غزة/ خاص سوا/ أبدى العديد من تجار مواد البناء في قطاع غزة انزعاجهم ورفضهم لخطة “سيري” لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقوم على مراقبة كل ما يتعلق بمواد البناء التي سيتم توريدها لقطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية.
وقال أحد التجار الكبار في غزة لـ(سوا) وفضل عدم الكشف عن اسمه “أن ما تسرب لهم من خطة سيري للإعمار ورغم شحاحة تلك المعلومات تظهر أن ما تقوم عليه تلك الخطة من النواحي الأمنية والرقابية سيعق عملية الإعمار بنسبة كبيرة”.
لم تعرض علينا الخطة
وأضاف: السلطة الفلسطينية أو الأمم المتحدة لم تعرض علينا الخطة بشكل رسمي، ولا نعلم كيف نقوم بالاستعدادات المطلوبة لاستلام مواد البناء إن وافقنا على الآلية، التي حتى اللحظة لن نوافق عليها ولن نعمل بموجب الإجراءات المتبعة فيها”.
واستنكر التاجر اختيار تاجرين كبيرين فقط من بين عشرات التجار في قطاع غزة، لبدء العمل معهم في إدخال وتخزين مواد البناء، مؤكداً أن مخازنه مجهزة بكاميرات وحراس، ولكن تلك الرقابة ستبقى ذاتيه ولن يقوم بربطها بالإنترنت وما إلى ذلك، مفسراً ذلك بأنه عدم ثقة وإهانة للقطاع الخاص والتجار.
وتقوم عملية إدخال وتخزين مواد البناء بطريقة معقدة –كما يقول بعض التجار-، حيث تقوم الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية المملوكة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بإدخال الاسمنت من شركة “نيشير” الاسرائيلية إلى قطاع غزة، وتقوم بإنزال حمولة شاحناتها في مخازن ضخمة لتاجرين مسؤولين عن التوزيع لديهما ساحات ضخمة لتخزين الاسمنت فيها وسط رقابة دقيقة عبر كاميرات المراقبة الموصولة مع الأمم المتحدة التي تراقب كل صغيرة وكبيرة داخل هذه المخازن.
خطة غير مناسبة
من جانبه، أوضح نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين “نبيل أبو معيلق” لـ(سوا) الآلية التي اتفقت عليها السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة غير مناسبة ومعيقة لعملية الإعمار، ناهيك عن أنها تستقطع من أموال المانحين.
وبين أبو معيلق أن الحل يكمن في رفع الحصار وفتح المعابر والسماح بإدخال مواد البناء بكل حرية إلى قطاع غزة، مشدداً على أن الفترة التي يتوقعها البعض لإعمار غزة ستتضاعف إذا استمر العمل بهذه الخطة.
وحول كمية مواد البناء القليلة التي دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم نهاية الأسبوع الماضي، أشار أنها دخلت إلى وكالة الغوث التي قامت من جانبها بتسليم بعض الكشوفات بأسماء المتضررين اللاجئين للجانب الإسرائيلي وأخذت الكميات التي طلبتها.
ولفت أنه تم تفريغ تلك المواد في مخازن 2 التابعة للحكومة الفلسطينية والتي هي مجهزة بالآليات التي تشترطها خطة سيري لأي مخازن ستوضع فيها مواد البناء من كاميرات مراقبة وحراس على مدار الساعة.