فلسطين 24 - احتلت دولة الامارات العربية اعلى مستوى للوظائف الشاغرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك على حسب مؤشر (مونستر الشرق الاوسط) للتوظيف.

حيث شهدت الامارات معدل نمو للوظائف بنسبة 8% لفترة 12 شهر المنتهية في أيلول 2014 حيث ارتفع معدل نمو الوظائف من خلال الانترنت خلال الربع الثالث من العام الجاري.

بينما كشف موقع (جولف تالنت) ان أكبر عدد الوظائف الشاغرة جاء من الامارات بنحو 2607 وظيفة تليها قطر بعدد 781 وظيفة ثم السعودية بعدد 197 وظيفة على التوالي.

من حيث نوع هذه الوظائف فقد احتلت مهن الهندسة المدنية ثم المبيعات والتسويق صدارة عدد الوظائف الشاغرة والتي تظهر ارتفاع الطلب على المهنيين ذوي الخبرة تليها الوظائف الإدارية والاشرافية.

لماذا دولة الامارات؟

المحرك الرئيسي للتدفقات رؤوس الأموال إلى الإمارات هو عدم الاستقرار السياسي، والتي واجهتها منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 على خلفية ما يسمى ثورات “الربيع العربي” التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة تبدو بمثابة الملاذ الآمن في كل من آسيا وأفريقيا.
الامر الثاني هو تنوع هيكل قطاعات داخل الاقتصاد الاماراتي وليس الاعتماد على النفط فقط، حيث تركز دبي على التوجه إلى مجالات الضيافة والسياحة بجانب التعليم، بينما تركز ابوظبي على مجالات مثل البتروكيماويات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والطيران والطاقة المتجددة والسياحة الثقافية.

كما أن المشروعات العملاقة التي أعلن عنها خلال الأشهر ال 18 الماضية، وخاصة في دبي، ومن المتوقع أيضا أن تكون نقطة جذب رئيسية للمزيد من تدفقات رأس المال. وقد خلق المعرض الذي تستضيفه دبي في عام 2020 زيادة في تدفقات رأس المال على خليفة الزيادة المتوقعة في السياحة والاستثمارات.

وبالرغم من ان الامارات تضررت من جراء الازمة المالية العالمية (2007-2008) إلا أن الاقتصاد اظهر وتيرة تعافي قوي وتحسن على مستوى الاقتصاد الكلي.

بيانات تؤكد على تحسن الاقتصاد الاماراتي

قطاع الاعمال في دولة الامارات العربية المتحدة إلى اعلى مستوياته تاريخيا خلال أكتوبر تشرين الأول وفقا لمؤشر HSBC لمدراء المشتريات.حيث توسع نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 61.2 في أكتوبر/تشرين الأول ومسجلا بذلك أعلى مستوى منذ ان تم البدء في تجميع البيانات في مارس/آذار 2009 ومقارنة بقراءة سبتمبر/أيلول لقيمة 57.6.

بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد الاماراتي في تقريره الذي صدر الشهر السابق إلى 4.8% في 2014 وبنسبة 4.5% في العام المقبل.

بينما لاتزال الامارات تعد أحد أكبر المتلقين لتدفقات رؤوس الأموال الخاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي لايزال يفضل فيه المستثمرين بوضع أموالهم داخل الامارات، هذا وفقا لتقرير (انفسكو) السنوي الخامس لدراسات إدارة الأصول الذي صدر اليوم.

بشكل عام، قد أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي قوة ومرونة فيما يتعلق بالتعامل مع تغيير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعدم تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير مقارنة بما شهدته الأسواق الناشئة.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي ارتفاع تدفق الخارج لرؤوس الأموال من منطقة الخليج العربي بقيمة 780 مليون دولار امريكي في الفترة ما بين مايو/أيار 2013 إلى يوليو/تموز 2014 والتي تمثل نسبة ضئيلة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الخليج حيث بلغت 0.05%.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي فإن 73% من الاماراتيين يعتقدون ان سوق العمل سيشهد المزيد من التحسن على مدار 12 شهر المقبلين وبزيادة 5% مقارنة بالربع الثاني.