قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان التقرير الصادر عن البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية صنف الاردن ضمن الدول ذات المخاطر المتدنية فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واضاف م. الطعاني خلال انعقاد اعمال المؤتمر الاقليمي الثاني حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي عقد امس بمشاركة 30 دولة ان البنك اجرى تقييما لمؤشرات القطاع الرئيسية ومدى توافقها مع المعايير الدولية لافضل الممارسات، والتي وجدت ان الاستثمار في قطاع الاتصالات بالمملكة يعد ضمن فئة الاقل مخاطرة، موضحا ان هذا التصنيف يعكس مدى نضوج وثبات الاطر التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة. واستعرض م.الطعاني تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي والبيئة التنظيمية والتشريعية في هذا القطاع الحيوي والهام، مؤكدا مدى التعاون ما بين القطاعين العام والخاص بهدف تكين القطاع من الاستمرار في التطور ومواكب مستجدات هذا القطاع الديناميكي عالميا. وتم خلال المؤتمر الذي يعقده البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبالتعاون مع « تنظيم الاتصالات» بمشاركة عدد من صانعي القرار وجهات تنظيمية ومستثمرين من الدول التي يعمل بها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية تقديم عروض توضيحية من قبل شركاء رئيسيين ومستشارين من قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية من قبل مجموعة من المختصين، تناولت العديد من القضايا الرئيسية التي تهدف إلى توفير فرص للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قبل المهتمين من الدول التي يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلالها. وركز المؤتمر على أهمية قطاع الاتصالات الإلكترونية ومجتمع المعلومات ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما سلط الضوء أيضا على اهمية الاستثمار في البنية التحتية للشبكة الرقمية لدعم مجتمع المعلومات والمحافظة على استمرارية تدفق المعلومات لكافة المواطنين. واكد المؤتمر اهمية وجود بيئة تنافسية في السوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، كما ركز على اهمية ان تكون السياسات والأطر القانونية والتنظيمية داعمة وألا تشكل عائقا امام المستثمرين الحاليين والجدد.

ولغاية دعم هذا المؤتمر، فقد اجرى البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية تقييماً لمؤشرات القطاع الرئيسية وقياس مدى توافقها مع المعايير الدولية لأفضل الممارسات، حيث تم اجراء القياسات على أساس المقارنة بين البلدان التي يعمل بها البنك.