبة بمكان تكرارها ما لم تُخَفَّف القيود المفروضة على المنطقة (ج)، فأولاً سيكون من الصعب العثور على قطعة أرض بهذا الحجم في المنطقة (أ) أو في المنطقة (ب)، وفيما لو توافرت قطعة الأرض، فسوف يكون من الصعب تحمّل كلفتها؛ إذ بلغت كلفة الأراضي غير المُطوَّرة، ولكن المُسجّلة، والواقعة في القرى المحيطة برام الله، أكثر من100.000 دولار أميركي للدونم الواحد. ومع أنّ الأراضي في أجزاء أخرى من الضفة الغربية أقلّ كلفةً، إلا أنّها لا تزال باهظة الثّمن. وإضافةً إلى ذلك، فإنّ عدداً قليلاً من المستثمرين سيكون مستعداً لتنفيذ مثل هذا المشروع الكبير في ظل الشكوك التي تثار حول القدرة على شقّ طريق دائمة تُوصل إلى موقع إنشاء المشروع”.