الأيام 29-9-2012-17

وزارة الاتصالات تشرع بوضع خطة قانونية لمقاضاة شركات الاتصالات الإسرائيلية لدى المحاكم الدولية

كتب يوسف الشايب:
كشف سليمان الزهيري، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بدأت بوضع خطة قانونية لمقاضاة شركات الاتصالات الخليوية الإسرائيلية لدى المحاكم الدولية، لانتهاكاتها الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وتسببها بخسائر مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، والشركات الفلسطينية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الزهيري في حديث لـ”الأيام”: من المقرر أن نطالب في هذه الشكاوى القانونية، وفق عمل هذه الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، والتعويض المالي عما تسببته من خسائر منذ قيام السلطة الفلسطينية وحتى تاريخ رفع الشكوى، والتي تقدر سنوياً بقرابة 30 مليون دولار أو يزيد في العام الواحد لكل شركة إسرائيلية.
وأشار الزهيري إلى أنه ووفق دراسة للبنك الدولي، فإن الشركات الإسرائيلية تسيطر على ما نسبته 20% من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وبالتالي فهي تنهب ما يزيد على 200 مليون دولار سنوياً من الأموال المفترض أن تصب في خزينة السلطة الفلسطينية، إضافة إلى ما يضيع على خزينة السلطة من رسوم شبك وترخيص وأبراج وغيرها للشركات الإسرائيلية.
وكشف الزهيري أيضاً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت، وبالترتيب مع الاتحاد الدولي للاتصالات، طالبت إيفاد لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في هذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق بعدم التزامها بالقرارات الدولية التي وافقت عليها إسرائيل.
وقال: اتفاقية اوسلو المرحلية في احد بنودها المهمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقول “على أية شركة من كلا الطرفين ترغب في تقديم خدمات للطرف الآخر، الحصول على الموافقات اللازمة من الطرف الآخر”، وهذا يعني أن شركات الاتصالات الخليوية الإسرائيلية، وقبل تقديمها الخدمات في الأراضي الفلسطينية، عليها اولا أن تقدم طلباً إلى السلطة الفلسطينية للحصول على التراخيص اللازمة، وبعدها من حق السلطة منحها الترخيص من عدمه، لكن هذه الشركات الاسرائيلية لا تلتزم بذلك، وتعمل وفق مبدأ القرصنة خاصة في المناطق المصنفة “ج”، وهي المناطق التي تمنع فيها سلطات الاحتلال شركات الاتصالات الفلسطينية من العمل داخلها، أو إقامة أبراج خاصة فيها.
وتابع: اتفاقات أوسلو، هي في الأساس اتفاقات مرحلية، وعند توقيعها لم تتطرق لتفاصيل تتعلق بالتطورات الحديثة في هذا المجال، كالجيل الثاني والثالث والرابع، وغيرها من القضايا، لكن ثمة نصوصاً يمكن البناء عليها، منها أنه “على الجانب الإسرائيلي تلبية متطلبات الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالترددات، خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب”، علماً أننا طالبنا بترددات الجيل الثالث منذ العام 2007، كما أشارت “أوسلو” إلى أن “الجانب الفلسطيني يستطيع إقامة شبكات، أو شكل التغطية، ونوعه الشبكات المستخدمة”، وجمدت إسرائيل تطبيقها منذ حوالي 15 عاماً.
وقال الزهيري: موضوع الترددات هو جزء من الأزمة، وليس كل الأزمة .. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد أن استنفذت كل الوسائل الدبلوماسية لحل الخلافات مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا القطاع، وصلت إلى قناعة بأن ثمة خطة وسياسة إسرائيلية ممنهجة لخنق الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال تدمير قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
وأضاف: لدينا الكثير من الحقائق، والوثائق، والأرقام، التي تؤكد صحة أقوالنا بخصوص دحض الرواية الإسرائيلية على المستويات المختلفة، وخاصة الدولي، حيث بدأنا في حملة واسعة النطاق لفضح الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير هذا القطاع.
وفي الاتجاه ذاته، قال الزهيري: من المقرر أيضاً طرح قضايا أخرى أمام المحاكم الدولية، من بينها منع المشغل الفلسطيني الثاني من العمل في قطاع غزة، ومنع دخول المقاسم لكافة الشركات الفلسطينية العاملة في القطاع، ما دفع هذه الشركات لإقامة مقاسمها في دول أجنبية، أو داخل الخط الأخضر.
وشدد: منذ العام 1998 صدر قرار دولي يسمح لفلسطين بإقامة بوابة دولية، واستخدام المفتاح الدولي (970)، ولحد هذه اللحظة لم نتمكن من تطبيق هذا القرار، بسبب سيطرة إسرائيل على المعابر فيما يتعلق بهذا القطاع، سواء فيما يتعلق بخدمات الإنترنت، أو الاتصالات الدولية.
وتابع الزهيري: أكبر مشكلة يعاني منها هذا القطاع، الفوضى والانتهاكات التي تقوم بها شركات الاتصالات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، والتي تغطي كافة التجمعات السكنية الفلسطينية، وعددها خمس شركات .. “هذه الشركات تستبيح الفضاء الفلسطيني، وتضرب الاتفاقيات بعرض الحائط، وتمارس القرصنة”.
وختم: لهذا السبب تفوق الشركات الإسرائيلية على الشركات الفلسطينية في منافسة غير شريفة، خاصة أن السلطات الإسرائيلية تمنح الشركات الإسرائيلية ترددات الجيل الثالث، وبدأت تدرس منحها ترددات الجيل الرابع، في وقت لا تزال فيه الشركات الفلسطينية لا تحظى بترددات الجيل الثالث، وكون أن الجيل الثالث يؤمن خدمات تكنولوجية واسعة، فإن نمو تطوير البرمجيات بحجب الترددات عن الشركات الفلسطينية يصب في مصلحة الشركات الإسرائيلية، وبفارق كبير عن نظيراتها الفلسطينية.