أشار تقرير للبنك الدولي صدر قبل عدة ايام، إلى  ان الاقتصاد الفلسطيني ما زال مكبلا، سواء اكان ذلك بسبب المأزق السياسي وعدم الاستقرار في الوضع العام، أو بسبب الانقسام وبالتالي انقسام الاقتصاد بين الضفة وغزة، أو بسبب القيود والتعقيدات الكثيرة على المعابر والحدود ونقاط التفتيش المنتشرة هنا وهناك، أو بمعنى اخر بسبب الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، والذي هو السبب الاساسي للانتكاسات الاقتصادية وما يتبعها من انتكاسات على الاصعدة الاجتماعية والبطالة وما إلى  ذلك؟

وحسب التقرير فأن القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يمثل حجر الاساس في الاقتصاد الفلسطيني، لن يحقق النمو اللازم أو التقدم المطلوب، سواء اكان ذلك على صعيد تحسين مستوى الحياة، أو على صعيد خلق فرص عمل جديدة وبالتالي الحد من البطالة، أو على صعيد المساهمة الملموسة في النمو في الناتج القومي الاجمالي، وذلك بسبب هذه القيود، ويبدو ان هذا التقرير للبنك الدولي لم يختلف كثيرا عن تقارير االسنوات الماضية، ويبدو كذلك انة لن يختلف عن تقارير السنوات القادمة، اذا ما استمر الوضع بكل ابعادة على ما هو علية الان، هذا ان لم ينحدر نحو الاسوأ أو الاعقد أو الاكثر قسوة؟

وفي التفاصيل، ركز تقرير البنك الدولي على التشرذم في القطاعات الاقتصادية الاساسية، الذي نتج وينتج عن القيود الاسرائيلية الكثيرة، وعن الاجراءات البيروقراطية التي تتم على المعابر وفي نقاط التفتيش وانعكاسات ذلك على الاستيراد والتصدير، هذا الوضع الذي كانت نسب البطالة المرتفعة والمتصاعدة في الارتفاع من ضحاياة الاساسية، وبالاخص في قطاع غزة، حيث الحصار والعزل من كل النواحي، وبالتالي فأن تشغيل عدد اكبر من الايادي العاملة لم يتم، ويبدو انة لن يتم في المستقبل المنظور في ظل استمرار الوضع الحالي، وبالاخص من خلال القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يعتبر اكبر مشغل للايادي العاملة في بلادنا.

وبالاضافة إلى  القيود الاسرائيلية التي هي مسؤولة عن معظم المشاكل التي يعاني من الاقتصاد الفلسطيني، فأن التقرير قد بين كذلك، ان الجانب الفلسطيني الرسمي، أو السلطة الفلسطينية الرسمية، لم تقم بما فية الكفاية أو المطلوب من اجل تحسين بيئة العمل والاستثمار من ناحية سن القوانين والتشريعات، أو توحيدها بين الضفة وغزة،، لكي تكون جاهزة، حين يتم  ازالة القيود الخارجية التي تحد من النمو، اي ازالة القيود الاسرائيلية، وهذا بحد ذاتة يتطلب العمل ومنذ الان لوضع التشريعات اللازمة، التي تجلب وتضمن بقاء الاستثمار، والتي تخلق الظروف التي تحقق الفائدة للمستثمر، وللايادي العاملة، وللعائد الضريبي، ولنمو مستدام للاقتصاد، وكذلك تعمل على التشجيع نحو الاستثمار في القطاعات الانتاجية الاساسية؟

وفي الجانب الايجابي، أشار التقرير إلى  ظواهر ايجابية عندنا، أو في التوجة الاقتصادي الفلسطيني، منها التوجة إلى  الاستثمار في المشاريع أو القطاعات الصديقة للبيئة، أو فيما يعرف بالاقتصاد الاخضر، والنمو في قطاعات الاتصالات والمعلومات، ونجاح بعض المستثمرين الفلسطينيين في جذب أو اقناع بعض الاستثمار الخارجي في بلادنا، وكذلك استقرار القطاع المصرفي والسيولة النقدية، ومن الجوانب الايجابية الهامة التي تمت الأشارة اليها، هي ذلك العدد القليل من حالات الفساد الاقتصادي أو المالي بكل تفرعاتة، وهذه الظواهر كلها من المفترض، وبالاخص من الجانب الرسمي، التشجيع للمضي اكثر فيها أو للحفاظ عليها، والعمل على خلق الظروف من اجل تقدمها واستدامتها، بعيدا عن المؤثرات الخارجية التي يفرضها وجود الاحتلال الاسرائيلي؟

وبعيدا عن تقرير البنك الدولي لهذا العام، فأن من ضمن العوامل الاساسية، التي مازالت مكبلة للاقتصاد الفلسطيني، والتي تنضوي تحت الاطار السياسي العام ، هي اتفاقية باريس الاقتصادية، لان هذه الاتفاقية تكبل القطاع الانتاجي في الاقتصاد الفلسطيني، وكان العديد من المسؤولين الفلسطينييين وغيرهم قد طالبوا في الماضي بتعديل الاتفاقية، أو بالاحرى بأعادة دراستها، وسمعنا أو قرأنا ان غالبية الاقتصاديين الفلسطينيين ينتقدون الاتفاقية ونتائجها على الاقتصاد والمستهلك الفلسطيني، وكيف ان الجانب الاسرائيلي والاقتصاد الاسرائيلي، الذي يقوم بتطبيق بنود الاتفاقية وبشكل انتقائي، هو المستفيد الاكبر منها.

وحسب المختصين، فأن اتفاقية باريس الاقتصادية قد كبلت أو قيدت أو ربطت الجانب الفلسطيني بالجانب الاسرائيلي اقتصاديا، وحسب الاحصائيات فأن الفلسطينيون يستوردون ما قيمتة حوالي اربعة مليار دولار سنويا، من البضائع  من  خلال الجانب الاسرائيلي، مع تصور الفائدة التي يجنيها الاقتصاد الاسرائيلي من ذلك، ورغم ان البعض يتحدث ان بند من بنود اتفاقية باريس يتضمن السماح لحوالي 150الف عامل فلسطيني بالعمل في اسرائيل، الا ان ذلك لا يحدث أو غير موجود في الواقع، وحتى ان الاتفاقية تحدد طريقة وكمية ونوعية المواد التي يرغب الجانب الفلسطيني في استرادها؟

- See more at: http://www.wattan.tv/ar/news/105695.html#sthash.09zBfsww.dpuf