عمان – الدستور
اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورعزام سليط ان الحكومة حريصة على نجاح قطاع الاتصالات الاردني كاحد القطاعات الاقتصادية الهامة والذي يكتسب اهمية متزايدة نظرا لدوره الرئيسي في مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى، مشيرا الى ان الحكومة شريك رئيس في هذا القطاع.
جاء ذلك في اجتماع عقد امس ضم عددا من اعضاء ائتلاف المبادرة النيابية والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات وممثلي القطاع بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وبين د.سليط ان شركات الاتصالات في العالم تعاني من انخفاض في ارباحها وان الشركات الاردنية ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات المماثلة في العديد من الدول، مشيرا الى ان سبب انخفاض الارباح يعود الى انتشار العديد من التطبيقات التكنولوجية في الاتصالات.
من جهته بين الدكتور زياد فريز «ان قطاع الاتصالات هو قطاع مهم للاقتصاد الوطني وان بلدنا يواجه تحديات اقتصادية وان واجبنا جميعا سواء حكومة او قطاعا خاصا  العمل على التصدي لهذه التحديات، مشيرا الى ما يقوم به قطاع الاتصالات الاردني من رفد الخزينة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تصل الى حوالي 40 الف فرصة عمل».
وبين منسق المبادرة الدكتور مصطفى حمارنة، ان هذا الاجتماع يأتي ايمانا من نواب المبادرة باهمية قطاع الاتصالات الاردني ولبناء رؤية مشتركة حول حاجات هذا القطاع  سواء الحكومة او القطاع الخاص والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضه، لافتا الى ان الجميع الحكومة والنواب والشركات معنية بنمو هذا القطاع  ونجاحه وتطوره، معربا عن امله في الوصول الى حلول ناجعة تمكن هذا القطاع من الاستمرار في دوره وتمكنه من موجهة التحديات المختلفة التي تواجهه مثلما طالبه بتقديم الخدمات بجودة عالية. وعرض مدراء شركات الاتصالات احمد هنانده وجان فرانسوا وايهاب حناوي ورئيس هيئة مديري انتاج جواد عباسي عددا من القضايا التي اثرت على ارباح الشركات شملت زيادة الضريبة الخاصة وارتفاع اسعار الكهرباء وتسعير الترددات والمنافسة غير العادلة واثر انخفاض الارباح على الاستثمار في البنية التحتية.
واكد المشاركون في اللقاء على ضرورة تقديم الشركات لبدائل واليات عمل لتخفيض الكلفة على الشركات وزيادة ارباحها من خلال التعاون فيما بينها على استخدام الطاقة البديلة لتخفيض كلفة الكهرباء مع ضمانات الحكومة بتقديم التشريعات التي تضمن تشجيع الشركات على توفير هذه البدائل، وضرورة دراسة الضريبة المثلى على القطاع التي تحقق مصلحة جميع الاطراف المواطن والحكومة والشركات، اضافة الى الشفافية في تسعير الترددات وفق معادلات منهجية معتمدة تحقق العدالة للجميع .