“الاتصالات الفلسطينية” تستنكر مصادرة أموال من حسابات “جوال” بغزة
رام الله-
دوت كوم- استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية “مصادرة أموال من حسابات شركة جوال في أحد البنوك بقطاع غزة اليوم الاربعاء”.
وأكدت مجموعة الاتصالات في بيان وصلت دوت كوم نسخة منه، أنها “التزمت بقرارات حكومة الوفاق الوطني، وأن أيّ تصرف يستبق القرارات القضائية النهائية هو سلوك غير مبرّر، فالأصل أن يتمّ استنفاد كافة الإجراءات القانونية بشكل كامل” دون ان تفصح عن حيثيات هذه القضية او المبالغ المالية التي تمت مصادرتها او الجهة التي قامت بذلك.
وجاء في البيان ان “مثل هذه الممارسات إنما تنقل رسالة غير مطمئنة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتتناقض مع أهداف تعزيز القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة الاستثمار وتقديم خدماته والمساهمة في التنمية المجتمعية، كما تأتي في توقيت حساس يتطلب تكثيف الجهود نحو إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين القطاع الخاص من التعافي بعد العدوان”.
وطالبت مجموعة الاتصالات بضرورة النأي بالقطاع الخاص الفلسطيني عن أي إجراءات غير قانونية أو تجاذبات داخلية. وقالت في بيانها ان “القطاع الخاص الفلسطيني أثبت قدرته على النهوض، وما حققه إلى الآن من صمود ومن قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في البناء والتنمية إنما هذا كله مكسب وطني علينا جميعاً الحفاظ عليه، لأن للقطاع الخاص دوراً هاماً في النهوض مرة أخرى وفي دعم المجتمع لا سيّما في هذه الظروف الصعبة”.
رام الله- غزة- معا- استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية مصادرة أموال من حسابات شركة جوال في أحد البنوك في قطاع غزة اليوم الاربعاء الموافق السابع عشر من ايلول .
وأكدت المجموعة أنها التزمت بقرارات حكومة الوفاق الوطني، وأن أيّ تصرف يستبق القرارات القضائية النهائية هو سلوك غير مبرّر، فالأصل أن يتمّ استنفاد كافة الإجراءات القانونية بشكل كامل.
وجاء في البيان أن مثل هذه الممارسات إنما تنقل رسالة غير مطمئنة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتتناقض مع أهداف تعزيز القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة الاستثمار وتقديم خدماته والمساهمة في التنمية المجتمعية، كما تأتي في توقيت حساس يتطلب تكثيف الجهود نحو إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين القطاع الخاص من التعافي بعد العدوان.
وطالبت المجموعة في بيانها بضرورة النأي بالقطاع الخاص الفلسطيني عن أي إجراءات غير قانونية أو تجاذبات داخلية. وأضاف البيان أن القطاع الخاص الفلسطيني أثبت قدرته على النهوض، وما حققه إلى الآن من صمود ومن قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في البناء والتنمية إنما هذا كله مكسب وطني علينا جميعاً الحفاظ عليه، لأن للقطاع الخاص دوراً هاماً في النهوض مرة أخرى وفي دعم المجتمع لا سيّما في هذه الظروف الصعبة.
مجموعة الاتصالات الفلسطينية تستنكر مصادرة أموال من حسابات شركة جوال في غزة
وطالبت المجموعة في بيانها بضرورة النأي بالقطاع الخاص الفلسطيني عن أي إجراءات غير قانونية أو تجاذبات داخلية. وأضاف البيان أن القطاع الخاص الفلسطيني أثبت قدرته على النهوض، وما حققه إلى الآن من صمود ومن قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في البناء والتنمية إنما هذا كله مكسب وطني علينا جميعاً الحفاظ عليه، لأن للقطاع الخاص دوراً هاماً في النهوض مرة أخرى وفي دعم المجتمع لا سيّما في هذه الظروف الصعبة.
مجموعة الاتصالات تستنكر مصادرة أموال من حسابات شركة جوال في غزة
رام الله - وطن للأنباء: استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية مصادرة أموال من حسابات شركة جوال في أحد البنوك في قطاع غزة اليوم الاربعاء الموافق السابع عشر من ايلول .
وأكدت المجموعة أنها التزمت بقرارات حكومة الوفاق الوطني، وأن أيّ تصرف يستبق القرارات القضائية النهائية هو سلوك غير مبرّر، فالأصل أن يتمّ استنفاد كافة الإجراءات القانونية بشكل كامل.
وجاء في البيان أن مثل هذه الممارسات إنما تنقل رسالة غير مطمئنة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتتناقض مع أهداف تعزيز القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة الاستثمار وتقديم خدماته والمساهمة في التنمية المجتمعية، كما تأتي في توقيت حساس يتطلب تكثيف الجهود نحو إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين القطاع الخاص من التعافي بعد العدوان.
وطالبت المجموعة في بيانها بضرورة النأي بالقطاع الخاص الفلسطيني عن أي إجراءات غير قانونية أو تجاذبات داخلية. وأضاف البيان أن القطاع الخاص الفلسطيني أثبت قدرته على النهوض، وما حققه إلى الآن من صمود ومن قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في البناء والتنمية إنما هذا كله مكسب وطني علينا جميعاً الحفاظ عليه، لأن للقطاع الخاص دوراً هاماً في النهوض مرة أخرى وفي دعم المجتمع لا سيّما في هذه الظروف الصعبة.
“الاتصالات” تستنكر مصادرة أموال من حسابات “جوال” في غزة
مجموعة الاتصالات تستنكر مصادرة أموال من حسابات شركة جوال في غزة
وجاء في البيان أن مثل هذه الممارسات إنما تنقل رسالة غير مطمئنة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتتناقض مع أهداف تعزيز القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة الاستثمار وتقديم خدماته والمساهمة في التنمية المجتمعية، كما تأتي في توقيت حساس يتطلب تكثيف الجهود نحو إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين القطاع الخاص من التعافي بعد العدوان.
وطالبت المجموعة في بيانها بضرورة النأي بالقطاع الخاص الفلسطيني عن أي إجراءات غير قانونية أو تجاذبات داخلية. وأضاف البيان أن القطاع الخاص الفلسطيني أثبت قدرته على النهوض، وما حققه إلى الآن من صمود ومن قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في البناء والتنمية إنما هذا كله مكسب وطني علينا جميعاً الحفاظ عليه، لأن للقطاع الخاص دوراً هاماً في النهوض مرة أخرى وفي دعم المجتمع لا سيّما في هذه الظروف الصعبة.