وأعلنت النقابة أن الإضراب قابل للتمديد حسب موقف الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية، حتى يتم تحقيق مطالب أصحاب المحطات، والتزام وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للبترول باحترام وتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع النقابة، والتي تلزم الهيئة بتوفير وتزويد كافة المحطات بحاجتها من الوقود في كل محافظات الوطن.
وقالت النقابة في بيان لها: نظراً لما تتعرض له كافة محطات الوقود من ضغوطات وعوائق من الهيئة العامة للبترول، تتمثل بعدم التزامها بتوفير وتزويد المحطات بحاجتها الطبيعية للوقود بشكل يومي ومنتظم، ورغم العديد من الجهود التي بذلتها الهيئة الإدارية للنقابة مع هيئة البترول ووزارة المالية، والتي كانت من خلال عقد العديد من الاجتماعات، ونشر العديد من المناشدات، إلا أن تلك الجهود لم تثمر شيئاً حتى باتت المحطات في الضفة شبه خالية من الوقود، ما يؤثر سلباً على طبيعة عملها، وسبب لها خسائر مالية حقيقية، عوضاً عن عدم قدرة واستطاعة تلك المحطات عن تقديم خدماتها للجمهور.